خبراء: أسعار النفط قد تهوي إلى 30 دولاراً للبرميل.. والصناعة هي الحل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم القلق الاقتصادي الذي يحيط بالعراق، تصاعدت المخاوف بشأن تداعيات استمرار منظمة (أوبك+) في سياسة الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للنفط دون أي تخفيضات، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في العام المقبل. وفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
وقد أفادت تحليلات اقتصادية صادرة عن مؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضغط إضافي على موازنة الدولة العراقية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. “إذا استمر هذا الوضع، ستكون العراق أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية”، بحسب ما ذكر أحد المحللين الاقتصاديين في تقرير له.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب العراقي، في تصريحاته أن الوضع يتطلب تبني خطط اقتصادية بديلة عاجلة. وقال الكناني: “على الحكومة تبني استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف: “نحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.”
وعند الحديث عن قطاع الصناعة، تذكر الكناني بفخر تاريخ العراق الصناعي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة صناعية قوية تمتد جذورها إلى عقود مضت. وقال: “نعود بذاكرتنا إلى تأسيس معمل فتاح باشا للغزل والنسيج في عام 1926، والذي كان أول منشأة صناعية في الشرق الأوسط تختص بصناعة السجاد والمفروشات.
وتابع: “تأسيس اتحاد الصناعات العراقي في 1956 كان خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة للعودة إلى هذه المبادئ لبناء عراق صناعي مستدام.”
وأضافت المصادر الاقتصادية أن عراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة إذا تم الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
وقالت إحدى التغريدات الاقتصادية على منصة “إكس” (تويتر): “إن إعادة تأهيل الصناعات العراقية وبناء مشاريع صناعية كبرى يعدان السبيل الأنجع للتقليل من تأثير التقلبات النفطية على الاقتصاد الوطني.”
وفيما يتعلق بمعالجة تأثيرات تقلبات سعر الدينار والدولار، تحدثت مصادر مطلعة على شؤون المال العام بأن العراق بحاجة إلى تكثيف الجهود في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.
وأوضحت المصادر: “زيادة الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الوطنية سيقلل من الاعتماد على الدولار ويؤدي إلى استقرار أكبر في سعر الدينار.”
وتزداد أهمية بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سنّ القوانين المحفزة و التركيز على المشاريع الصناعية الكبرى .
ومن جهة أخرى، اعتبر مواطنون في بغداد أن انخفاض قيمة الدينار قد يضر بالمواطن العادي بشكل مباشر، في وقت أصبحت فيه الأسعار المحلية مرتبطة بشكل متزايد بالدولار. وقال أحد المواطنين: “إذا لم تجد الحكومة حلولاً بديلة، فإن الدينار سيظل رهين التغيرات في أسواق النفط العالمية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن الحوار الوطني: شراكة فاعلة لدعم الاقتصاد والصناعة والاستقرار المالي
اقتصادية النواب: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيويةصناعة النواب: الحوار الوطني خطوة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامةخطة النواب: الحوار الوطني وسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الانضباط الاقتصادي
اشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوقي أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لقاء رئيس الوزراء مع المسؤولين عن الحوار الوطني يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الحوار يمثل فرصة ذهبية لدعم القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.
وأوضحت أن الصناعة الوطنية تُعد قاطرة التنمية، ويجب أن تكون محورًا رئيسيًا في أجندة الحوار الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والاستثمارات الصناعية.
وشددت متي على ضرورة تقديم مقترحات واضحة لدعم الصناعة المحلية، تشمل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة الحوافز للقطاع الإنتاجي، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما دعت إلى ضرورة مناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة، مؤكدة أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمصنعين والمستثمرين من خلال الحوار الوطني سيحقق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن لجنة الصناعة ستواصل العمل على متابعة نتائج الحوار الوطني، لضمان تنفيذ توصياته بشكل يُسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما، أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بلقاء رئيس الوزراء مع القائمين على الحوار الوطني، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس رغبة الدولة في إشراك كافة القوى الوطنية في مناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضحت ألكسان أن الحوار الوطني يمكن أن يكون أداة فاعلة في وضع سياسات مالية متوازنة، تضمن تحقيق الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، مع ضرورة التركيز على خفض عجز الموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما شددت على أهمية مناقشة آليات تحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني في الشأن المالي، مشيرة إلى أن تحقيق توافق وطني حول الإصلاحات الاقتصادية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لمناخ الأعمال والاستثمار.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لضمان تنفيذ سياسات مالية واقتصادية متوازنة تدعم الاستقرار المالي للدولة وتحافظ على تحقيق التنمية المستدامة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
مغربي يطلق النار على خطيبته ووالدتها بعد رفض الزواج