البنتاجون يرفض تأكيد قدرته على منح كييف الأموال قبل رحيل بايدن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر التأكيد على أن الإدارة الأمريكية سيكون لديها الوقت الكافي لإنفاق كامل الأموال لمساعدة أوكرانيا قبل رحيل الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال رايدر للصحفيين عندما سئل عما إذا كان من الواقعي إنفاق الأموال المتبقية على الإمدادات العسكرية إلى كييف قبل مغادرة بايدن في 20 يناير 2025: "لن أخوض في التكهنات.
وأضاف رايدر أن البنتاجون سيواصل العمل على إنفاق 2.21 مليار دولار مخصصة لإبرام عقود توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 6.8 مليار دولار لإخراج الأسلحة من المستودعات الأمريكية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن إدارة بايدن لن يكون لديها الوقت لاستخدام كل الأموال المتبقية تحت تصرفها لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا قبل رحيلها وتنصيب دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، في 20 يناير 2025.
ووفقا للصحيفة، من أجل إنفاق جميع الأموال المتبقية على الأسلحة ونقلها إلى كييف، يجب أن يكون حجم الإمدادات أكثر من 110 ملايين دولار يوميا - حوالي 3 مليارات دولار في ديسمبر ويناير.
وأشارت مصادر "وول ستريت جورنال" إلى مخاوف من أن إدارة ترامب المستقبلية قد ترفض نقل حزم جديدة من الدعم العسكري إلى كييف من أجل إجبار كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
هذا وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية والصواريخ الإضافية وغيرها من الأسلحة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.
وقال في بيان: "بين الآن ومنتصف يناير، سنسلم مئات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية، وآلاف الصواريخ الإضافية، وقدرات حاسمة أخرى"، مضيفا أن ذلك "لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن حريتها واستقلالها"، حسب تعبيره.
وحسب بيانات البنتاجون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنتاجون منح كييف الأموال رحيل بايدن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!