السعودية تخفض حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2016
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قلصت السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، جراء تفضيلها توجيه حصة أكبر من ثروتها التي جنتها بفضل عوائد النفط إلى الأصول عالية المخاطر.
وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن المملكة باعت في يونيو/ حزيران الماضي ما يزيد على 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأمريكية، في نزوح عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي، ووصلت حيازاتها بذلك إلى 108.
أما جارتها الإمارات فتخارجت من سندات خزانة تناهز قيمتها 4 مليارات دولار.
وتفتش الدول النفطية في منطقة الخليج العربي عن روافد جديدة للاستثمار، أملاً في اقتناص عوائد أعلى في ظل التوجه العالمي نحو التصدي لهيمنة الدولار الأمريكي.
المملكة، التي خفضت حيازاتها من سندات الخزانة بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، تركز استراتيجيتها الآن بشكل متزايد على الأصول بما في ذلك الاستثمار في مجموعة "لوسيد"، وشركة "أوبر تكنولوجيز"، ونادي "نيو كاسل يونايتد".
وفقاً لـ"بلومبرج إيكونوميكس"، بلغت حصة الاستثمارات الخارجية للمملكة في الأصول الخطرة نحو 40% بنهاية 2022.
كما أنها زادت بأكثر من الضعف منذ 2016، وهو العام الذي رفع فيه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لواء تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
اقرأ أيضاً
انكماش استثمارات السعودية والإمارات والكويت في السندات الأمريكية
وارتفعت حيازات الصندوق السيادي السعودي من الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 10% تقريباً إلى حوالي 39 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وفقاً لإيداعات تنظيمية يوم الإثنين.
السيادي السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، عزز حصصه في شركات مُدرجة في وول ستريت بما في ذلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية "لوسيد" وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا جروب".
بالتوازي مع عمليات بيع سندات الخزانة من قبل دول الخليج، تخلصت كذلك الصين من سندات خزانة أمريكية بقيمة 11.3 مليار دولار في يونيو لتصل حيازاتها إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2009، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
كانت اليابان والمملكة المتحدة من بين أكبر المشترين لما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الأكثر أماناً.
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أعمدة نظام البترودولار الذي تأسس في السبعينيات والذي يعتمد على تسعير صادرات النفط الخام بالعملة الأمريكية.
ومع الحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار لعقود من الزمن، فإنها تسعى الآن أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين المهمين بما في ذلك الصين كجزء من جهد تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
كان ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم بسرعة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية.
لكن المسؤولين أعلنوا قبل عام أن المملكة تخطط للاحتفاظ بالسيولة وبعد ذلك فقط تقرر كيفية توزيعها.
اقرأ أيضاً
استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تنخفض إلى 119.7 مليار دولار
ولا يزال من غير الواضح كيف تخصص السعودية الأموال، فمن بين المتلقين المحتملين الآخرين للتحويلات صندوق التنمية الوطنية، الذي تم تكليفه بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للمملكة، والصندوق السيادي.
في العام الجاري، أثرت جهود المملكة لدعم استقرار أسواق النفط عبر تخفيضات الإنتاج على عائدات البلاد من مبيعات النفط في الخارج، بعد تحقيق مكاسب غير متوقعة بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، وحالياً تواجه المملكة خطر حدوث عجز في الميزانية مرة أخرى بعد أول فائض لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
وسندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
وتمتاز السندات الأمريكية بانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ الأمر الذي يشكل عامل جذب بالنسبة للدول للاستثمار فيها، في ظل انخفاض العائد عليها.
اقرأ أيضاً
استثمارات السعودية في الأذونات والسندات الأمريكية ترتفع إلى 121.1 مليار دولار
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: سندات الخزانة الأمريكية السعودية السندات الأمريكية النفط استثمارات السعودية سندات الخزانة الأمریکیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن صفقة ''لوجيستية'' كبيرة بين واشنطن والرياض
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزارة الخارجية أقرت صفقة محتملة لبيع أنظمة دعم وخدمات لوجيستية للسعودية بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأمريكية.
وذكر البيان أنه تمت الموافقة على حزمة المبيعات للسعودية والتي تتضمن عناصر "نظام لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس.
وأضاف أن "هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".
وأشار إلى أن الصفقة "ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية"، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
ترامب يدعو الى “محو إيران عن وجه الأرض” إذا نفذت تهديداتها باغتياله