من أين لك هذا… الحل الامثل لمعالجة ارتفاع اسعار العقارات

أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023

محمد السامرائي*

من المعلوم انه من اهم واخطر صور جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ وفي اغلب قوانين مكافحة الفساد الوطنيه هي صورة جريمة التعامل بالاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه ومنها مصادر جرائم الفساد. وهي ماتسمى بجريمة غسيل الاموال او تبييضها.

وهي تعني اضفاء الصفة المشروعه على اموال ذات مصادر وصفة غير مشروعة من خلال ادخال تلك الاموال في دورة الاقتصاد الوطنية وفي مجالات قصيرة الامد وغير ذات منفعه استراتيجية مثل تجارة العقارات والمقتنيات وغيرها.
ونظرا لخطورة التعامل بالاموال المتاتيه عن جرائم فساد كونها عامل مشجع للفاسدين في الاستمرار في فسادهم اتجهت اغلب دول العالم الى محاصرة تلك الاموال والتضييق على مستخدميها لغاية منع التضخم في اسعار العقارات والمقتنيات الاخرى ومنع التضخم في القيمة الحقيقية لعملة الوطنية .

كذلك ولغرض منع استخدام الاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه كتجارة الاسلحة والتجارة المحرمة وجرائم القساد وغيرها ، فقد اتجهت الارادة الدولية نحو منعها وابرمت اتفاقيات دولية كثيرة منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠ وغيرها .

وفيما يتعلق باسعار العقارات في بغداد وغيرها من المحافظات والتي شهدت ارتفاعا غير معقول ومبالغ به كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية لترتفع من خمسه الى عشرة اضعاف اسعارها الحقيقية ،،

وهو امر لايمكن تفسيره منطقيا الا بانه عملية استخدام اموال في اغلبها ذات مصادر مجهوله وغير مشروعة او متاتية من جرائم فساد تم توظيفها في السبيل الاسرع و الاسهل والامثل لاضفاء المشروعية عليها وهي تجارة العقارات وخصوصا العقارات التي لاتسجل في دوائر التسجيل العقاري ولاتوشر لدى دوائر الضريبة ونقصد هنا الاراضي التي عليها حقوق منفعه فقط سواء وفقا للقانون ١٧ او ٣٥. وهي اراضي زراعيه وعقود اصلاح زراعي مملوكة رقبتها للدولة وحق المنفعه للمستفيدين.

اما القسم الاخر من العقارات فهي في مركز بغداد وفي المتاطق المهمة او من الممكن استغلالها تجاريا لاكمال مسيرة غسيل الاموال من خلال افتتاح مشاريع تجارية او محلات باسماء ماركات عالمية معروفة، ولم يكن الهدف منها تحقيق الربح مهنيا بقدر ماهو تحقيق ربح اضفاء المشروعية على المصادر غير المشروعه للاموال.

حتى اصبحت بغداد مشوهه عمرانيا ومشوهه من حيث انعدام التخطيط الحضري. ومشوهه من حيث الضغط الهائل على البنى التحتيه غير المصممه اساسا لهكذا مشاريع ومجمعات.

وهنا نود القول انه لو التزمت الدولة وموسساتها الرقابية وهيئة النزاهه على وجه الخصوص بتطبيق مبدا مهم جاءت به اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها من قبل العراق منذ عام ٢٠٠٧، وهو البحث في مشروعية مصادر الاموال التي يتم من خلالها شراء العقارات والمسمى بالمصطلح الدارج ( من اين لك هذا ) كشرط لتمشية معامله البيع الاصوليه في موسسات الدولة.

هنا سيكون هذا هو الحل الامثل للحد من اسعار العقارات المرتفعه وسيكون عزوف المتاجرين بالعقارات باموال الفساد عن تقديم مايثبت مشروعية مصادر اموالهم سببا لانخفاض اسعار العقارات بشكل كبير جدا بل العودة الى الاسعار المنطقية والمعقوله التي يستطيع المواطن شرائها بعد ان اصبحت حكرا على فئات القسم الكبير منها لايستطيعون اثبات مشروعية اموالهم والقسم الاخر مضاربين دخلوا اللعبة القذرة لغاية تحقيق الارباح الفاحشة.

وختاما نقول انه كلما شددت هيئة النزاهه من اجراءاتها في كشف مصادر الاموال المتاتيه من الفساد وتعقب منابعها وكشف المجرمين والفاسدين وتحقيق هدف منع جريمة غسيل الاموال في مجال تجارة العقارات. كلما انخفضت اسعار العقارات تدريجيا حتى الوصول الى السعر الذي يمثل القيمة الحقيقية للعقارات وليست القيمة المفتعلة وغير المنطقية الموجودة حاليا لان اسعار العقارات مرتبط اساسا بقاعدة العرض والطلب ،

وهو امر في غاية الاهمية ويجب العمل على تحقيقه باجراءات حكومية ورقابية ودعم الراي العام ويسبق كل ذلك القرار السياسي الحازم في مكافحة الفساد وهو امر بدء الجميع يتلمس مصداقية الحكومة في تنفيذه.

*خبير قانوني

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة