من أين لك هذا… الحل الامثل لمعالجة ارتفاع اسعار العقارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أغسطس 17, 2023آخر تحديث: أغسطس 17, 2023
محمد السامرائي*
من المعلوم انه من اهم واخطر صور جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ وفي اغلب قوانين مكافحة الفساد الوطنيه هي صورة جريمة التعامل بالاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه ومنها مصادر جرائم الفساد. وهي ماتسمى بجريمة غسيل الاموال او تبييضها.
وهي تعني اضفاء الصفة المشروعه على اموال ذات مصادر وصفة غير مشروعة من خلال ادخال تلك الاموال في دورة الاقتصاد الوطنية وفي مجالات قصيرة الامد وغير ذات منفعه استراتيجية مثل تجارة العقارات والمقتنيات وغيرها.
ونظرا لخطورة التعامل بالاموال المتاتيه عن جرائم فساد كونها عامل مشجع للفاسدين في الاستمرار في فسادهم اتجهت اغلب دول العالم الى محاصرة تلك الاموال والتضييق على مستخدميها لغاية منع التضخم في اسعار العقارات والمقتنيات الاخرى ومنع التضخم في القيمة الحقيقية لعملة الوطنية .
كذلك ولغرض منع استخدام الاموال المتاتيه عن مصادر غير مشروعه كتجارة الاسلحة والتجارة المحرمة وجرائم القساد وغيرها ، فقد اتجهت الارادة الدولية نحو منعها وابرمت اتفاقيات دولية كثيرة منها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠ وغيرها .
وفيما يتعلق باسعار العقارات في بغداد وغيرها من المحافظات والتي شهدت ارتفاعا غير معقول ومبالغ به كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية لترتفع من خمسه الى عشرة اضعاف اسعارها الحقيقية ،،
وهو امر لايمكن تفسيره منطقيا الا بانه عملية استخدام اموال في اغلبها ذات مصادر مجهوله وغير مشروعة او متاتية من جرائم فساد تم توظيفها في السبيل الاسرع و الاسهل والامثل لاضفاء المشروعية عليها وهي تجارة العقارات وخصوصا العقارات التي لاتسجل في دوائر التسجيل العقاري ولاتوشر لدى دوائر الضريبة ونقصد هنا الاراضي التي عليها حقوق منفعه فقط سواء وفقا للقانون ١٧ او ٣٥. وهي اراضي زراعيه وعقود اصلاح زراعي مملوكة رقبتها للدولة وحق المنفعه للمستفيدين.
اما القسم الاخر من العقارات فهي في مركز بغداد وفي المتاطق المهمة او من الممكن استغلالها تجاريا لاكمال مسيرة غسيل الاموال من خلال افتتاح مشاريع تجارية او محلات باسماء ماركات عالمية معروفة، ولم يكن الهدف منها تحقيق الربح مهنيا بقدر ماهو تحقيق ربح اضفاء المشروعية على المصادر غير المشروعه للاموال.
حتى اصبحت بغداد مشوهه عمرانيا ومشوهه من حيث انعدام التخطيط الحضري. ومشوهه من حيث الضغط الهائل على البنى التحتيه غير المصممه اساسا لهكذا مشاريع ومجمعات.
وهنا نود القول انه لو التزمت الدولة وموسساتها الرقابية وهيئة النزاهه على وجه الخصوص بتطبيق مبدا مهم جاءت به اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها من قبل العراق منذ عام ٢٠٠٧، وهو البحث في مشروعية مصادر الاموال التي يتم من خلالها شراء العقارات والمسمى بالمصطلح الدارج ( من اين لك هذا ) كشرط لتمشية معامله البيع الاصوليه في موسسات الدولة.
هنا سيكون هذا هو الحل الامثل للحد من اسعار العقارات المرتفعه وسيكون عزوف المتاجرين بالعقارات باموال الفساد عن تقديم مايثبت مشروعية مصادر اموالهم سببا لانخفاض اسعار العقارات بشكل كبير جدا بل العودة الى الاسعار المنطقية والمعقوله التي يستطيع المواطن شرائها بعد ان اصبحت حكرا على فئات القسم الكبير منها لايستطيعون اثبات مشروعية اموالهم والقسم الاخر مضاربين دخلوا اللعبة القذرة لغاية تحقيق الارباح الفاحشة.
وختاما نقول انه كلما شددت هيئة النزاهه من اجراءاتها في كشف مصادر الاموال المتاتيه من الفساد وتعقب منابعها وكشف المجرمين والفاسدين وتحقيق هدف منع جريمة غسيل الاموال في مجال تجارة العقارات. كلما انخفضت اسعار العقارات تدريجيا حتى الوصول الى السعر الذي يمثل القيمة الحقيقية للعقارات وليست القيمة المفتعلة وغير المنطقية الموجودة حاليا لان اسعار العقارات مرتبط اساسا بقاعدة العرض والطلب ،
وهو امر في غاية الاهمية ويجب العمل على تحقيقه باجراءات حكومية ورقابية ودعم الراي العام ويسبق كل ذلك القرار السياسي الحازم في مكافحة الفساد وهو امر بدء الجميع يتلمس مصداقية الحكومة في تنفيذه.
*خبير قانوني
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
الكشف عن دور سعودي خفي ضد الحوثيين قد يكون مفتاح الحل
رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع السعودي (وكالات)
أكد تقرير موقع "aurora israel" الناطق بالإسبانية أن إسرائيل والتحالف الدولي فشلا على مدار العامين الماضيين في مواجهة التهديد المستمر من الحوثيين، وذلك رغم الجهود المبذولة من قبلهم لفرض توازن ردع مع الجماعة اليمنية.
وقد كشف التقرير عن تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوثيين لا يزالون يمثلون تهديدًا حيويًا لأمن إسرائيل ولبقية الأطراف في الصراع.
اقرأ أيضاً الريال اليمني ينهي تعاملات الأسبوع بسعر مفاجئ أمام الدولار والسعودي.. آخر تحديث 14 مارس، 2025 مفاجأة صادمة: أميركا وإسرائيل تتفقان على ترحيل سكان غزة إلى دول إفريقية 14 مارس، 2025في تقريره، قال الموقع العبري إن الحوثيين، الذين كانوا قد أوقفوا هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، أعلنوا مؤخرًا عن استعدادهم لاستئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في حال استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة.
كما هددوا بشن هجمات مباشرة على إسرائيل إذا استمرت العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني.
فشل الردع وعودة التصعيد:
وأشار الموقع إلى أن الفشل في تحقيق توازن الردع ضد الحوثيين خلال العامين الماضيين كان واضحًا، رغم التحركات العسكرية والسياسية التي قامت بها إسرائيل والتحالف الدولي.
وبحسب التقرير، فإن الجماعة اليمنية لا تزال بعيدًا عن التحييد، ولا يشعر قادتها بالإحباط بل بالعكس، فإنهم يشعرون بالثقة بعد تصعيد المواجهات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد وصف التقرير الحوثيين بأنهم يعتبرون أنفسهم "قادة محور المقاومة"، مستعدين لتقديم الدعم الكامل لحركة حماس في غزة، مما يعكس عمق العلاقة بينهم وبين المجموعات التي تحارب إسرائيل في المنطقة. وأكد الموقع أن هذا الواقع يتطلب من إسرائيل والولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجياتهما تجاه الحوثيين، حيث فشلت التدابير الاقتصادية والعسكرية المتخذة حتى الآن في إضعاف هذه الجماعة.
الدور السعودي: ضرورة الدعم من وراء الكواليس:
بالرغم من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ضد الحوثيين، مثل إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية، إلا أن هناك شكوكًا جدية حول تأثير هذه الإجراءات.
وأشار التقرير إلى أنه من الضروري أن تتبنى الولايات المتحدة استراتيجية جديدة تتضمن عمليات هجومية مستمرة ضد الحوثيين، بدلًا من الهجمات المتقطعة على بنيتهم التحتية.
ويُستدعى هنا دور المملكة العربية السعودية، حيث يشير التقرير إلى أنه من الضروري أن تضغط الولايات المتحدة على الرياض للانضمام إلى التحالف الدولي ضد الحوثيين، حتى وإن كان ذلك من خلف الكواليس.
الدعم السعودي، سواء كان علنيًا أو غير مباشر، يعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المطلوبة للحد من هذا التهديد المتزايد، إذ أن المملكة تعد لاعبًا رئيسيًا في المنطقة ولها تأثير كبير في محيطها الخليجي والعربي.
التحدي المستمر في البحر الأحمر:
ما زال الحوثيون يشكلون تهديدًا خطيرًا في البحر الأحمر، حيث يواصلون استهداف السفن التجارية والدولية، مما يعكر صفو التجارة الدولية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.
وقد أعرب خبراء الأمن عن ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك استهداف قدرات الحوثيين في إطلاق الصواريخ والقيادة المركزية.
في الختام، أكد الموقع أن التحديات التي تفرضها جماعة الحوثيين تستدعي تبني استراتيجية جديدة وشاملة. إذا كانت إسرائيل والتحالف الدولي يرغبان في تحقيق نجاح حقيقي، فإنه لا بد من تحديث استراتيجياتهم الحالية، مع إشراك المملكة العربية السعودية في دعم هذه الجهود من وراء الكواليس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية