بزشكيان يؤكد لبوتين على الدعم الايراني والروسي لسوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
اعتبر مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، هجمات المعارضة السورية تهديدا خطيرا لاستقرار وأمن سوريا والمنطقة.
وبحسب روسيا اليوم، قال بزشكيان، "فيما أسهم تفعيل وقف إطلاق النار داخل لبنان في فتح نافذة أمل للسلام بالمنطقة، إلا أن تحركات الجماعات الإرهابية في شمال سوريا، بدعم ومساندة الكيان الصهيوني، وضعت المنطقة في حالة تأهب من جديد".
وأضاف، أن "عودة الإرهابيين إلى سوريا إضافة إلى تهديد أمن واستقرار هذا البلد، ستعرض أمن المنطقة لخطر جسيم"، مؤكدا "أننا نعتقد بأن الأحداث الأخيرة هي جزء من المخطط الخطير لأمريكا والكيان الصهيوني من أجل تعطيل الجغرافيا السياسية في المنطقة لصالح الصهاينة، والذي بالطبع لن ينجح وسيفشل بالوحدة والتعاون بين الدول الإقليمية".
وأشاد الرئيس الإیراني بدور روسيا القيم في الحفاظ على السلام والاستقرار الاقليميين، وكذلك دعم وحدة الأراضي السورية، ووجه خطابه للرئيس الروسي بالقول إنني "على علم بجهود فخامتكم وخطواتكم المكثفة خلال الفترة الاخيرة لاحتواء الوضع الراهن بالمنطقة والمساعدة على حل الأزمة بسوريا، وفي هذا السياق أؤكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي تعاون مع روسيا".
قال الرئيس الروسي، إن بلاده تتفق تماما مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الأحداث الأخيرة في شمال سوريا، وتعتبر استمرار هذا الوضع بمثابة تقويض لسيادة ووحدة أراضي هذا البلد.
وأضاف بوتين خلال محادثاته الهاتفية مع بزشكيان، "نعتقد بأن أصحاب القرار الذين يقفون وراء التطورات الجارية في شمال سوريا، ليسوا الإرهابيين وانما مناصريهم والمتضامنين معهم، وفي مثل هذا الوضع تؤكد روسيا عزمها للتفاعل والتعاون مع إيران في مساعدة الحكومة الرسمية والقانونية بسوريا، والتصدي للجماعات الإرهابية هناك".
وأضاف الرئيس الروسي أن "موسكو ستوظف كافة القدرات والقنوات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء الوضع ومنع انتشار الإرهاب في المنطقة.. وفي هذا السياق، بالإضافة إلى التشاور مع مجلس الأمن الدولي، اقترحنا عقد اجتماع طارئ بصيغة أستانا خلال الأسبوع الجاري لمراجعة التطورات في سوريا".
وعلى صعيد أخر، تحدث بوتين بشأن العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، قائلا: "في الوقت الحالي، أجندتنا هي النهوض بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى من خطة التعاون الشامل، والتي نخطط لعقد مراسم التوقيع عليها".
وأضاف الرئيس الروسي "إعلان عضوية إيران في الاتحاد الأوراسي كعضو مراقب، خلال الاجتماع المقبل لهذا التكتل، سيشكل خطوة أخرى نحو تطوير التعاون فيما بيننا".
وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مقابلة صحفية مساء امس الاثنين، أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب، ونقلت قناة "تلجرام" الرسمية للحكومة الإيرانية عن الرئيس قوله: "في المستقبل القريب، سأعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق يوم الاثنين، إن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا ليست مدرجة في جدول الأعمال بعد، ومن غير المرجح أن تتم قبل نهاية العام ولكن إذا لزم الأمر، يمكن أن تتم بسرعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين سوريا الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في سوريا.. 973 قتـ.يلا منذ 6 مارس وتحذيرات من حرب أهلية
شهد الساحل السوري تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الأمنية، إذ أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن سقوط 973 قتيلًا منذ السادس من مارس، معظمهم من المدنيين، جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وتأتي هذه الأحداث وسط مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت فرض حظر تجول في عدة مناطق.
بدأت الأزمة أواخر الأسبوع الماضي، عندما قامت قوات الأمن السورية باعتقال أحد المطلوبين في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية. هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة، حيث فتح مسلحون النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى مناطق أخرى، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
اشتباكات دامية وقصف جويأعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، عن مواجهات مسلحة مع مجموعات تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من القيادات البارزة في عهد بشار الأسد. وأكدت تقارير ميدانية أن هذه المواجهات لم تقتصر على الاشتباكات الأرضية، بل شملت أيضًا غارات جوية نفذتها المروحيات العسكرية التابعة للجيش السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف المسلحين والقوات الحكومية.
نتيجة لتصاعد حدة المواجهات، فرضت الحكومة السورية حظر تجول في طرطوس واللاذقية، وهو إجراء امتد لاحقًا إلى محافظة حمص، مع تعزيز القوات الأمنية في المناطق المضطربة. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه التدابير تهدف إلى منع انتشار العنف إلى مناطق أخرى والسيطرة على الوضع الأمني.
مع تزايد الفوضى، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا، يوم الجمعة، تحدثت فيه عن وقوع "انتهاكات فردية"، أرجعتها إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين غير المنظمين إلى المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة الانضباط ومنع أي تجاوزات.
مجازر في الساحل ومطالب بتحقيق دوليأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأيام الأولى من التصعيد شهدت مجازر مروعة، كان أبرزها في مدينة بانياس، حيث قُتل أكثر من 60 شخصًا خلال هجمات عنيفة. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وإرسال فرق تحقيق مختصة لتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية.
في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، أن قواتها تواصل التقدم في ملاحقة بقايا المجموعات المسلحة التي تقف وراء أعمال العنف الأخيرة. وأكد المتحدث العسكري العقيد حسن عبد الغني أن العمليات الأمنية تحقق نجاحًا كبيرًا، داعيًا جميع النازحين إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الأمور باتت تحت السيطرة بالكامل.
لجنة عليا للحفاظ على السلمفي خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لضمان السلم الأهلي في المناطق المضطربة. وجاء في بيان رسمي أن هذه اللجنة ستتولى التواصل المباشر مع سكان الساحل، لضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة.
في سياق متصل، ألقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة متلفزة حذر فيها من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. وقال الشرع: "نحن نواجه تحديات كبرى، لكننا لن نسمح بانهيار الوحدة الوطنية"، مشددًا على أن محاسبة فلول النظام السابق ستكون أمرًا حتميًا.
خلفية الصراعلطالما اعتُبر الساحل السوري منطقة نفوذ رئيسية للنظام السوري السابق، ومع سقوط بشار الأسد، تحولت بعض الجيوب هناك إلى مراكز للمجموعات المسلحة التي فقدت سلطتها. ومنذ سنوات، تكررت محاولات استعادة السيطرة على هذه المناطق، لكن المواجهات الأخيرة تُعد الأعنف منذ فترة طويلة. ومع استمرار العمليات العسكرية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على إعادة الاستقرار، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد.