فضيحة احتكار شركة خدمات في إدارة جوازات السفر في نيبال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أثارت تقارير جديدة الجدل حول النفوذ الواسع لشركة IDEMIA في خدمات جوازات السفر في نيبال، مع اتهامات بالتلاعب بالمناقصات والإضرار بشفافية النظام الإداري.
زيادة الأرباح عبر تجاوز المناقصاتوفقًا لمصادر مطلعة، زادت IDEMIA أرباحها سابقًا من خلال طباعة كميات إضافية من جوازات السفر تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في المناقصات.
وقد طرحت إدارة الجوازات مؤخرًا مناقصتين تضمنت إحداهما بندًا مثيرًا للجدل يسمح لشركة واحدة بالتأهل لكليهما، بشرط تلبية المعايير، وهو ما يراه الخبراء بمثابة تفضيل صريح لـ IDEMIA، التي تدير حاليًا النظام البرمجي للإدارة.
بينما أرجع البعض الخلل الأخير في نظام البرمجيات إلى مشاكل تقنية، قال مهندس حاسوب حكومي:"هذا النوع من البنود لم يُدرج سابقًا في مناقصات بهذا الحجم. يبدو أن القضايا التقنية تم تدبيرها بعد اكتشاف مخالفات في البيانات المتعلقة بإدارة البرمجيات والتكامل مع الأجهزة".
ورغم تأكيد مدير إدارة الجوازات تيرثا راج أريال أن المناقصة تمت وفق القوانين ولا علاقة لها بمشاكل البرمجيات، إلا أن الانتقادات استمرت.
أريال نفى أيضًا الادعاءات بأن IDEMIA قد تعمدت التسبب في المشكلة، قائلاً إن مثل هذه التصرفات ستسيء إلى سمعة الشركة وتجعلها عرضة لعقوبات صارمة، بما في ذلك الحظر من المشاركة المستقبلية.
مزاعم ابتزاز الحكومة
مع ظهور الخلل في النظام، أشارت تقارير إلى أن ممثل IDEMIA في نيبال، سيدهارثا باندي، استغل الوضع للضغط على الإدارة. أدى ذلك، حسب المصادر، إلى تضمين البند رقم 9 في وثائق المناقصة، والذي يُعتقد أنه مصمم خصيصًا لصالح الشركة.
غياب الشفافية في التحقيقاتزاد من تعقيد الموقف فشل الإدارة في إخطار جهات رسمية مثل مركز الأمن السيبراني ومركز تكنولوجيا المعلومات بالمشكلة بشكل رسمي. وبدلاً من ذلك، تم الاستعانة بمهندس حاسوب لتقديم دعم غير رسمي.
قال مهندس حكومي: "لم يُسمح للمهندسين النيباليين بالوصول إلى نظام IDEMIA البرمجي. فقط موظفو IDEMIA، بمن فيهم بعض النيباليين، كانوا يمتلكون حق الوصول".
وأضاف موظف في مركز تكنولوجيا المعلومات:"دون الوصول الكامل للنظام، لم نتمكن من التحقيق بشكل شامل أو إعداد تقرير مفصل".
إغراءات وامتيازات مثيرة للجدلأشارت تقارير إلى أن IDEMIA مولت رحلة إلى أوروبا لـ 12 موظفًا من الإدارة أثناء إعداد وثائق المناقصة. تضمنت الرحلة زيارات إلى نيودلهي وباريس وبراغ، وعاد الموظفون إلى كاتماندو في 23 سبتمبر.
تاريخ من المخالفاتسبق أن أشار تقرير المدقق العام السنوي إلى مخالفات متعلقة بـ IDEMIA، بما في ذلك طباعة كميات من جوازات السفر تتجاوز الكميات المحددة في المناقصات، مما أدى إلى سوء إدارة مالية.
مع تزايد الضغط على إدارة الجوازات، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة على معالجة هذه القضية وحماية مصالح المواطنين الذين يعتمدون على خدمات جوازات السفر بشكل يومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوازات السفر المزيد المزيد جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
الدوحة ترد رسميا على فضيحة “قطر غيت”.. وتنفي دفع أموال للتقليل من جهود مصر
#سواليف
أصدرت الدوحة بيانا رسميا بشأن التحقيق في فضيحة “قطر غيت”.
وجاء في بيان الحكومة القطرية “إن دولة قطر تدين بشدة التقارير التي تفيد بأن الدوحة قدمت أموالاً بهدف تقويض جهود مصر أو أي وسيط آخر مشارك في المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل”.
وأضافت أن “هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم إلا أصحاب الأجندة التي تهدف إلى الإضرار بجهود الوساطة والعلاقات بين الدوحة والقاهرة”.كما تُمثل هذه الاتهامات تطورًا جديدًا في حملة التضليل المستمرة التي تسعى إلى صرف الانتباه عن المعاناة الإنسانية وترسيخ تسييس الحرب”.
مقالات ذات صلةوبحسب قطر فإنها “تظل ملتزمة بدورها الإنساني والدبلوماسي كوسيط بين الأطراف المعنية لإنهاء هذه الحرب المدمرة، وتعمل بشكل وثيق مع مصر للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين”.
وجاء في البيان: “تُشيد دولة قطر بالدور المحوري لمصر في هذا الملف الحيوي، حيث يتواصل التعاون والتنسيق اليومي بين الجانبين لضمان نجاح جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي”.
وأكدت قطر ضرورة أن تبقى جهود الوساطة بمنأى عن التسييس والتحريف، وأن تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني أولوية قصوى، إلى جانب حماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة على أساس حل الدولتين.
وتحقق السلطات الإسرائيلية في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم “قطر غيت”.
ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما “سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر”.
وذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى “وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”.
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و”عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع توجيه أجندة وسائل الإعلام”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة