إتلاف بضائع مخالفة للمواصفات في الحديدة وعفار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يمانيون../
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بضائع مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة وعفار.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنه تم في الحديدة إتلاف قطع غيار سيارات متنوعة بسبب مخالفتها للقرار رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٠٩م بشأن تنظيم استيراد قطع الغيار المستخدمة، كما تم إتلاف كمية شامبو وقناع وجل شعر مخالفة للمواصفات من حيث عدم تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء.
ولفت إلى أنه تم في الحديدة إتلاف مسدسات لعب أطفال خرز مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٨م بشأن السلع المقيدة والمحظور استيرادها وكذا اتلاف كمية لهايات أطفال مخالفة للقرار الوزاري رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨م .
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة عفار بنطلونات جينز غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من حيث أنها من الأصناف الممنوعة بحسب التعميم رقم ١١ لسنة ١٤٤٤ هـ الخاص برفض الملابس الممزقة والمخلة بالذوق العام.
ونوه إلى أن عملية الإتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقاً للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقاً من دورها في حماية المواطنين.
وأكد البلاغ أن الهيئة تقوم بمهامها المخولة لها في رفض أي بضائع أو منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس وعدم السماح بدخولها إلى الأسواق حرصاً على صحة وسلامة المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.
ودعت الهيئة كافة المنتجين والمستوردين والمصنعين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية وشروط التخزين والنقل لتفادي الإتلاف والرفض للسلع والبضائع .
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ويعرض صحة وسلامة المواطن للخطر.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مخالفة للمواصفات فی الحدیدة
إقرأ أيضاً:
عُمان تقفز 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة
مسقط- العُمانية
قفزت سلطنة عُمان 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في نوفمبر الجاري لتصل بذلك إلى المركز الـ60 عالميًّا من بين 155 دولة، والمركز الـ6 على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالمركز الـ117 في الإصدار السابق.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع المواصفات والمقاييس الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الممكنة للتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الأثر المباشر لمشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي بدأ في مطلع عام 2022 واشتمل على 7 مبادرات أساسية أهمها المنصة الإلكترونية لخدمات التقييس منصة "حزم" التي تتضمن حزمة من خدمات المطابقة بالإضافة إلى تبسيط عدد من الخدمات التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتلبي متطلبات السوق المحلي للتاجر والمستهلك، وعدد من المبادرات الأخرى مثل نظام المطابقة العُماني وإنشاء مركز الاعتماد العُماني ومبادرة المواصفات تدعم الابتكار، وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة.
وأكد سعادته أن هذا التقدم في المؤشر جاء من خلال تطوير منظومة الجودة وتحفيز الابتكار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والتقليل من الحواجز أمام التجارة الدولية؛ ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسية المنتجات العُمانية على المستوى الدولي.
وأضاف سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات العُمانية في مجالات التقييس لضمان استمرارية التقدم وتحقيق مؤشرات أداء عالية وتطوير أنظمة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييس؛ ما يُسرّع الإجراءات ويُقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والموارد والاستمرار في مراجعة وتحديث السياسات وتطوير القوانين المتعلقة بالتقييس لتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية وتعزز المنتجات العُمانية.
من جانبه، قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج المحققة ثمرةُ تنفيذ المشروع الاستراتيجي لتطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي يتماشى مع أولويات رؤية "عُمان 2040" وبرامج الخطة الخمسية العاشرة والجهود المشتركة التي شملت رقمنة خدمات التقييس وتطوير المختبرات الوطنية وتمكين مختبرات القطاع الخاص وتعزيز الإمكانات المترولوجية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك عددًا من الفرص المخطط استغلالها في المرحلة المقبلة، من بينها تطوير المتجر الإلكتروني العُماني للمواصفات القياسية لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ما يحقق لسلطنة عُمان مشاركة أكثر فاعلية في اللجان الوطنية والإقليمية والدولية وبما يضمن أن تكون المواصفات القياسية متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات الصناعة العُمانية، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ذات الأهمية لتسهم في رسم السياسات التجارية لدى سلطنة عُمان مع شركائها التجاريين من خلال توحيد المواصفات القياسية والاعترافات المتبادلة في شهادات المطابقة وعلامة الجودة.
وأشار إلى أن مشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس أولى اهتمامًا واضحًا بتعزيز المشاركة الفاعلة لسلطنة عُمان في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التقييس الخليجية والمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية، وتتمع سلطنة عُمان بمكانة تسمح لها بالإسهام في جهود التقييس العالمية والاستفادة منها.
وقطعت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في تعزيز منظومة المواصفات والمقاييس من خلال رقمنة العديد من خدمات التقييس بدءًا من خدمات تقويم المطابقة، حيث أطلقت في العام الماضي منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييس، وعملت على العديد من التحسينات في قطاع المقاييس (المترولوجيا) المتعلقة بخطة تطوير نظام إدارة الجودة في المختبرات إلى جانب تحديث المختبر وتعزيزه بتقنيات قياس متقدمة.
وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمل مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتعزيز ثقافة الشراكة من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، ووضع مواصفات قياسية عُمانية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مؤشر الوزارة (المستهدف) في رؤية "عُمان 2040" والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”