بريطانيا تدعو إيران وروسيا إلى الالتزام بالقانون الدولي في ضرباتها بسوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، إيران وروسيا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، في أعقاب الضربات الجوية الأخيرة في سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن روسيا شنت ضربات جوية على حلب للمرة الأولى منذ عام 2016 أول أمس السبت، بعدما شنت قوات المعارضة هجوما على الحكومة السورية الأسبوع الماضي.
وحث فالكونر في بيان "جميع الجهات الفاعلة المعنية" على عدم استهداف المدنيين في سوريا، وقال أمام مجلس العموم إن الحكومة "تدرك تماما التهديدات الإرهابية التي يمكن أن تنشأ".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "بينما أقف هنا، لا نعرف ما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستنجح في التقدم جنوبا نحو مدينة حماة، التي تقع على بعد 100 كيلومتر تقريبا جنوب حلب. ما نعرفه هو أن هذه التطورات تمثل أكبر تحرك على خطوط الصراع في سوريا منذ عام 2020".
وأضاف "ردا على ذلك، زادت الغارات الجوية الروسية على محافظة إدلب، معقل هيئة تحرير الشام، وعلى حلب، وكانت هناك تقارير عن تحرك مجموعات متحالفة مع إيران إلى سوريا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد".
كان مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام الجهادية قد شنوا هجوما من محورين على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين. وأقامت القوات الحكومية خطا دفاعيا حصينا في شمالي حماة في محاولة لإيقاف تقدم المسلحين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل أكثر من 500 شخص جراء التصعيد الجديد في سوريا بين المتمردين والقوات الحكومية.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يوثق أعمال العنف في سوريا، قُتل 514 شخصا - من بينهم 92 مدنيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا روسيا بشار الأسد الرئيس السوري وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر إيران المزيد المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة