17 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: مثّل انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الهلال في الدوري السعودي بصفقة قدرت بـ90 مليون يورو مفاجأة من العيار الثقيل، في خطوة أثارت اهتمام الصحف والمتابعين بالمملكة.
ويعد هذا الانتقال هو المفاجأة القوية الثانية للاعب صاحب 31 عاما بعدما أن هز أوروبا وبرشلونة صيف 2017، حين انضم وقتها لصفوف باريس سان جيرمان بطريقة جريئة.
عندما فعّل ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقد نيمار ودفع 222 مليون يورو كاملة وذلك فيما وصف بصفقة القرن باعتبارها الأضخم في تاريخ كرة القدم.
ورغم أنه لم يقدم المطأمول منه في فرنسا خاصة في دوري أبطال أوروبا التي تعتبر الحلم الكبير للنادي الباريسي إضافة للإصابات التي كانت دائما ما تتكرر وفي فترات جد مهمة من الموسم، خيبت آمال مشجعيه.
وتعددت الأسباب التي مهدت لخروجه من أسوار “حديقة الأمراء”، غير أن وجهته الجديدة لم توفر السبل لتحقق مفاجأة جديدة وتكون محطة مهمة في مسيرة النجم البرازيلي.
وسيحصل نيمار أولا على راتب 320 مليون يورو خلال موسمين فقط ليتخطى بذلك ما يحصل عليه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية يصل راتب “الدون” دون احتساب حقوق الصورة والإعلانات لما يقارب 200 مليون يورو خلال عامين ونصف.
ولفتت شبكة “فوت ميركاتو” إلى مزايا عجيبة وخرافية ورفاهية لا مثيل لها في عقد نيمار.
– سيكون هناك طاقم خاص يعتني باللاعب ويستجيب لكافة متطلباته واحتياجاته مع صديقته “برونا بيانكاردي”.
– سيحصل على مكافأة 80 ألف يورو عقب كل فوز يحققه مع فريقه.
– وعلى الصعيد التسويقي، سيجني 500 ألف يورو عن كل ستوري أو منشور يستحضر أو يشير فيه للسعودية، وذلك يدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للمملكة والتي يبقى أبرزها تنظيم كأس العالم 2030 والترويح للسياحة على عدة أصعدة.
يذكر أن النجم البرازيلي شارك في 173 مباراة خلال مسيرته بقميص باريس سان جيرمان بكافة المسابقات، وسجل فيها 118 هدفا، إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصحبت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر، تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث يرى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.