ردا على تصعيد الحوثيين.. الحكومة تهدد بإعادة النظر في تسهيلات تشغيل ميناء الحديدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
دعت الحكومة الشرعية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها
هددت الحكومة بإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وذلك رداً على تصعيد ميليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على المناطق المحررة.
وقالت الحكومة في بيانها إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، مساء الأربعاء، إن استمرار المسار التصعيدي للميليشيات الحوثية يفاقم من المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهدئة.
وأكد البيان الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن فرض هذه الميليشيات جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني.
ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل والتعاطي مع سلوك الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط حقيقية عليها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ودفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر على مدينة تعز والمدن الأخرى، وتسهيل التدفق السلس ودون عوائق للأفراد والسلع الأساسية وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، والضغط على الميليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد.
وجددت التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام ودعم الحكومة للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة يمنية.
وشددت على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
كما تطرقت إلى التنازلات والتسهيلات التي قدمتها لإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، بمقابل تعنت الميليشيات الحوثية وسلوكها العدائي المستمر وحربها الاقتصادية اللاإنسانية في ظل جهود التهدئة، وقالت: إن ذلك يثبت للعالم وبالدليل القاطع أن هذه الميليشيات لا تمتلك الرغبة الجادة لتحقيق السلام ولا تعترف بالحلول السياسية، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد.
وأوضح البيان، أن ميليشيا الحوثي دأبت منذ انتهاء الهدنة رسمياً في أكتوبر العام الماضي على التصعيد عسكرياً واقتصادياً من خلال استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية.
وأشارت الحكومة إلى تصعيد الميليشيات الأخيرة وتهديداتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والتلويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية، واعتبرت ذلك تأكيدا على سعي هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وعصب الاقتصاد العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية.
وأكد البيان أن فرص إنهاء الصراع أصحبت متاحة اليوم، وتتطلب قبل كل شيء الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في الحكم والانفراد بالسلطة وتضافر وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية والعودة للعملية السياسية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هذه المیلیشیات النظر فی
إقرأ أيضاً:
رؤساء أفارقة سابقون يقودون جهود السلام بالكونغو الديمقراطية
في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تعيين 3 قادة أفارقة سابقين لتسهيل العملية السلمية المشتركة بين جماعة شرق أفريقيا (EAC) وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC).
وهؤلاء القادة هم: الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين.
وتم اختيارهم كمسهلين لهذا المسعى الذي جاء عقب قمة مشتركة للزعماء في 24 فبراير/شباط 2025.
ويهدف هذا التعاون إلى تجميع جهود مختلف المبادرات السلمية، بما في ذلك عمليتا لواندا ونيروبي، في إطار واحد. والهدف الرئيسي هو تحقيق وقف إطلاق نار مستدام وإيجاد حلول سياسية للنزاع القائم في المنطقة الشرقية للكونغو.
نهج جديدتمثل هذه المبادرة بداية نهج جديد في الوساطة، حيث تم الانتقال من الاعتماد على الرئيس الأنغولي جواو لورنش كوسيط واحد، إلى مجموعة من القادة المخضرمين الذين يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
وسبق لكينياتا أن تولى قيادة عملية نيروبي للسلام، وله خبرة في التعامل مع الجماعات المسلحة في المنطقة. أما أوباسانجو، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية قوية وسجل طويل في الوساطة في النزاعات الأفريقية، فهو يُعتبر مرجعية أخلاقية في هذا السياق، وفق مراقبين.
في حين سبق لديسالين أن ترأس الاتحاد الأفريقي سابقًا، ليقدم خبراته الفنية والمؤسسية لتوجيه الحوار نحو تسوية فعالة.
التحديات والأفق المستقبلي
رغم أن جهود السلام السابقة شهدت بعض التقدم في بدايتها، فإن القتال بين القوات الكونغولية وحركة إم23 المسلحة قد تصاعد، مما أدى إلى تعثر المفاوضات في مناسبات مختلفة.
وقد واجهت العمليات السلمية السابقة، مثل عملية نيروبي التي بدأت في أبريل/نيسان 2022، صعوبات في الحفاظ على الزخم بسبب انسحاب القوات الكينية وعدم التزام الحكومة الكونغولية الكامل بالمفاوضات.
كما كانت هناك تحديات ناجمة عن الخلافات السياسية الإقليمية، خصوصًا في ما يتعلق بمطالبات رواندا التي أصرت على ضرورة إجراء حوار بين الحكومة الكونغولية وحركة إم23، وهو ما قوبل برفض تام من كينشاسا.
في الوقت نفسه، تصاعدت معاناة المدنيين في المنطقة، حيث أُجبر أكثر من 450 ألف شخص على النزوح بسبب العنف المستمر، بينما تم تدمير نحو 90 معسكرًا للاجئين.
وتشير التقارير إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الإعدام خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي، قد ارتفعت بشكل مقلق.
التوجه نحو حل دائم
تتضمن الخطوات القادمة سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية لتنسيق الجهود بين EAC وSADC.
ومن المتوقع عقد اجتماع وزاري مشترك في 28 فبراير/شباط 2025، قد يمثل نقطة فارقة لتحديد ما إذا كانت هذه الوساطة ستنجح في تجاوز العراقيل التي عرقلت المبادرات السابقة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز دور أفريقيا في حل نزاعاتها الداخلية من دون الاعتماد على تدخلات خارجية. ويعتمد نجاح هذا الثلاثي في قيادة عملية السلام بشكل كبير على قدرتهم على تنسيق الجهود بين المنظمتين الإقليميتين وإقناع الأطراف المعنية بالانخراط في عملية حوار شاملة تضمن استقرار المنطقة على المدى البعيد.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان