الأمم المتحدة: 16.7 مليون يحتاجون المساعدة و7 ملايين نازح في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 'قلقه' من تصاعد العنف في سوريا ودعا إلى وقف فوري للقتال، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه الاثنين.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان: 'يجب على جميع الأطراف بذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك من خلال السماح بالمرور الآمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية'.
وأضاف: 'لقد عانى السوريون من الصراع منذ ما يقرب من 14 عامًا. إنهم يستحقون أفقًا سياسيًا يوفر لهم مستقبلًا سلميًا، وليس المزيد من إراقة الدماء'.
وقال دوجاريك إن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد 'تم تعليقها إلى حد كبير' في حلب وإدلب وحماة بسبب مخاوف أمنية.
وقال 'أدى ذلك إلى تعطيل شديد في قدرة الناس على الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة'، مضيفا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية.
وحذر دوجاريك من أن 'وجود الجثث غير المدفونة ونقص مياه الشرب' في سوريا يهدد الصحة العامة، وقال إن الأضرار التي لحقت بمستشفى حلب الجامعي تركت مئات المرضى دون رعاية.
وأضاف: 'تمثل سوريا بالفعل إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 16.7 مليون إنسان إلى المساعدة وأكثر من 7 ملايين نازح داخليا'.
وتابع 'كما فر أكثر من نصف مليون شخص من لبنان إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة، ولن تؤدي ظروف الشتاء إلا إلى زيادة حدة الاحتياجات في الأسابيع المقبلة.'
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك عمليات حفظ السلام العنف في سوريا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار للأمم المتحدة بشأن طبيعة عملها في مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن
قررت الأمم المتحدة تقليص نفقاتها اللوجستية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وذلك ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها المنظمة الدولية على مدى الأشهر الماضية، بعد موجة جديدة من الاختطافات طالت موظفيها ووفاة أحدهم في سجون الجماعة في محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد.
وجاء القرار بعد لقاء بين رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقطاع الأمن والسلامة للأمم المتحدة، مانويل أنطونيو، ووزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، جمال عامر.
وعزت جماعة الحوثيين قرار الأمم المتحدة بتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية إلى الأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة الدولية، والتي قالت إنها دفعتها أيضًا إلى اتخاذ قرارات مشابهة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم، حسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
ولم يعرف بعد سبب قرار الأمم المتحدة هذا، وما إذا كان مرتبط بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، أم ردًا على حملة الاختطافات بحق موظفيها.
وأعلنت الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي تعليق جميع عملياتها في محافظة صعدة، بعد وفاة الموظف في برنامج الغذاء العالمي أحمد باعلوي في سجون الحوثيين في ذات المحافظة التي تعد معقلًا لزعيم الجماعة، وقيام الحوثيين باختطاف ثمانية موظفين إضافيين من موظفي المنظمة الدولية خلال ذات الفترة.
وتواصل جماعة الحوثيين اختطاف العشرات من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية منذ يونيو/حزيران 2024، إلى جانب موظفين آخرين يقبعون في سجونها منذ 2021.