تهديدات ترامب الجمركية.. ماذا يقول عنها الخبراء؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
جاء تهديد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية، بنسبة 100 بالمئة على دول منظمة بريكس بمثابة التهديد بـ"إعلان حرب تجارية عالمية"، وفقا لخبراء ومراقبين يرى بعضهم أن الخاسر الأكبر في حرب كهذه سيكون الاقتصاد الأميركي.
وتتعلق تهديدات ترامب خصوصا بالدول الأعضاء في مجموعة بريكس التي تسعى، وفق تقارير متضاربة، إلى إيجاد بديل للدولار في تعاملاتها التجارية.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لا يمكن لمجموعة بريكس أن تجد بديلا للدولار في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك سيكون عليها توديع السوق الأميركية".
رفع الرسوم الجمركية "يؤذي الاقتصاد الأميركي قبل أي اقتصاد آخر" يقول المحلل الاقتصادي ، ديفيد باين لموقع "الحرة".
سعي ترامب لرفع الرسوم الجمركية لن يطال دول بريكس فقط إذا التزم بوعيده، حيث سبق وأن هدد المكسيك وكندا والصين، إذا لم تتخذ إجراءات من جانبها لكبح موجة الهجرة غير الشرعية والمخدرات التي تمر عبر حدودها البرية إلى أميركا، وفق قوله.
"الحرب التجارية"
عادة ما تتخذ الحكومات قرارات برفع الرسوم الجمركية خدمة لبعض القطاعات المحلية، وهي من هذا المنظور "قرارات صحية"، إلا أن التلويح بهذه القرارات على كل صعيد "ربما يعود بالسلب" على متخذ القرار، وفق باين.
وفي دراسة بعنوان "لا تحميني: آثار التعرفات الجمركية على شبكات الإمداد الأميركية"، يدعو سينا غولارا، الأستاذ المساعد في إدارة سلسلة التوريد والعمليات في جامعة ولاية جورجيا، ومؤلفون مشاركون من جامعات ولاية كولورادو، وولاية أريزونا، وجامعة الكويت، السياسيين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسوم الجمركية.
ففي عام 2002، وفقا لغولارا، زاد الرئيس جورج دبليو بوش الرسومات الجمركية على بعض منتجات الصلب على أمل إنقاذ صناعة الصلب الأميركية. لكن هذه الخطوة أتت بنتائج عكسية. فقد أثار ذلك استياء الشركاء التجاريين الذين هددوا بالرد على البضائع الأميركية. ونتج عن ذلك فقدان وظائف أكثر من تلك التي تم توفيرها.
وبعد سبع سنوات من فرض رسوم الصلب، فرض الرئيس باراك أوباما رسوما بنسبة 35 في المئة على الإطارات الصينية.
ولاحقا تفاخر أوباما بأن هذه الرسوم أنقذت 1200 وظيفة في قطاع الإطارات في الولايات المتحدة وساهمت في زيادة إنتاج الإطارات بعد فترة طويلة من التراجع. ومع ذلك، وجدت مراجعة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي عام 2012 أن الأميركيين انتهى بهم الأمر إلى دفع أسعار أعلى للإطارات نتيجة لهذه الرسوم.
حرب؟واستبعد الخبير الاقتصادي، صادق الركابي، أن يفذ ترامب تهديداته التي ترقى إلى مستوى "إعلان حرب تجارية"، بحسب رأيه. وقال لموقع "الحرة" إن "ترامب كان يريد تنبيه الدول الأعضاء في بريكس فقط".
وخلال حديثه، أشار إلى أن "قرارا بهذا الثقل ليس من السهل اتخاذه"، خصوصا وأن منظمة بريكس تضم حلفاء لواشنطن مثل الهند "التي تقدم تكنلوجيا متقدمة جدا في مجال البرمجيات للوليات المتحدة".
المتحدث لفت أيضا إلى أن دول بريكس نفسها "غير متسقة بخصوص فكرة الاستغناء عن الدولار الموحدة كما يتصور البعض".
الركابي ذكّر كذلك بأن دول بريكس لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص في قمتها الأخيرة.
الطاقة و"العزلة" والدولار.. بوتين يجند "البريكس" لأهداف عاجلة يسعى القادة المجتمعون في روسيا ضمن مجموعة "البريكس" إلى تسريع خطط الخروج من الهيمنة الغربية وتحقيق قدر من الاستقلالية في التمويل والطاقة والتجارة عبر الحدود. حقيقة "عملة" بريكسفي أغسطس الماضي، دعا رئيس البرازيل، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في قمة جوهانسبورغ، دول مجموعة بريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار في ما بينها كوسيلة لتقليل تعرضها لتقلبات سعر صرف الدولار.
