خبراء: أسعار النفط قد تهوي إلى 30 دولاراً للبرميل.. والصناعة هي الحل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم القلق الاقتصادي الذي يحيط بالعراق، تصاعدت المخاوف بشأن تداعيات استمرار منظمة (أوبك+) في سياسة الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للنفط دون أي تخفيضات، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في العام المقبل. وفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
وقد أفادت تحليلات اقتصادية صادرة عن مؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضغط إضافي على موازنة الدولة العراقية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. “إذا استمر هذا الوضع، ستكون العراق أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية”، بحسب ما ذكر أحد المحللين الاقتصاديين في تقرير له.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب العراقي، في تصريحاته أن الوضع يتطلب تبني خطط اقتصادية بديلة عاجلة. وقال الكناني: “على الحكومة تبني استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف: “نحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.”
وعند الحديث عن قطاع الصناعة، تذكر الكناني بفخر تاريخ العراق الصناعي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة صناعية قوية تمتد جذورها إلى عقود مضت. وقال: “نعود بذاكرتنا إلى تأسيس معمل فتاح باشا للغزل والنسيج في عام 1926، والذي كان أول منشأة صناعية في الشرق الأوسط تختص بصناعة السجاد والمفروشات.
وتابع: “تأسيس اتحاد الصناعات العراقي في 1956 كان خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة للعودة إلى هذه المبادئ لبناء عراق صناعي مستدام.”
وأضافت المصادر الاقتصادية أن عراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة إذا تم الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
وقالت إحدى التغريدات الاقتصادية على منصة “إكس” (تويتر): “إن إعادة تأهيل الصناعات العراقية وبناء مشاريع صناعية كبرى يعدان السبيل الأنجع للتقليل من تأثير التقلبات النفطية على الاقتصاد الوطني.”
وفيما يتعلق بمعالجة تأثيرات تقلبات سعر الدينار والدولار، تحدثت مصادر مطلعة على شؤون المال العام بأن العراق بحاجة إلى تكثيف الجهود في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.
وأوضحت المصادر: “زيادة الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الوطنية سيقلل من الاعتماد على الدولار ويؤدي إلى استقرار أكبر في سعر الدينار.”
وتزداد أهمية بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سنّ القوانين المحفزة و التركيز على المشاريع الصناعية الكبرى .
ومن جهة أخرى، اعتبر مواطنون في بغداد أن انخفاض قيمة الدينار قد يضر بالمواطن العادي بشكل مباشر، في وقت أصبحت فيه الأسعار المحلية مرتبطة بشكل متزايد بالدولار. وقال أحد المواطنين: “إذا لم تجد الحكومة حلولاً بديلة، فإن الدينار سيظل رهين التغيرات في أسواق النفط العالمية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبو الفتوح: الصناعات الصغيرة صاحبة الدفعة الأولى للوصول لنهضة صناعية حقيقية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح ما بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الدولة تولى اهتمام بالغ لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريقهم، وهو ما يبرهن عن العقلية الجديدة التي تسيطر على الدولة المصرية والتي تضع الصناعة في المراكز الأولى لتحقيق نمو حقيقي في المسار الاقتصادي.
تعميق المنتج المحلي
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة وضعت خطة جادة لدفع القطاع الصناعي، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية، وقد دعمت الحكومة المصرية، بالفعل الصناعة الوطنية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية، ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي التي كانت تقف عقبة كبرى أمام المصنعين بخلاف أزمة ترفيق المناطق الصناعية التي تحول بعض من هذه الأراضي إلى مناطق مهجورة لم تستغل، مشدداً على أن الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية نجحت أيضا في تفعيل خدمة الشباك الواحد، لتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمر، كي يتمكن المطور من دفعها في جهة واحدة، مع تفعيل أيضا الرخصة الذهبية التي كانت انطلاقة قوية لدعم المستثمر، بالإضافة لذلك تعكف الدولة لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مع العمل الجاد لدعم المصانع المتعثرة التي توقفت نتيجة أسباب فنية أو إدارية والأهم مالية، حيث تسير الدولة على نهج سليم يهدف إلى القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة من خلال دعم كل مصنع العودة إلى ماكينة العمل من جديد، وهو ما يحقق أهداف الدولة في زيادة فرص العمل لتصل إلى مابين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
البرلمان العربي: ندعم أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيهاوطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة أن تسير الحكومة على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وعلى حجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري، مؤكداً على أهمية إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع لمواجهة أزمة نقص المواد الخام، وأيضاً ضرورة توجيه المصانع التى تصنع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة، فضلا عن أهمية توفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها، مع تقديم الدعم التكنولوجى لتطوير خطوط الإنتاج و المنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري