حقيقة عودة الأوفربرايس.. شعبة السيارات توضح
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يشهد سوق السيارات المصري ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، مما أثار جدلًا واسعًا حول عودة ظاهرة "الأوفربرايس".
تحدث «علاء السبع» عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن هذه الأزمة لموقع «صدى البلد»، مؤكدًا أن الأسباب الرئيسية تعود إلى نقص المعروض وصعوبات الاستيراد.
تصريحات علاء السبععلّق السبع على الوضع قائلًا:
“أي سيارة يقل معروضها يزيد سعرها بشكل طبيعي.
وأشار إلى الوضع السابق للسوق قائلًا:
“كانت الأمور أفضل عندما كان الاستيراد منتظمًا والبضائع متوفرة. السوق آنذاك شهد استقرارًا أكبر، أما اليوم فالأوضاع صعبة بسبب نقص السيارات.”
رؤية وتحليليُظهر تصريح السبع أن المشكلة لا ترتبط بجشع التجار كما يُشاع، بل بتحديات هيكلية تتعلق بعمليات الاستيراد، حيث أدى قلة المعروض إلى ارتفاع الأسعار.
أمل في حل الأزمةمع التحديات الحالية، يأمل السبع في أن تتحسن الأوضاع بعودة الاستيراد بشكل منتظم وزيادة توفر السيارات بالسوق، مما سيساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي الحد من الزيادات السعرية.
جدير بالذكر أن أزمة السيارات في مصر تعود إلى عوامل اقتصادية متعددة، مما أثر سلبًا على عمليات الاستيراد التي تراجعت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة.
ورغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية على المدى المتوسط، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية المتوقعة خلال العام المقبل 2024، وخطط الدولة لتوفير العملة الصعبة وتحفيز النمو الاقتصادي، يأمل الخبراء أن تشهد السوق بعض الانفراجات.
مما قد يؤدي إلى عودة الاستقرار التدريجي وتلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السيارات استيراد السيارات ارتفاع أسعار السيارات المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسيا في السوق الأمريكية، فيما سيتحمل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلا أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحملون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات