هاكر أمريكي يخترق آلات التصويت الإلكتروني مومباي.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أفادت صحيفة Indian Express يوم الأحد أن شرطة الإنترنت في مومباي سجلت محضرًا رسميًا (FIR) ضد رجل مقيم في الولايات المتحدة بزعم ادعائه أنه يستطيع التلاعب واختراق آلات التصويت الإلكتروني (EVM).
بحسب “ livemint ”، تم تسجيل القضية في قسم شرطة الإنترنت في داكشين، مومباي بعد تلقي شكوى من مكتب رئيس الانتخابات في ولاية ماهاراشترا.
جاءت هذه الخطوة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يدعى سيد شجاع، مقيم في الولايات المتحدة، وهو يزعم أنه يستطيع التلاعب بآلات التصويت الإلكتروني عبر تغيير تردداتها.
ادعاءات الاختراق تأتي عقب اتهامات سياسيةأثارت تصريحات شجاع ضجة بعد أن زعم عدد من القادة السياسيين حدوث اختراق لآلات التصويت الإلكتروني خلال انتخابات الجمعية التشريعية في ماهاراشترا 2024.
وفي الفيديو، يُشاهد شجاع وهو يطلب مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات اختراق آلات التصويت الإلكتروني.
كما ادعى أنه حصل على إمكانية الوصول إلى آلات التصويت المستخدمة في 281 دائرة انتخابية من أصل 288 خلال انتخابات الجمعية التشريعية في الولاية.
قضية مماثلة في انتخابات 2019ذكرت صحيفة Indian Express أن سيد شجاع واجه قضية مماثلة خلال انتخابات عام 2019 بسبب ادعاءات مشابهة تتعلق باختراق آلات التصويت الإلكتروني.
يعيش سيد شجاع، الذي ينحدر أصلاً من ولاية كيرالا، حاليًا في الولايات المتحدة.
رد مكتب رئيس الانتخابات في ماهاراشترارفض مكتب رئيس الانتخابات في ماهاراشترا الادعاءات التي وردت في الفيديو المنتشر.
وفي تغريدة عبر منصة X، وصف المكتب تلك الادعاءات بأنها "مزيفة، ولا أساس لها وغير مدعومة بأي دليل"، كما أرفق رابط الفيديو المنتشر لتوضيح موقفه الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختراق هاكر الإنترنت المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.