لكن اقتصاديين أشاروا إلى صعوبات ترتبط بمثل هذا المشروع، نظرا للتفاوتات الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتلت هذه الدعوة تكهنات بأن تصدر المجموعة فعلا عملة خاصة بها، بينما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعملة نقدية فيها أعلام الدول الأعضاء في بريكس والمرشحة للانضمام.
لكن تحقيقات وكالات أنباء كشفت أن تلك الصور كانت لعملة رمزية من تصميم شركتين روسيتين وليست رسمية، وفق رويترز.
وشوهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو، نشره حساب ريا كرملين بول، وهو الحساب الرسمي لتغطية أنشطة الرئيس الروسي، على منصة أكس في 23 أكتوبر، مرفقا بعبارة "قُدِم لبوتين ورقة نقدية رمزية لبريكس في قمة قازان".
Путину на саммите в Казани вручили символическую "купюру БРИКС". Путин, смеясь, показал ее Набиуллиной и Силуанову. Главе ЦБ банкнота не понравилась pic.twitter.com/qKlKaBLXrh
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 23, 2024بيد أن وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، سبق وأن قال قبل أشهر إنه "لا توجد فكرة لعملة للبريكس".
من جهته، قال بوتين، إن القمة تناقش التحول في التجارة بين الدول الأعضاء بعيدًا عن الدولار لصالح العملات الوطنية.
أما الصين، فلم تصدر أي تعليق بشأن الفكرة، بينما تحدث الرئيس شي جين بينغ عن تعزيز "إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي".
هذا المشهد يدل على أنه من الصعوبة إقرار عملة موحدة لدول بريكس، بينما تتفاوت تلك الدول بقدر كبير لناحية الموقع الجغرافي واعتبارات أخرى، وفق الركابي.
"الدولار باقٍ"المحلل الاقتصادي المقيم في الولايات المتحدة، خالد صفوري، يجزم من جانبه، أن الدول الأعضاء في بريكس أو المرشحة للانضمام لاسيما الإمارات والسعودية "لن تستبدل الدولار بأي عملة أخرى". واستبعد نشوب أي نوع من الخلاف مع واشنطن في هذا الشأن، وقال "الدولار باقٍ".
وأضاف صفوري في اتصال مع موقع "الحرة" أن بريكس تضم دولا حليفة لأميركا وعليه "أستبعد أن تتفق على استبدال الدولار بأي عملة أخرى".
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، أعلن قادة مجموعة بريكس فتح باب العضوية أمام ست دول جديدة اعتبارًا من العام المقبل.
واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية ومصر والإمارات، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدول الأعضاء فی الرسوم الجمرکیة مجموعة بریکس دول بریکس
إقرأ أيضاً:
تهديدات ترامب الجمركية.. كيف يمكن تنفيذها؟
قبل أسابيع قليلة من بدء ولايته الجديدة، هدد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية على منتجات كندية ومكسيكية وصينية، ليعيد إلى الواجهة هذا السلاح الذي استخدمه خلال ولايته الأولى من أجل تحقيق أهداف سياسته الخارجية.
ووعد الرئيس المنتخب، مؤخرا، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع الواردات من المكسيك وكندا، و10 في المئة على الواردات من الصين بمجرد تنصيبه في العشرين من يناير.
وكشف ترامب في إعلانه على حسابه في "تروث" أنه سيوقع "جميع الوثائق اللازمة" لفرض تلك الرسوم "على الحدود المفتوحة بشكل غير معقول" وفق تعبيره.
ويهدف ترامب إلى الضغط على المكسيك وكندا لحملهما على "حل مشكلة" المخدرات والمهاجرين على الحدود مع الولايات المتحدة.
وينص الدستور الأميركي على أن السلطة التشريعية هي التي لديها سلطات "فرض وجمع الضرائب والرسوم الجمركية وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية"، لكن الرئيس بات خلال العقود الأخيرة يتمتع بسلطات مستقلة بفضل الصلاحيات التي منحتها له القوانين، مع رفض المحاكم صراحة التدخل بموجب هذه الصلاحيات، وفق مجلة إيكونوميست.
والقانون الأبرز هو قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي صدر عام 1977وتم تحديثه في عام 2001 لفرض تعريفات جمركية أو عقوبات مالية.
وينص القانون، وفق موقع مجلس النواب، على قدرة الرئيس إصدار إجراءات اقتصادية طارئة للتعامل مع "أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره بالكامل أو جزئيًا خارج الولايات المتحدة، للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".
ويمكن لترامب إعلان حالة الطوارئ بموجب هذا القانون للتعامل مع أزمة الفنتانيل، وتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وخلال ولايته السابقة، أعلن ترامب نيته استخدامه لفرض رسوم جمركية على المكسيك حتى يتم "تخفيف أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال الإجراءات الفعّالة"، ثم أعلن لاحقا أنه لن يمضي قدما في تهديده بعد التوصل إلى اتفاق مع المكسيك.
وقال ترامب أيضا إن القانون أعطاه السلطة "لإصدار أوامر" للشركات الأميركية بمغادرة الصين، وفي أواخر ولايته في أغسطس 2020 استشهد بالقانون مرة أخرى في محاولة لحظر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين "تيك توك".
ويمكن للكونغرس إلغاء استخدام القانون من خلال تمرير إعلان مشترك بالرفض، لكن وفق ستيفن كو، محامي التجارة "سكيون هذا عبئا ثقيلا، بالنسبة لكونغرس جمهوري" في بداية ولاية ترامب. وربما يختار الجمهوريون تمرير بعض التعريفات الجمركية التي يريد ترامب فرضها لإفساح المجال المالي للتخفيضات الضريبية التي وعدوا بها.
وقد يستعين ترامب بالمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وقد استخدمها بالفعل لفرض تعريفات جمركية على 370 مليار دولار من الواردات الصينية، و7.5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.، وفق خدمة أبحاث الكونغرس. وتمنح هذه المادة مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة سلطة فرض إجراءات جمركية للتعامل مع الممارسات التجارية التي تضر بالولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة تستخدم هذه المادة، قبل ولاية ترامب الأولى، من أجل التعامل مع النزاعات في منظمة التجارة العالمية، بينما تسعى إدارة ترامب لاستخدامها من أجل سد الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم.
ويمكن لترامب استدعاء المادة 232، من قانون التجارة لعام 1962 الذي أصدر أثناء الحرب البادرة لمواجهة "تهديد غير عادي واستثنائي" للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة، لكن خبراء التجارة يقولون إن هذا سيتطلب تحقيقا قد يستمر شهورا.
وكان ترامب استشهد بهذه المادة عام 2018 لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب العالمية، و10في المئة على الألومنيوم.
وهناك المادة 122، من قانون التجارة لعام 1974 التي يمكن أن تمنح ترامب القدرة على فرض تعريفات جمركية عالمية إضافية لمدة 150 يوما لتقييد الواردات في حالة حدوث خلل في ميزان المدفوعات، أو لمنع انخفاض كبير في قيمة الدولار، لكن القانون يحدد نطاق التعريفة الجمركية بـ150 يوما فقط، ما لم يتم تمديدها من قبل الكونغرس.
وهناك المادة 338، من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930، التي تستهدف مكافحة التمييز التجاري. وتعطي تلك المادة لترامب القدرة على فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 في المئة على البضائع من أي دولة تمارس التمييز ضد المنتجات الأميركية بطريقة تضعها في "وضع غير مؤات" مقارنة بالواردات من دول أخرى.
وبالنسبة إلى قدرة القضاء على إلغاء إجراءات ترامب، تقول مجلة إيكونوميست إنها "ظلت تحترم الرؤساء عندما يستدعون مسائل الأمن القومي" أثناء اتخاذ هذه القرارات.
والتحدي الذي قد يواجه إجراءات ترامب أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع أسعار المنتجات للمستهلكين داخل الولايات المتحدة.
وتشير رويترز إلى أن 32 في المئة من الفاكهة الطازجة تأتي من كندا والمكسيك.
وقال لانس جونجماير، رئيس جمعية المنتجات الطازجة، إن ترامب تعهد خلال حملته بالحد من التضخم في أسعار البقالة، ولو نفذ تهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة "سوف تشهد ارتفاعا فوريا في أسعار متاجر البقالة، وسوف تغير المطاعم قوائمها بتقليل كمية المنتجات التي تدخل في الأطباق، أو رفع الأسعار"" وفق موقع الإذاعة الأميركية العامة.
وكانت مسؤولة كندية ألمحت أيضا إلى احتمال تأثر المستهلكين الأميركيين بقرارات ترامب. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، في بيان إن "علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، خاصة بالنسبة للعمال الأميركيين"، وأكدت أن أوتاوا ستواصل "مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة".
وفي السياق ذاته، حذرت الصين، الثلاثاء، من أن "لا أحد سينتصر في حرب تجارية". وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن بكين "تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته".