ما هي مصادر تمويل مشروعات صندوق حماية البيئة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كشفت وزارة البيئة، عن أن النسبة الكبرى من موارد تمويل المشروعات من قبل صندوق حماية البيئة، تنحصر من إيرادات الصندوق في مصدرين: تحصيل الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة، ورسوم دخول المحميات الطبيعية، ويقدم الصندوق المنح لدعم المشروعات التي تتقدم بها الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية.
مصادر تمويل مشروعات صندوق حماية البيئةوأوضحت وزارة البيئة، في تقرير رسمي لها، أن قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، يحدد مصادر الإيراد للصندوق، كالتالي:
- الحصيلة المالية من المشروعات التجريبية، التي ينفذها جهاز شئون البيئة.
- المبالغ التي يحصلها جهاز شؤون البيئة، مقابل الخدمات التي يقدمها لأطراف ثالثة.
- رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شؤون البيئة.
- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.
- الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية، لأغراض حماية البيئة وتنميتها، والتي يوافق عليها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
- الغرامات المالية المحصلة، والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها، عن الأضرار التي تصيب البيئة.
- موارد صندوق المحميات الطبيعية، المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة صندوق حماية البيئة حمایة البیئة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة