محمد سعيد الشحي: تحقيق الطموحات بالوحدة والتكاتف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «نحتفي اليوم بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، تروي مسيرة ثلاثة وخمسين عاماً من الإنجازات الملهمة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التفوق والريادة.
وأضاف:«إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هو احتفاء بقيم الاتحاد التي شكلت أساس دولة الإمارات منذ تأسيسها، حيث أثبتت أن الوحدة والتكاتف هما السبيل لتحقيق الطموحات الكبرى. إن الإنجازات التي حققتها الإمارات تمثل قصص نجاح تعكس رؤية استباقية، وحرصاً على صناعة مستقبلٍ مشرق. ومن خلال هذا الإرث الغني، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الجاد لتعزيز مكانة الإمارات في مختلف المجالات، وبناء مستقبل يلبي تطلعات الأجيال القادمة، بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، والتزام أبناء الوطن بخدمة بلادهم».
واختتم: «نستذكر في هذا اليوم إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، الذين شيدوا أركان هذا الوطن… نستمد من إرثهم قيم العطاء والوفاء، ونعاهد قيادتنا على مواصلة البناء، متسلحين بروح الاتحاد ورؤية مستقبلية طموحة تضع الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد سعيد الشحي مجلس الإمارات للإعلام الحكام منصور بن زايد رئيس الدولة عيد الاتحاد زايد بن سلطان الثاني من ديسمبر الإمارات الشيوخ محمد بن راشد محمد بن زايد
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة» مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية. بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية إفريقيا الوسطى؛ بأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس إفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.