برلماني: مصر لديها فرصة حقيقية لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن عمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية، مؤكدا أن مصر لديها فرصة تاريخية لكي تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات، وبوابة للنفاذ للسوق الإفريقي الذي يحتاج نحو 5 ملايين سيارة بحلول 2035.
وأكد يحيى، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لتحركات الدولة في هذا الملف للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التركيز على الحوافز لتشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز المهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير حرص الدولة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى استعداد الوزارة لتوفير كل أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق المصري، باعتباره محورًا إنتاجيًا وتصديريًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب وزير الاستثمار الاستثمار النواب الوزارة المزيد المزيد صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.