هيومن رايتس: مصر تعرقل التعليم للاجئين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
هيومن رايتس ووتش قالت إنه ينبغي للسلطات المصرية ضمان تلقي جميع الأطفال التعليم، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
التغيير: وكالات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم.
وأضافت في تقرير يوم الاثنين: ينبغي للسلطات فورا إزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وينبغي للشركاء الدوليين دعم التمويل الإنساني بشكل عاجل لتعليم اللاجئين في مصر.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تفرض للتسجيل في المدارس الحكومية الحصول على الإقامة كشرط أساسي، وهي عقبة مستحيلة للعديد من أسر اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر، تشكّل الرسوم، بما فيها رسوم الالتحاق بالمدارس والنقل، عائقا أيضا. كما يواجه بعض الأطفال في المدرسة التنمر والاعتداءات والممارسات التمييزية من قبل المعلمين والطلاب الآخرين، ما يحول دون التحاق الطلاب بالمدرسة أو يدفعهم إلى التسرب منها.
قال بسام خواجا، نائب المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يجد العديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر أبواب المدارس مغلقة في وجوههم، ما يحرم عشرات الآلاف من حقهم الأساسي في التعليم. ينبغي للسلطات المصرية ضمان تلقي جميع الأطفال التعليم الأساسي والثانوي العام المجاني، بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
بحلول نوفمبر 2024، تستضيف مصر 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (مفوضية اللاجئين).
زاد هذا العدد أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ويُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، مع تقدير الحكومة المصرية فرار 1.2 مليون شخص من السودان إلى مصر.
تشير تقديرات “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” (اليونيسف) إلى أنه بحلول أكتوبر، ثمة 246 ألف طفل لاجئ وطالب لجوء في سن الدراسة في مصر، نصفهم تقريبا خارج المدرسة.
ووجد تقييم حديث أن 9 آلاف طفل يصلون إلى البلاد شهريا ونصفهم تقريبا لا يرتاد المدرسة. لا تشمل هذه الأرقام قرابة 100 ألف لاجئ فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة في العام الماضي من دون أن يسَّجلوا لدى مفوضية اللاجئين.
وبحسب مصدر دبلوماسي في القاهرة، لم تتمكن الغالبية العظمى من تأمين الإقامة القانونية أو الالتحاق بالمدارس الحكومية.
أجرت هيومن رايتس ووتش 27 مقابلة عن بعد مع قادة في مجتمعات اللاجئين، ومعلمين، وآباء وأمهات، وأفراد آخرين من أسر اللاجئين من إريتريا، وجنوب السودان، والسودان، وفلسطين، واليمن. كما أجرت مقابلتين عن بعد مع ممثلي منظمات إنسانية ومصدر دبلوماسي في القاهرة.
راجعت هيومن رايتس ووتش القوانين، واللوائح التنظيمية، والمعطيات الرسمية، والمعلومات العلنية الصادرة عن الحكومة المصرية، وكتبت إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني المصرية في 8 أكتوبر وإلى مفوضية اللاجئين في 24 أكتوبر، لكنها لم تتلق أي رد.
قال أب سوداني لم يتمكن من تسجيل أطفاله في المدرسة: “يتلقى جميع الأطفال التعليم باستثناء أطفالي. رسم أحد أبنائي صورة لمدرسته في السودان، مسترجعا ذكرياته”.
يضمن قانون التعليم المصري لعام 1981 الحق في التعليم المجاني “للمواطنين”.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة تعديل القانون ليشمل جميع الأطفال في البلاد، بمن فيهم اللاجئون.
ينظّم القرار الوزاري رقم 284 لعام 2014 التحاق غير المصريين بالمدارس، حيث يسمح لهم بالالتحاق بالمدارس الخاصة، بينما يقيّد الالتحاق بالمدارس الحكومية، باستثناء مواطني السودان، وليبيا، والسعودية، والأردن ممن يحملون تصاريح إقامة.
لا يمنح القرار بخلاف ذلك اللاجئين حق التسجيل في المدارس الحكومية باستثناء الطلاب الحاصلين على منح دراسية من مفوضية اللاجئين.
التوجيه الوزاري الصادر في نوفمبر 2023 بتعديل المرسوم لعام 2014 يسمح للّاجئين بالالتحاق “على سبيل الاستثناء” بالمدارس الحكومية.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، فإن الحصول على التعليم العام “على قدم المساواة مع المصريين” متاح حاليا فقط لمواطني جنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن. لا تقدم المفوضية توضيحا للأساس لحصر التعليم بتلك الجنسيات.
تتقاعس الحكومة المصرية عن ضمان التعليم المجاني بشكل كامل، حيث تفرض المدارس الحكومية رسوما على المصريين وغير المصريين. وتُعفى بعض فئات الطلاب من هذه الرسوم، ولكن الأمر لا ينطبق على الطلاب اللاجئين أو طالبي اللجوء.
قال بعض من أجريت معهم المقابلات إن اللاجئين وطالبي اللجوء من البلدان غير الناطقة بالعربية يتعرضون للتمييز في الالتحاق بالمدارس الحكومية، وهو ما يؤثر في قدرة أعداد كبيرة على دخول المدارس الحكومية، ومنهم نحو 40 ألف طالب مسجل من إريتريا و18,700 من إثيوبيا.
وبموجب القانون الدولي، مصر ملزمة بضمان حصول جميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم القانوني، على الحق في التعليم بدون تمييز.
مصر طرف في العديد من المعاهدات الدولية التي تكرس الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، والتعليم الثانوي المجاني تدريجيا، بما فيها “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” و”اتفاقية حقوق الطفل”.
وبصفتها طرف في “الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم”، فإن مصر ملزمة بمنح الأجانب المقيمين على أراضيها فرص نفسها للحصول على التعليم مثل مواطنيها. كما صادقت مصر على “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الأممية، التي تضمن للأطفال ذوي الإعاقة الحق في “الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي يعيشون فيها”.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة المصرية السماح للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من جميع الجنسيات بالالتحاق بالمدارس الحكومية وإزالة الحواجز البيروقراطية مثل تصريح الإقامة والرسوم المدرسية.
ينبغي لشركاء مصر الدوليين زيادة تمويلهم لبرامج التعليم وضمان توجيه الأموال للغرض المخصص لها. وقد ناشدت الأمم المتحدة توفير تمويل إضافي لزيادة فرص التعليم للاجئين في مصر في أعقاب النزاع في السودان، ولكن مُوِّل فقط 55% من نداء مصر حتى نوفمبر.
قال خواجا: “ينبغي للسلطات المصرية التوقف عن وضع الجدران التي تحول دون حصول الأطفال الذين اضطروا أصلا إلى الفرار من بلدانهم الأصلية على التعليم. رأينا في أزمات اللاجئين الأخرى كيف أن الحواجز التي تعترض التعليم تلحق ضررا هائلا بجيل كامل من الأطفال، والآن يُخشى أن تفعل السياسات المصرية الشيء نفسه”.
الحواجز البيروقراطية وشروط الإقامةتشكل شروط التسجيل البيروقراطية التي تفرضها السلطات المصرية حواجز كبيرة تحول دون التحاق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء بالمدارس، حتى إذا سُمح لهم قانونا بالالتحاق بالمدارس الحكومية.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، ينبغي للأطفال من الجنسيات المسموح لها بالالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية إحضار تصريح إقامة ساري المفعول وشهادة مدرسية معترف بها مسبقا من أجل التسجيل.
ينبغي للأطفال الذين لا يحملون شهادة مدرسية اجتياز اختبار تحديد المستوى، وينبغي لأولئك الذين لا يحملون تصريح إقامة الخضوع لعملية معقدة ومتعددة الخطوات للحصول على استثناء من وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني.
بحسب الأمم المتحدة، علّقت السلطات المصرية أثناء الجائحة الناتجة عن فيروس “كورونا” مؤقتا شروط الإقامة للعامين الدراسيين 2020 و2021، ما سمح لنحو 45 ألف طفل لاجئ بالتسجيل.
قال اللاجئون وطالبو اللجوء إنه يصعب جدا الحصول على إقامة قانونية في مصر، واصفين العملية بأنها معقدة وتستغرق قرابة عام أو أكثر، وتتضمن بدايةً الحصول على بطاقة تسجيل لدى مفوضية اللاجئين، وانتظار موعد مع وزارة الخارجية، وجمع المستندات المطلوبة التي لا يمتلكها البعض، ودفع رسوم.
قالت عائلات عديدة تمت مقابلتها إن عدم امتلاكها متطلبات الإقامة حرم أطفالها من التعليم.
قال ثلاثة آباء وأمهات سودانيين إنهم حاولوا تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية، لكن رفض مديرو المدارس لعدم امتلاكهم وثائق إقامة.
قالت أم يمنية، كانت قد وصلت إلى مصر في العام 2022: “لا يمكننا التسجيل في المدارس المصرية لأنهم يطلبون إقامة. حاولت التسجيل لكنهم رفضوا أولادي”.
قالت امرأة سودانية وصلت إلى مصر مع بناتها الثلاث في العام 2020 إن الإداريين في مدرسة حكومية في القاهرة أبلغوها أنهم لن يقبلوا وثائق مفوضية اللاجئين وطلبوا جواز سفرها وتصريح إقامتها لتسجيل أطفالها.
قالت أيضا إن مدير المدرسة حاول منعهم من التسجيل، قائلا: “أطفالك لن يفهمونا”.
تُثني المتطلبات البيروقراطية الأسر عن محاولة تسجيل أطفالها. قال 14 ولي أمر جرت مقابلتهم إنهم عدلوا عن تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية لإدراكهم وجوب إبراز تصريح إقامة.
كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون غير قادرين على تسجيل أطفالهم حتى لو كانت لديهم إقامة قانونية.
قالت أم يمنية جاءت إلى مصر في العام 2019 إنها حاولت مرات عديدة تسجيل ابنتها ذات الـ 16 عاما وابنها ذي الـ 10 أعوام، مستفيدة من إقامتها القانونية، لكن أبلغها مديرو المدارس الحكومية بعدم وجود أماكن شاغرة لأطفالها.
الرسوم المدرسية والتكاليف الأخرىوجدت هيومن رايتس ووتش أن الرسوم العامة لطلاب المدارس الحكومية والتكاليف الأخرى، بما فيها اختبارات تحديد المستوى، والمستلزمات الدراسية، والزي المدرسي، والنقل، وغيرها من النفقات الضرورية تحول دون ارتياد أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدرسة.
وجد تقرير للأمم المتحدة لعام 2022 أن هذه التكاليف كانت أكبر عائق أمام تعليم اللاجئين في مصر. تفرض المدارس الحكومية في مصر على الطلاب (بما في ذلك المصريين أيضا) رسوما بين 210 و520 جنيها مصريا (حوالي 4-10 دولارات أمريكية) سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني في سبتمبر عن رسوم اختبار تحديد المستوى بقيمة 3 آلاف جنيه مصري (حوالي 60 دولار أميركي).
ويضطر الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء غير القادرين على الالتحاق بالتعليم الحكومي بسبب الحواجز البيروقراطية والإدارية الأخرى إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة أو غير النظامية، التي تفرض رسوما أعلى.
قالت أمٌ سودانية إنها بعد أن عجزت عن تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية، سجّلت ابنتيها الأصغر سنا في مدرسة أهلية غير رسمية، لكن لم تتمكن من تحمل تكاليف تسجيل ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، بسبب الرسوم التي تفرضها هذه المدارس، وبالتالي اضطرت إلى إبقائها في المنزل.
قالت: “التعليم حق لجميع الأطفال. أن تكون لاجئا لا يعني أن مستقبل أطفالك يجب أن يكون مجهولا، أو أن يصبحوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون. كونك لاجئا يعني أنك لا تستطيع دفع هذه الرسوم الباهظة”.
تقدم مفوضية اللاجئين و”هيئة الإغاثة الكاثوليكية” بعض الدعم المالي للأسر لتغطية تكاليف التعليم.
في العام 2024، قالت المفوضية إنها قدمت مِنحا نقدية تعليمية لـ 76,400 طفلا لدعم تسجيلهم في المدارس الحكومية والمراكز الأهلية لتعليم اللاجئين. إلا أن ثلاث عائلات لم تتمكن من تسجيل أطفالها في المدارس الحكومية قالت إن مِنَح مفوضية اللاجئين لم تكن كافية لتغطية رسوم المدارس الأهلية.
التمييز والتنمر والتحرشوجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون للتنمر والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز في المدارس.
قال أربعة آباء وأمهات إن خطر التنمر والتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز تثنيهم عن تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية.
قالت معلمة إريترية وصلت إلى مصر في ديسمبر 2020 مع ابنتها ذات الـ 12 عاما: “يصعب على أطفالنا الاندماج في المدارس المصرية مع تعرض الطلاب [اللاجئين] لسوء المعاملة والإهانة. سمعنا قصصا عن التحرش الجنسي أيضا. أفضّل إبقاء ابنتي في المنزل بدل تسجيلها في مدرسة حكومية”.
وصفت امرأة جنوب سودانية عمرها 21 عاما، جاءت إلى مصر طفلةً في العام 2011، وارتادت مدرسة ثانوية حكومية في مصر، كيف يميز المعلمون ضد الطلاب من جنوب السودان والسودانيين من خلال فصلهم عن المصريين.
قالت إنهم تعرضوا للتنمر والتحرش اللفظي والجسدي على يد الطلاب، الذين ألقوا عليهم الحجارة والعلكة، وأتلفوا كتبهم، وأصابوا شقيقها في رأسه بقذفه بحجر.
قالت: “بسبب لون بشرتنا، فإنهم لا يروننا بشرا. عندما يغادر المعلم قاعة الصف، يبدأ الطلاب في إهانتنا وضربنا. لم يستمع المعلم إلينا قط وألقى باللوم علينا صارخا: “أطفالنا مهذبون، أنتم غير مهذبين”.
قالت أيضا إن الطلاب السودانيين والجنوب سودانيين تعرضوا للتحرش الجنسي من المعلمين وزملائهم في مدرستها.
قالت إن شقيقها تعرض لاعتداء جنسي على يد طالب من مدرسته. “طارد طالب مصري أخي وسحبه إلى تحت درج مبنى. غطى فمه بيده، وخلع سرواله، وفعل أشياء سيئة. عاد أخي إلى المنزل باكيا. دمرته هذه التجربة نفسيا”. عندما حاولوا تقديم شكوى إلى الشرطة، صرفهم شرطي بدون فتح محضر.
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش تقاعس السلطات المصرية المتكرر عن التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي ضد اللاجئين.
ينبغي للسلطات المصرية معالجة التنمر والعنصرية وباقي أشكال التمييز والوصم في المدارس، وضمان تمكين أسر اللاجئين وطالبي اللجوء من إبلاغ سلطات المدرسة أو الشرطة وغيرها من سلطات إنفاذ القانون عن أي حوادث بدون التعرض للتحيز.
المخاوف المتعلقة بالصحة النفسيةالعديد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين فروا من النزاعات في بلدانهم الأصلية وشهدوا العنف والقتل الجماعي يمرّون بحالات القلق أو الضيق النفسي أو الصدمة، ولكن لا يمكنهم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي في مصر.
التعليم الجيد في بيئات آمنة وداعمة للأطفال يمكنه أن يوفر الاستقرار والحياة الطبيعية، ما يضمن استئنافهم الروتين واللعب وقضاء الوقت مع أقرانهم.
قالت ثلاث عائلات إنها تشعر بالقلق بشأن الصحة النفسية لأطفالها، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في منازلهم بعد النزوح والعنف في بلدانهم الأصلية. لم يتمكن أي من أطفالهم من الذهاب إلى مراكز التعلم البديلة أو اللعب أو الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي.
قالت أم سودانية إن منزلها تعرض للمداهمة واحتُجز زوجها أثناء الحرب في السودان، قبل وصولها إلى مصر مع أطفالها الخمسة في ديسمبر 2023.
قالت: “يعاني أطفالي من التبول اللاإرادي نتيجة ما شهدوه من موت وعنف في السودان. لا يمكنني فعل أي شيء لهم. أنا قلقة عليهم. إنهم متعبون نفسيا. يرون جيرانهم يذهبون إلى المدرسة سعيدين بينما هم يبقون طوال اليوم في الشقة”.
قال أب سوداني غير قادر على تسجيل أطفاله الثلاثة في مدرسة حكومية بسبب شروط الإقامة ولا يستطيع دفع رسوم المدارس الأهلية الباهظة إنه قلق بشأن الصحة النفسية لأطفاله الذين فروا من العنف في وطنهم ويعيشون في عزلة في شقتهم بالقاهرة.
أضاف: “أطفالي منهكون نفسيا. التسجيل في أي مدرسة يتطلب المال. أطفالي بحاجة إلى الرعاية، إنهم محطمون ومنطوون على أنفسهم. كان وضعنا جيدا في السودان، لكننا فقدنا كل شيء بعد الحرب”.
ينبغي للسلطات المصرية ضمان حصول الأطفال على الدعم النفسي-الاجتماعي والاستشارة والدعم الفرديَّين، بحسب الحاجة، في المدارس وغيرها من الأماكن التي تقدم خدماتها إلى الأطفال والشباب.
ينبغي لشركاء مصر في التنمية والعمل الإنساني تمويل البرامج النفسية- الاجتماعية في المدارس وخارجها لضمان حصول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء على هذه الخدمات بدون التعرض للحواجز البيروقراطية نفسها.
التعليم غير الرسمييعتمد بعض اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم بعض القادمين من البلدان التي ينبغي أن يتمكن مواطنوها من دخول المدارس الحكومية في مصر، على مدارس “أهلية” غير رسمية خارج نظام التعليم العام.
إلا أن مثل هذه المدارس تقدم شهادات غير معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم المهني، وتتقاضى رسوما، وهي عرضة للإغلاق على يد السلطات.
أفادت وسائل الإعلام المحلية عن إغلاق أكثر من 300 مدرسة أهلية سودانية أبوابها في العام 2024 وسط حملة قمع على يد السلطات المصرية لعملها بدون ترخيص.
تفرض القرارات الوزارية التي تنظم إنشاء المدارس الأهلية عملية صعبة للحصول على التراخيص، منها الحاجة إلى موافقة من السفارة المعنية.
وبالإضافة إلى ذلك، وبينما يمكن للمنظمات غير الحكومية المسجلة إنشاء مدارس أهلية، عملت مصر في السنوات الأخيرة على الحد من عمل تلك المنظمات المستقلة بموجب قوانين صارمة تفرض قيودا أمنية وغيرها على عملها.
ولأن العديد من المدارس الأهلية تعمل منذ سنوات في ظروف مبهمة بدون تراخيص رسمية، يصبح المعلمون والطلاب والأسر عُرضة لانقطاع التعليم، والظروف غير الآمنة، ونقص الرقابة على الرسوم المرتفعة.
الوسومإثيوبيا إريتريا الأردن الأمم المتحدة التعليم السعودية السودان اليمن بسام خواجا جنوب السودان سوريا ليبيا هيومن رايتس ووتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا إريتريا الأردن الأمم المتحدة التعليم السعودية السودان اليمن جنوب السودان سوريا ليبيا هيومن رايتس ووتش وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم المهنی فی المدارس الحکومیة هیومن رایتس ووتش المدارس الأهلیة الحکومة المصریة مفوضیة اللاجئین السلطات المصریة التعلیم المجانی الأمم المتحدة جنوب السودان جمیع الأطفال على التعلیم الحصول على فی السودان فی التعلیم حکومیة فی العدید من فی مدرسة فی العام تحول دون قالت إن الحق فی قالت أم إلى مصر بما فی مصر فی فی مصر على ید
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للنواب.. أهداف مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وذلك للجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت المذكرة الإيضاحية بأن قطاع الصناعة، يعد من أهم القطاعات التي تقوم عليها نهضة المجتمعات والدول، لما يساعد فيه من توفير فرص عمل وزيادة حجم الإنتاج والتصدير والدخل القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المنتجات، وهو ما يتطلب منا الاهتمام بحل مشكلات ذلك القطاع الهام ولا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد نتيجة للأزمات العالمية.
ورغم جهود الدولة للاهتمام بذلك القطاع الصناعى، بداية من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعدد من المبادرات وتشكيل اللجان المختصة لبحث أوضاع آلاف المصانع المتعثرة بعد أحداث ثورة 25 يناير، والعمل على إعادة تشغيلها وإسقاط الديون المتراكمة عليها، وكذلك صدور عدد من التشريعات التي تساعد فى دعم الصناعة الوطنية، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى يتضمن العديد من المزايا التحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الذى يستهدف تشجيع المنتجات المحلية وخلق سوق محلى لها.
إلا أن تلك الجهود مازالت لم تحقق الهدف الكامل المنشود منها بشأن تشجيع المنتج المحلى، ولا سيما فيما يتعلق بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، والذى يعد أمرا هاما حاليا فى ظل توجه الدولة للاعتماد على إنتاجها الوطنى فى مختلف القطاعات ترشيدا لفاتورة الإستيراد التي أصبحت تمثل عبئا نقديا كبيرا على الدولة فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، نتيجة الاضطرابات الدولية.
فرغم صدور ذلك القانون فى عام 2015 والقيام بإجراء تعديلات عليه عام 2018، لتحقيق الهدف منه، إلا أن ذلك الهدف المرجو منه مازال يواجه بعض العقبات على ارض الواقع، وهو ما يجعل القطاع الصناعى والمشروعات المتوسطة والصغيرة يشكون من عدم التطبيق الفعلى للقانون وتحقيق الهدف منه.
ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون المرافق، حيث يستهدف القضاء على الثغرات التي تحول دون استفادة المصانع المحلية من ذلك القانون الذى يهدف لتشجيعها فى الأساس، والاعتماد على منتجاتها فى القطاعات الحكومية، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويمكنها من مواجهة التحديات العالمية فى التوقيت الحالى، حيث أن بتحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد فى بعض المنتجات دون الحاجة إلى استيراد تلك المنتجات، يكون هناك فوائد متعددة للبلاد فى هذا التوقيت، فى مقدمتها تقوية الاقتصاد المصرى وزيادة معدل النمو وتقليل حجم الاستيراد والحاجة للعملات الأجنبية، وذلك إلى جانب توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون، تعديلا لنص المادة 1 بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فيما يتعلق بنسبة المكون الصناعى المصرى الواجب توافرها فى المنتج ليكون مستوفي لشروط وشكل المنتج المحلى، حيث تم تخفيض تلك النسبة من 40 إلى 30 فى المائة، وذلك لتشجيع الصناعات المحلية وزيادة حجم فرصها فى التعاقدات.
وكذلك يتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 3 من القانون، لتصبح نسبة المكون المحلى فى المنتج 30 فى المائة بدلا من 40 فى المائة، وذلك من أجل دخول منتجات مصرية أخرى، وتوسيع المجال أمام بعض الصناعات التي يكون فيه المكون المصرى أقل من 40 فى المائة حتى لاتحرم تلك الصناعات من المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها المشروعات الأخرى، وذلك أخذا بمبدأ التدرج حتى نصل فى النهاية إلى أن تكون نسبة المكون المحلى 100 بالمائة.
كما يتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (4) فقرة أولى 2015 لتحقيق التناسق والتكامل وعدم التعارض مع المادة (2) من ذات القانون، والتي تضمنت سريان أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بينما اقتصرت المادة (4) على الميزة التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية على عقود الشراء فقط فجاء التعديل بإضافة عبارة (عقود المشروعات)، بحيث لا يجوز للجهات المشار إليها أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية وعقود مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وتضمن أيضا التعديل بأن يجيز للجهات المعنية ان تشترى منتجات غير مستوفاه لنسبة المكون الصناعى المصرى، إذا كان سعر المنتج المستوفى للشروط الواردة فى نص المادة 1، يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15 فى المائة، وتضمن التعديل رفع تلك النسبة إلى 20 فى المائة، بما يمنح المنتج المحلى المستوفى للشروط فرصة أكبر فى التعاقد.
وحرص مشروع القانون، على تشجيع وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وذلك نظرا لقدرتها على التأثير القوى والمباشر فى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتجمعات العمرانية الصغيرة، حيث أن تلك المشروعات هي الأكثر ملائمة للمجتمعات العمرانية الصغيرة، فهى تمثل محورا رئيسيا فى العديد من الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لسهولة توفير فرص العمل فى هذه النوعية من المشروعات خاصة فى الاقتصاد المحلى، وفى التجمعات العمرانية والمدن صغيرة الحجم، وهو ما دفع المشرع إلى وضع كثير من الحوافز فى أي قانون يتعلق بتلك المشروعات، وهذا ما دفعنا فى مشروع القانون المرافق، إلى إعفاء تلك المشروعات من كثير من الأمور المالية، كالتأمين النهائي والابتدائى والملاءة المالية وسابقة الأعمال، وهو ما تحقق من التعديل بالمادة 7 فقرة أولى، حيث تم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من قيمة التأمين الإبتدائى أو النهائي.
وأيضا تعديل الفقرتان الأولى والثانية من المادة (11) من ذات القانون وذلك بحذف عبارة "متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه من الفقرة الأولى، والغاء الفقرة الثانية لتحقق ذات المعنى والهدف، حيث رؤى أن هذا القيد من شأنه أن يتم استخدامه من قبل الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتفريغه من مضمونه وجاء التعديل بهدف تشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة بحيث تلتزم الجهات المشار إليها فى هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود أيا كانت قيمته المالية حتى لا يتم تجزئة الصفقة أو العقد للتنصل من الخضوع لأحكام هذا القانون وعدم الالتزام بشراء المنتجات الصناعية المصرية".
وأيضا تم إضافة العديد من المواد لدعم أيضا جهود تفضيل المنتج المحلي بإلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها بأن تخصص نسبة 10 فى المائة على الأقل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من المشروعات التي تطرحها تلك الجهات، بما يتناسب مع حجم تلك المنشآت، وكذلك إلزام الجهات المعنية عند طرح عقودها أن تضمن كراسة الشروط استثناء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وجود سابقة أعمال أو ملاءة مالية مرتفعة إذا كان المنتج محل التعاقد المقدم عنه عروض هذه المنشآت، مستوفى نسبة لاتقل عن 60 فى المائة من المكون الصناعى المصرى.
كما ألزم مشروع القانون فى مادة 14مكرر ب الجهات المعنية بتفضيل المنتج المستوفى لشروط نسبة المكون الصناعى المحلى بنسبة لا تقل عن 80 فى المائة على أي منتج أجنبى آخر، حتى وإن كان أقل منه فى الجودة أو أعلى فى السعر ما دام كان مستوفيا للمواصفات القياسية المعتمدة وفقا لأحكام الكود المصرى، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى ودعمه ليواصل مسيرته فى التطوير والجودة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري