البنتاجون يرفض تأكيد قدرته على منح كييف الأموال قبل رحيل بايدن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر التأكيد على أن الإدارة الأمريكية سيكون لديها الوقت الكافي لإنفاق كامل الأموال لمساعدة أوكرانيا قبل رحيل الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال رايدر للصحفيين عندما سئل عما إذا كان من الواقعي إنفاق الأموال المتبقية على الإمدادات العسكرية إلى كييف قبل مغادرة بايدن في 20 يناير 2025: "لن أخوض في التكهنات.
وأضاف رايدر أن البنتاجون سيواصل العمل على إنفاق 2.21 مليار دولار مخصصة لإبرام عقود توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 6.8 مليار دولار لإخراج الأسلحة من المستودعات الأمريكية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن إدارة بايدن لن يكون لديها الوقت لاستخدام كل الأموال المتبقية تحت تصرفها لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا قبل رحيلها وتنصيب دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، في 20 يناير 2025.
ووفقا للصحيفة، من أجل إنفاق جميع الأموال المتبقية على الأسلحة ونقلها إلى كييف، يجب أن يكون حجم الإمدادات أكثر من 110 ملايين دولار يوميا - حوالي 3 مليارات دولار في ديسمبر ويناير.
وأشارت مصادر "وول ستريت جورنال" إلى مخاوف من أن إدارة ترامب المستقبلية قد ترفض نقل حزم جديدة من الدعم العسكري إلى كييف من أجل إجبار كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.
هذا وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية والصواريخ الإضافية وغيرها من الأسلحة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.
وقال في بيان: "بين الآن ومنتصف يناير، سنسلم مئات الآلاف من قذائف المدفعية الإضافية، وآلاف الصواريخ الإضافية، وقدرات حاسمة أخرى"، مضيفا أن ذلك "لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن حريتها واستقلالها"، حسب تعبيره.
وحسب بيانات البنتاجون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنتاجون منح كييف الأموال رحيل بايدن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس 44 مليون دولار
وجّه القضاء اللبناني، الثلاثاء، اتهامات جديدة لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تتعلق باختلاس مبلغ قدره 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، والإثراء غير المشروع، وذلك بعد نحو سبعة أشهر على توقيفه في إطار القضية ذاتها، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، أصدر القرار الظني بحق سلامة، متّهماً إياه بارتكاب جرائم تتعلق بسرقة واختلاس المال العام، وهدر الأموال العامة، والتزوير، واستعمال المزوّر، فضلاً عن الإثراء غير المشروع.
كما طالت الاتهامات المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، لدورهما في التواطؤ بهذه الجرائم، حيث تم اتهامهما بالتدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، مع رفض المحكمة طلب إسقاط مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وبحسب نص القرار، فإن سلامة أصدر بشكل منفرد في عامي 2015 و2016 قرارات مالية سمحت بتحويل أموال من حساب استشارات في مصرف لبنان إلى حسابات باسم ميشال تويني، الذي أصدر شيكات مصرفية لصالح مروان عيسى الخوري، ليقوم الأخير بتظهيرها وتسليمها لرياض سلامة، الذي أودعها لاحقاً في حسابه الشخصي.
وأظهرت التحقيقات تضارباً في أقوال المتهمين حول آلية التحويل ومصدر الأموال، إلا أن المعطيات أكدت أن الأموال استقرت في حساب سلامة، الذي قام بإعطاء تعليمات تحويلها بصورة غير قانونية، مما أدى إلى تبديد أموال مصرف لبنان.
يُذكر أن رياض سلامة ظل يشغل منصبه حاكماً لمصرف لبنان حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، رغم تعدد التحقيقات القضائية بحقه محلياً ودولياً، والتي ترافقت مع اتهامات بتراكم ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحاكمية.
كما فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عقوبات شملت تجميد أصوله وأصول أفراد من عائلته بتهم تتعلق بالفساد.
وفي السياق ذاته، وجه القضاء الفرنسي في وقت سابق من هذا العام تهماً إلى ندي رياض سلامة، وأحد محاميه، في إطار تحقيقات متعلقة باختلاس أموال عامة لبنانية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"