زوجة تبحث عن الخلع: عاقبنى لرفضى إقامة والدته فى شقتى بالخطوبة من أخرى
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية علي يد زوجها، حتي يعاقبها على رفضها عيش والدته بشقة الزوجية -وفقا لتصريحات الزوجة -، لتؤكد الزوجة:" زوجى ذهب وخطب بعد عامين زواج وتركني حامل في توأم، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية". وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عشت في جحيم بسبب تصرفات حماتي، عندما تأتي للمنزل تشتعل الخلافات مع زوجى وتحرضه ضدى، دائما ما تقاطعنى دون أسباب حتى شقيقات زوجى يفعلون مثلها، مما جعلنى أقاطعهم أيضاً ولكنهم للاسف الشديد رفضوا تركى أعيش فى سلام، يومياً رسائل تهديد وسب وقذف بأبشع الألفاظ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة