ما رأي وزير الداخلية ؟..هل سننظم المونديال بفوضى الطاكسيات؟؟ سائقو أجرة يسلخون دبلوماسي بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
كاد يتسبب إعتداء سائقي سيارات أجرة بمدينة الدارالبيضاء على دبلوماسي من جنسية روسية إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط و موسكو.
صحيفة “الصباح” نقلت أن دبلوماسي روسي رفيع تعرض لإعتداء جسدي من طرف سائقي سيارات الأجرة بالعاصمة الإقتصادية عقب عودته من الرباط، أين إلتقى بوزير الفلاحة والصيد البحري ووقع معه إتفاقية ترخيص للأسطول الروسي بالصيد بكافة المياه المغربية ضمنها الصحراء المغربية.
ذات الصحفة، شددت على أن عدداً من المسؤولين الأمنيين بمدينة الدارالبيضاء عاشوا ليلة بيضاء بحثاً عن سائقي سيارات أجرة إعتدوا على دبلوماسي روسي وزوجته، بينما كانا على متن سيارة تطبيقات تقلهم من فندق كان به في إتجاه آخر.
وتفاجأ الدبلوماسي الروسي وزوجته بسيارة أجرة تحاصر سيارة التطبيقات التي أقلتهما من الفندق، قبل أن تحضر سيارات أجرة أخرى لتحاصر الدبلوماسي الروسي وزوجته، ويشرع السائقون في الإعتداء على سائق سيارة التطبيقات والدبلوماسي الروسي الذي إختج على المشهد.
الخبر إنتشر كالنار في الهشيم، ليتناقله ألاف المغاربة الذين طالبوا وزير الداخلية بالتدخل لوقف فوضى سيارات الأجرة الذين لا يحترم غالبيتهم قوانين السير ولا نقل الزبناء، بدايةً من رفض نقل الزبناء للوجهة التي يريدون مروراً بالسرعة المفرطة والهندام البشع والحالة المهترئة للسيارات، ونقل أكثر من شخص دون إذن الزبون الأول.
المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا وزارة الداخلية الوصي على قطاع سيارات الأجرة، بضرورة الترخيص لإحداث شركات خاصة للنقل بسيارات الأجرة بدفاتر تحملات صارم، تحترم كرامة السائق و راحة الزبناء في أفق تنظيم تظاهرات كبرى يحج إليها ملايين الجماهير من بلدان العالم حيث نقل التطبيقات أصبح أساسياً وقانونياً بإستثناء المغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سیارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الإيطالي: أطلقنا سراح انجيم بسبب مصالحنا الوطنية
نفى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي معرفته سابقا بآمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيانتيدوز في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأربعاء، ترجمتها “الساعة 24”: إن انجيم الذي وصفته الصحيفة بأنه صاحب السجل الإجرامي الحافل، لم يحاوره أبدا وكذلك لم يكن من مُحاوري الحكومة الإيطالية في إدارة قضايا الهجرة أو أي شيء آخر.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه لم يلتق قط مع انجيم ولم يكن يعلم بوجوده قبل اعتقاله في تورينو في 19 يناير الماضي.
وأضاف: من المؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعرفه وقررت أن تطلب اعتقاله ولم تخبرنا إلا عندما وصل هذا الشخص إلى إيطاليا بعد أن تُرك حراً طليقاً للسفر في جميع أنحاء أوروبا مع التحذير من عدم تنبيهه.
وتساءلت لاريبوبليكا: وبالطبع، فإن تلك الرحلة التي كانت جاهزة على مدرج مطار تورينو حتى قبل إطلاق سراحه من السجن تثير الشكوك. ألم يكن من الأفضل التحدث مباشرةً عن أسباب الدولة؟
وأجاب بيانتيدوزي: لقد تحدثت عن القضية أربع مرات في البرلمان الإيطالي، ألا يبدو لك أن الحديث في كل مناسبة من هذه المناسبات عن “الأمن القومي” و”المصالح الوطنية” إشارة كافية إلى أسباب الدولة؟ أعتقد أن جزءاً من المعارضة الإيطالية كان سيقول شيئاً حتى لو تصرفنا عكس ما فعلناه تماماً، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الغالبية العظمى من المواطنين الإيطاليين فهموا جيدًا أننا تصرفنا من أجل الحماية الحصرية للمصالح الأمنية والاقتصادية لبلدنا.
وسألته لاريبوبليكا: لا جدال في أن انخفاض تدفقات الهجرة في عام 2024 مرتبط بلا شك بأداء الاتفاقية مع تونس. ولكن بأي ثمن؟ إن انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والتخلي عن آلاف المهاجرين في الصحراء من قبل القوات التونسية أكثر من موثقة، ومن الواضح أن الأمر نفسه ينطبق على ليبيا.
ورد الوزير الإيطالي بأن أعداد الوافدين غير الشرعيين آخذة في الانخفاض ليس فقط بسبب الاتفاق مع تونس وليبيا، ولكن أيضًا بسبب تلك الاتفاقيات الموقّعة مع بلدان المنشأ الأخرى، مثل ساحل العاج، انظر فقط إلى كيفية تغير الجنسيات المعلنة عند وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، والتي تتعلق بشكل متزايد ببلدان منطقة جنوب الصحراء الكبرى.، ولهذا السبب بالتحديد، أخطط للذهاب إلى بنغلاديش وباكستان لمواصلة العمل “من المنبع”.
وتابع: أما فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، فأود أن أؤكد على أن انتهاك حقوق الإنسان لا يمارسه شركاؤنا الحكوميون في هذه البلدان، بل المتاجرون بالبشر الذين يريدون محاربتهم بمساعدتنا. وهذا ما يحدث، في تونس كما في ليبيا، وإلى أن يتم فهم ذلك، فإن النقاش العام حول هذه القضايا لن يحرز تقدمًا أبدًا.
واستكمل: وفي هذه الأثناء، في تونس كما في ليبيا، ننفذ برامج العودة الطوعية المدعومة إلى الوطن بنتائج متزايدة (23000 مهاجر في عام 2024)، بمشاركة كاملة من المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما قمنا بزيادة عمليات الدخول إلى إيطاليا من خلال الممرات الإنسانية، أكثر من 1600 مهاجر في العامين الماضيين، ومن المؤكد أن ترك الأمور على ما كانت عليه من قبل، مع السياسة الأيديولوجية للأبواب المفتوحة أمام الجميع أو مع الاستسلام التام لحتمية الاتجار بالبشر، سيكون أسوأ بكثير.