بعد فرض أمريكا عقوبات على روسيا.. هل يصمد الروبل أمام الضغوطات؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تراجعت قيمة العملة الروسية مؤخرا، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، بأكثر من 50 مؤسسة مصرفية، منها مصرف «جازبروم بنك»، الذي يُعد القناة الرئيسية الخاصة بمدفوعات صادرات الغاز الروسي.
محلل أسواق المال: تراجع سعر الروبل سببه عوامل داخلية وخارجيةمن جانبه، قال سامر حسن، محلل أسواق المال من دمشق، إن الروبل الروسي يشهد حالة من التراجع، بسبب عدد من العوامل الداخلية والخارجية، فيما أكد الرئيس الروسي أن تلك الضغوط تأتي في إطار زمني قصير الأجل، والاقتصاد الروسي قادر على تجاوز تلك العثرات ومستمر في الإنتاج، ولا يستطيع مقاومة تلك العقوبات.
وأوضح «حسن» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التراجعات الأخيرة التي تعرض لها الروبل جاءت بسبب وجود عوامل موسمية ومصاريف الميزانية؛ إذ أن التجهيز والتحضير لفصل الشتاء دائما ما يترافق معه المزيد من الإنفاق الحكومي والاجتماعي، والذي يشكل كتلة ضخمة من الإنفاق العام.
حسن: هناك تسارع مستمر فيما يخص الإنفاق العسكريوأشار محلل أسواق المال، إلى أن ذلك يتزامن مع التسارع المستمر فيما يخص الإنفاق العسكري، بحكم الظروف الراهنة، ويشكل ذلك ضغطا على ميزان المدفوعات، لكن لا يزال الميزان التجاري الروسي سليما حتى الآن، بحسب التصريحات الروسية الرسمية، كما أن حركة التجارة الروسية الخارجية بإمكانها الاستمرار في التعافي.
وأكد أن الروبل الروسي قد تراجع أمام الدولار الأمريكي، بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكنه نجح في التعافي سريعا، حتى تراجع الدولار أمام الروبل في فبراير عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الروبل الروسي روسيا أمريكا الدولار صادرات الغاز أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"الرؤية": "ميزانية 2025" "مُتحفِّظة" في الإنفاق الإنمائي.. والتركيز على دعم الصناعات التحويلية يجب أن يكون "أولوية قصوى" لدى الحكومة
◄ الوردي: الميزانية الإنمائية تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية
◄ الميزانية تتضمن مصروفات "تحفظية" لضمان مواجهة المخاطر المُحتملة
◄ 60 دولارًا لبرميل النفط "سعر تحوُّطي".. وتوقعات الأسعار لا تقل عن 70 دولارًا
◄ أهمية زيادة الإنفاق على التعليم للارتقاء بجودته وتقليل التعليم المسائي
◄ ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز الميزانية الإنمائية لتحفيز النمو الاقتصادي
◄ الدعم الحكومي ضرورة حتمية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي
◄ العامري: الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يجعل الميزانية عُرضة للصدمات الخارجية
◄ تخصيص 5 مليارات ريال للقطاعات الاجتماعية يعكس التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطن
◄ ضرورة توجيه المزيد من المبالغ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
◄ المحروقي: "ميزانية 2025" تتجه نحو الاستدامة على حساب التحول الاقتصادي والتنويع
◄ السعر التحوطي لبرميل النفط يُتيح للحكومة "مرونة أكبر" في مواجهة تقلبات الأسواق
◄ آليات تمويل العجز تُساعد على تجنب امتصاص السيولة المحلية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد خبراء اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة للعام 2025، تعكس التزام الحكومة بمواصلة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي؛ حيث جاءت مُنسجمة مع برنامج الاستدامة المالية وخطة التنمية الخمسية العاشرة، والتي تهدف إلى الموازنة بين المصروفات والإيرادات مع تقليص عجز الميزانية وتوجيه الفوائض المالية نحو تخفيض الدين العام وتحفيز النمو الاقتصادي.
ودعوا- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إلى ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز الميزانية الإنمائية لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنفاق على التعليم للارتقاء بجودته وتقليل التعليم المسائي الذي يؤثر على جودة التعليم.
وقال الخبير الاقتصادي المكرم الدكتور محمد الوردي عضو مجلس الدولة، إن ميزانية سلطنة عُمان لعام 2025 تنسجم مع برنامج الاستدامة المالية والخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وأكد أن الحكومة تسعى للميزانية بين المصروفات والإيرادات بطريقة تُقلل من عجز الميزانية، وتضمن استغلال أي فوائض مالية في تخفيض الدين العام؛ مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وأضاف الوردي أن الميزانية الإنمائية، بالتوازي مع استثمارات جهاز الاستثمار العُماني وشركة تنمية طاقة عُمان، تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استقرار الاقتصاد العُماني.
الإيرادات النفطية
وأكد الوردي أن الإيرادات النفطية ما زالت تسهم بشكل كبير في الميزانية؛ إذ تشكل 52% من إجمالي الإيرادات، وبإضافة إيرادات الغاز، تصل مساهمة النفط والغاز إلى نحو 70% من إيرادات ميزانية 2025. وأشار إلى أن هذا القطاع يتأثر بشكل كبير بتذبذبات أسعار النفط والغاز، وأنه رغم الجهود الحكومية لتعزيز القطاعات غير النفطية، فإن مساهمتها لا تزال دون الطموحات المرجوة. وشدد الوردي على أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والصناعة، مع تحسين البنية الأساسية وتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز هذه الأنشطة الاقتصادية.
وحول المخاطر المحتملة الناتجة عن اعتماد سعر 60 دولارًا للبرميل كسعر أساس للإيرادات العامة، أوضح الوردي أن المخاطر تظل قائمة، لا سيما في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لكنه أشار إلى أن سعر النفط المعتمد في الميزانية يعد سعرًا تحوطيًا، في وقت تتوقع فيه مراكز وبيوت الخبرة العالمية أن تتراوح أسعار النفط بين 70 و85 دولارًا للبرميل خلال العام. ولفت إلى أن سلطنة عُمان لديها خطط وإجراءات للتعامل مع أي انخفاض في أسعار النفط دون السعر المعتمد، وأن الميزانية وُضعت بمصروفات تحفظية لضمان مواجهة المخاطر المحتملة.
وأشار الوردي إلى أن عجز ميزانية 2025 يبلغ 620 مليون ريال عُماني، وتخطط الحكومة لتغطية العجز من خلال سحب 400 مليون ريال من الاحتياطيات واقتراض 220 مليون ريال. ووصف الخبير الاقتصادي هذا التوجه بأنه "حصيف"؛ حيث دأبت الحكومة على اتباع نهجٍ مُشابهٍ في السنوات الماضية لتغطية العجز المالي. وأضاف أن الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز مكّنت السلطنة من تغطية العجز وسداد الديون المستحقة؛ مما أسهم في تخفيض الدين العام.
وفيما يتعلق بتأثير العجز المالي على التصنيف الائتماني والاقتصاد المحلي، أكد الوردي أن أي عجز مالي يؤثر على التصنيف الائتماني والاقتصاد المحلي، إلّا أن السلطنة تحاول إبقاء العجز عند أقل مستوى مُمكن، من خلال التوازن بين الإنفاق والإيرادات؛ بهدف الارتقاء بتصنيفها السيادي إلى الدرجة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف مثل "فيتش" و"موديز".
الإنفاق العام
وفيما يخص زيادة الإنفاق العام إلى 11.8 مليار ريال، أوضح الوردي أن الإنفاق كافٍ بشكل عام، فيما يتعلق بالمصروفات الجارية، لكن يجب بذل جهود إضافية لتعزيز الميزانية الإنمائية لتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنفاق على التعليم للارتقاء بجودته وتقليل التعليم المسائي الذي يؤثر على جودة التعليم في السلطنة؛ حيث يجب أن يكون التعليم ذي أولوية قصوى؛ كونه الطريق لتحقيق رؤية "عُمان 2040"، مؤكدًا ضرورة تعزيز بناء المدارس والارتقاء بجودة التعليم.
كما يرى الوردي ضرورة تعزيز إيرادات صندوق عُمان للمستقبل الذي يُديره جهاز الاستثمار العُماني، لما له من دور في تمويل المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وحول تخصيص مليار و580 مليون ريال للدعم الحكومي، أوضح الوردي أن الحكومة تعمل على ضبط الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة لضمان استدامته. وشدد على أن الدعم الحكومي ضرورة حتمية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومساعدة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة، خاصة في ظل ارتفاع مستويات التضخم العالمي. وأكد أن الدعم الحكومي الموجه لقطاعات الكهرباء والماء والوقود يسهم في تسهيل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية؛ مما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشار الوردي إلى تخصيص 5 مليارات ريال لدعم الخدمات الاجتماعية، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الإنفاق العام، واعتبره مبلغًا مناسبًا، لكنه دعا إلى العمل بجدية أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي ارتفع في نهاية 2024 إلى أكثر من 26 مليار ريال عُماني، إلا أن الجزء الأكبر منه لا يزال يتركز في القطاع النفطي. وحول استغلال فائض الإيرادات لتحقيق استدامة مالية، يقترح الوردي تعزيز الميزانية الإنمائية لمشاريع البنية الأساسية والأنشطة الزراعية والسمكية والسياحية، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
تحديات اقتصادية
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إن استحواذ القطاع النفطي على 52% من الإيرادات العامة للدولة يعكس استمرار الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل في الميزانية، مشيرًا إلى أنه رغم انخفاض النسبة مقارنة بالسنوات السابقة، إلّا أنها ما تزال تُظهر أن الاقتصاد العُماني يواجه تحديات في تحقيق التنويع الاقتصادي الكامل. وقال إن هذا الاعتماد يجعل المالية العامة عُرضة لتقلُّبات أسعار النفط العالمية؛ مما قد يؤثِّر سلبًا على الاستقرار المالي في حالة حدوث انخفاض حادٍ في الأسعار. وأكد أن تعزيز مُساهمة القطاعات غير النفطية يكمُن في تطوير القطاعات الإنتاجية كالسياحة، وتحسين بيئة الأعمال وكذلك الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الصادرات غير النفطية وتحسين الكفاءة المالية.
وحول المخاطر المحتملة الناتجة على اعتماد سعر 60 دولارًا للبرميل كأساس لتقدير الإيرادات النفطية، قال العامري إن انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمات الاقتصادية أو زيادة المعروض النفطي، من شأنه أن يؤثر على الإيرادات والعجز المالي، كما إن الاعتماد المُفرِط على النفط يجعل الميزانية عُرضة للصدمات الخارجية، خاصة مع تراجع الطلب على النفط عالميًا، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية مثل التوترات السياسية أو العقوبات التي قد تسبب اضطرابات في الأسعار، وكذلك ارتفاع تكاليف إنتاج الخام أو النقل.
وأوضح العامري أن الاعتماد على الاقتراض في سد العجز بالميزانية العامة للدولة للعام الراهن له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، مشيرًا إلى أن الإيجابيات تكمن في أن الاقتراض الداخلي والخارجي يسمح بتمويل العجز دون التأثير المباشر على الاحتياطيات، وكذلك إذا كانت شروط الاقتراض مُيسّرة وأسعار الفائدة منخفضة، فإن ذلك يُقلل الضغط على الميزانية. وذكر أن السلبيات تتمثل في زيادة الدين العام، الذي بلغ حوالي 34% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يرفع تكلفة خدمة الدين مُستقبلًا، كما إن الاعتماد المُفرط على الاقتراض قد يؤدي إلى ضعف الثقة في الاستدامة المالية طويلة المدى. وأوضح أن الإيجابيات في السحب من الاحتياطيات، تُوَفِّر خيارًا مرنًا لتمويل العجز دون زيادة الدين العام؛ مما يضمن استمرار التمويل لمشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية، لكن السلبيات تكمُن في أن استنزاف الاحتياطيات قد يُقلل من قدرة سلطنة عُمان على مواجهة الأزمات المستقبلية، خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط.
دعم القطاعات التنموية
وبيَّن رئيس الجمعية الاقتصادية أن زيادة الإنفاق العام بنسبة طفيفة عن ميزانية 2024، تعكس توجه الحكومة لتخصيص مزيد من الموارد لدعم القطاعات التنموية مع الحفاظ على التوازن المالي، ومع ذلك، فإن كفاءة توزيع هذا الإنفاق تؤدي دورًا أكبر من مجرد حجمه الإجمالي في تحقيق الأهداف التنموية. وقال العامري إن من ايجابيات زيادة الإنفاق التركيز على القطاعات التنموية؛ إذ تم تخصيص 5.004 مليار ريال (42%-45% من الإنفاق) للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي مما يُظهر التزامًا بتحسين مستوى المعيشة، كما إن استثمار 1.1 مليار ريال في مشاريع البنية الأساسية والتنمية، يُعزز التنافسية الاقتصادية ويدعم القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والصناعة.
وأكد العامري أن زيادة الإنفاق العام يمكن أن تُحفِّز النشاط الاقتصادي من خلال دعم الطلب المحلي وزيادة فرص العمل، كما إن التركيز على الخدمات الاجتماعية يُعزز من رضا المواطنين ويُقلِّل من التحديات الاجتماعية. وأضاف رئيس الجمعية الاقتصادية أن التركيز على القطاعات الاجتماعية بإنفاق 5.004 مليار ريال يُعزز جودة الحياة، وأن دعم البنية الأساسية بـ1.1 مليار ريال) يعزز الاستثمار والتنوع الاقتصادي، إضافة إلى أن الاستثمار في المشاريع التنموية يدعم خلق فرص عمل وزيادة الإيرادات غير النفطية. لكنه يرى أن المخصصات للبنية الأساسية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة غير كافية، علاوة على أن خدمة الدين العام بنحو 915 مليون ريال عُماني تستنزف الموارد، معتقدًتا أهمية التركيز على الأولويات التي تتضمن الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ودعم أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التدريب المهني لتلبية احتياجات السوق، وكذلك تطوير الزراعة والثروة السمكية لدعم الأمن الغذائي.
دعم الخدمات
وحول مخصصات الدعم في قطاعات مثل الكهرباء والمياه، قال العامري إن المخصصات على المدى القصير قد تكون كافية للتعامل مع الضغوط الحالية على القطاعات، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أما على المدى الطويل، فإذا استمرت الطلبات في الزيادة ولم تُعزز كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، قد تصبح المخصصات غير كافية. وأوصى العامري بتحسين كفاءة الاستهلاك من خلال تشجيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه والكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة والمياه، عبر استثمار المزيد في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه، وإعادة هيكلة الدعم، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة، وتبنِّي سياسات ترشيد الاستهلاك.
وأوضح العامري أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز الجذابة، إضافة إلى تحفيز التنوع الاقتصادي من خلال استهداف القطاعات الاستراتيجية.
وردًا على سؤال "الرؤية" حول استغلال الفوائض المالية، في تحقيق الاستدامة، قال رئيس الجمعية الاقتصادية العُمانية إنه يمكن استغلال فائض الإيرادات لتحقيق استدامة مالية أفضل من خلال سداد الديون، وزيادة الاحتياطيات المالية، وكذلك استثمار في المشاريع التنموية، ودعم القطاع الخاص، وتحسين الشفافية، وهذا يُساعد في بناء اقتصاد مُستدام ومُتنوِّع بعيدًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية.
ميزانية مُتحفِّظة
أما الباحث الاقتصادي عبدالله المحروقي فقد أكد أن الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، اتسمت بالحذر والتحفظ في الإنفاق؛ حيث غلب فيها التوجه نحو الاستدامة المالية على حساب التحول الاقتصادي والتنويع، وهو ما يتضح من اعتماد سعر نفط 60 دولارًا للبرميل والحفاظ على مستويات الإنفاق الاستثماري عند حدودها السابقة. وأشار إلى أن هذا النهج مفهوم في ظل توجهات السياسة الأمريكية نحو النفط الصخري؛ حيث يوفر ذلك مرونة أكبر للحكومة العُمانية في التعامل مع تغيرات أسواق الطاقة والظروف الدولية.
وأضاف المحروقي أن اعتماد 52% من الإيرادات على القطاع النفطي يعكس استمرار الاعتماد الكبير على عائدات الخام الأسود، مُشددًا على ضرورة تحفيز القطاعات غير النفطية. وأوضح أن قطاع الصناعة التحويلية الموجهة للتصدير يجب أن يحظى بدعم سخي لما له من روابط وثيقة مع القطاعات الأخرى، مثل القطاع اللوجستي، وقدرته على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق بتقدير الإيرادات عند 60 دولارًا لبرميل النفط، أشار المحروقي إلى أن الخطر الأبرز يكمن في الإنفاق غير المُخطط للفوائض إذا ارتفع سعر النفط عن التوقعات، ودعا إلى وضع سيناريوهات متعددة لأسعار النفط وآليات مرنة للتعامل مع الإيرادات وفق كل سيناريو لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار.
وفيما يخص تمويل العجز المالي المقدر بـ620 مليون ريال، أوضح أن الاعتماد على السحب من الاحتياطيات والاقتراض الخارجي خيار مناسب لتجنب امتصاص السيولة المحلية، وهو ما يحافظ على زخم الطلب والاستهلاك المحلي. لكنه أشار إلى أن استمرار العجز على المدى الطويل قد يؤثر على التصنيف الائتماني للسلطنة ويزيد تكلفة الاقتراض.
وحول زيادة الإنفاق العام إلى 11.8 مليار ريال، أكد المحروقي أن هذه الزيادة لن تكون كافية لدعم القطاعات التنموية إذا لم تتوجه نحو الإنفاق الاستثماري. وأوضح أن تخصيص 9% فقط من الإنفاق الإنمائي للإنتاج السلعي، الذي يمكن أن يوفر فرص العمل ويعزز الصادرات، يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
مستوى المعيشة
ويرى المحروقي أن تخصيص مليار و580 مليون ريال للدعم الحكومي، أمر ضروري للحفاظ على مستويات المعيشة الحالية، لكنه لفت إلى ضرورة مراجعة سياسات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية لتعزيز الاستدامة في قطاعات الكهرباء والمياه. وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، أشار إلى أن تخصيص 5 مليارات ريال يعكس التزام الحكومة برفع مستوى المعيشة، لكنه شدد على أهمية تحسين كفاءة التعليم والصحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في هذه القطاعات الحيوية.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفعت بنسبة 16% في 2024، أكد المحروقي أن تعزيز هذا النمو يتطلب التزامًا حكوميًا أكبر بدعم قطاعي الصناعة التحويلية والتعدين. كما أشار إلى أن استغلال فائض الإيرادات المتوقع يمكن أن يساهم في تحقيق استدامة مالية أفضل إذا تم توجيهه نحو تعزيز الاحتياطيات المالية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي. وختم المحروقي بالقول إن التركيز على دعم الصناعات التحويلية وتعزيز الصادرات غير النفطية يجب أن يكون أولوية قصوى، لتحقيق استدامة اقتصادية طويلة المدى وتخفيف الاعتماد على النفط.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!