جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والاكتفاء الذاتي.. بينها التوسع الأفقي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية لتعزيز إنتاجها من المحاصيل الاستراتيجية من بينها القمح والذرة، إذ قررت الدولة التوسع في زراعتها، وتوفير سبل دعم المزارعين، واستنباط أصناف جديدة مقاومة للملوحة وذات إنتاجية عالية.
%71 زيادة في حجم الاستثمارات الزراعيةووفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط، فإنّ حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023-2024 تصل إلى نحو 116.
وبحسب بيانات الوزارة، فإنّ جهود التنمية الزراعية تتلخص في عدة نقاط أبرزها.
- التوسّع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة.
- الوصول بمساحة محصولية 18 مليون فدان على أساس كثافة المحصول في حدود 1.8 للفدان.
- التوسّع في مساحات زراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، والذُرة إلى 2.8 مليون فدان، والفول البلدي 220 ألف فدان.
- زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%.
- تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
برامج الدعم للتنمية الزراعية- التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة؛ ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن حاليا، مقابل 1,2 مليون طن عام 2014.
- التوسّع في نظام الزراعة المحميّة بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة.
- إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس.
- زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن.
- التوسع في الحقول الإرشاديّة لتصل إلى 7 آلاف حقل؛ لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لمحصول القمح.
- إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الزراعية التخطيط
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر