مساع لـتوريط العراق في الحرب السورية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
طالبت ميليشيا "كتائب حزب الله"، الاثنين، الحكومة العراقية بإرسال قوات إلى سوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.
"الكتائب" وهي أحد الفصائل الموالية لإيران في العراق، قالت في بيان أنها لم "ترسل مجاهديها" إلى سوريا بعد، لكنها تقترح على الحكومة "التفاهم" مع نظيرتها السورية لإرسال قوات "رسمية" إلى سوريا للتصدي لما "يهدد" الأمن القومي العراقي، بحسب زعمها.
"ما تفعله بعض هذه الفصائل جزء من خطة إيرانية لحماية نظام بشار الأسد، وليس دفاعا عن الأمن القومي العراقي"، يقول عقيل عباس، الباحث، المحلل السياسي العراقي.
ويضيف في حديث مع موقع "الحرة" أن بعض الفصائل العراقية المسلحة انخرطت في الأحداث السورية، وتعرضت إلى ضربات على الحدود.
دعوة الكتائب جاءت بعد ساعات على نفي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وجود قوات من الحشد تقاتل في سوريا، أو تنوي دخولها.
والحشد الشعبي قوة عراقية تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني في يونيو 2014، وأقر قانونها في عام 2016، وترتبط وفق القانون بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية، لكن بعض فصائلها تعمل وفق توجيهات إيرانية مباشرة.
بالنسبة للمحلل السياسي العراقي أحمد الياسري، فإن العراق لا يستطيع أن يسيطر على حدوده إذا ما أرادت بعض الفصائل الذهاب والمشاركة في القتال في سوريا.
يقول الياسري لموقع "الحرة" إن "بعض الفصائل لديها منافذ دخول لسوريا، واستُهدف بعضها داخل الأراضي السورية".
وتشارك مجموعة من الفصائل العراقية في القتال الدائر بسوريا منذ عام 2011، وبقي بعضها حتى بعد أن هدأت الأوضاع بشكل نسبي هناك.
وتعد "حركة النجباء" بقيادة أكرم الكعبي أبرز هذه الفصائل، بالإضافة إلى كتائب حزب الله التي يقودها أبو حسين الحميداوي، فضلا عن حركة "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، وهي فصائل مدرجة على الائحة الأميركية للمنظات الإرهابية.
ويحذر الباحث عقيل عباس مما أسماه "توريط" العراق في حرب لا علاقة له بها، خاصة وأن المسلحين في سوريا الذين شنوا الهجوم الأخير، ليسوا جزءا من "داعش" ولم يهددوا العراق، على حد قوله.
ويخشى العراق من تكرار سيناريو عام 2014 عندما احتل تنظيم "داعش" ثلث مساحة البلاد بسيطرته على مدن في نينوى والأنبار وصلاح الدين.
ورغم نفي وزارة الداخلية العراقية عبر المتحدث باسمها مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي الاثنين، المعلومات التي تفيد بدخول مسلحين عراقيين إلى سوريا، أكد مراسل "الحرة" في سوريا "تسلل" جماعات مسلحة عراقية إلى الأراضي السورية عبر معابر غير رسمية في منطقة ألبو كمال.
من المعروف أن "كتائب حزب الله" تمتلك منفذا حدوديا مع سوريا، لا تتدخل فيه السلطات العراقية، ويعرف باسم منفذ "السكك" في قضاء القائم. استخدمته طيلة السنوات الماضية لعمليات تهريب وإدخال بضائع بعيدا عن أعين السلطات، فضلا عن نقل السلاح الإيراني إلى نظام الأسد.
وتشير تقارير لم تتأكد بعد إلى تعرض لواء "فاطميون" الموالي لإيران، والذي قاتل في سوريا لسنوات طويلة، إلى ضربات جوية على الحدود العراقية السورية مساء الاثنين.
والجمعة الماضي، نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات تفيد بمقتل 9 عناصر من ميليشيات عراقية موالية لإيران خلال ضربات جوية في منطقة ألبو كمال على الحدود بين البلدين.
وبالنسبة للعراق، فإن مسلحي المعارضة السورية "جماعات إرهابية" وفقا للواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على الرغم من محاولات مسلحي المعارضة "تطمين" العراق بأنها جماعات تعمل على إسقاط نظام الأسد، وليس القتال في دول أخرى.
وتكمن الفكرة التي تروج لها الميليشيات العراقية الموالية لإيران، في ضرورة الذهاب للقتال في سوريا "منعا" لوصول المقاتلين هناك إلى العراق، وهي فكرة روجتها منذ عام 2011.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