منال بنت محمد: الإمارات وصلت إلى العالمية برؤية وجهود القيادة الرشيدة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها واعتزازها بما وصلت إليه الإمارات من مكانة عالمية مرموقة بين دول العالم، نتيجة للجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات.
وقالت سموها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الاتحاد يزداد قوة ورسوخاً بفضل القيم النبيلة والمبادئ الراسخة التي أرساها المغفور له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين توحدت رؤاهم واجتمعوا على قلب رجل واحد لتأسيس دولة قامت على أساس متين من مبادئ الإنسانية والعطاء والتسامح والأخذ بأسباب التقدم والازدهار.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ” تنعم الإمارات اليوم بثمار الرؤية الاستباقية والجهود المخلصة والمتواصلة لقيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً من أجل توفير مقومات الأمن والأمان والحياة الكريمة لشعبها، والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات، وتأكيد الجاهزية لريادة المستقبل”.
وأكدت سموها أن عيد الاتحاد مناسبة نجدد فيها الولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لوطننا الغالي، ملتزمين بمواصلة العمل لتعزيز مكتسباتنا وإنجازاتنا التي تحققت بفضل الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب طوال المسيرة المباركة التي انطلقت قبل 53 عاماً بآمال وطموحات نشهدها الآن متحققة على أرض الواقع.
كما أعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن فخرها واعتزازها بالإسهامات القيمة والإنجازات النوعية للمرأة الإماراتية في هذه المسيرة الشاملة والمستدامة، والتي تحققت بفضل الدعم الذي وفرته لها القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة التي أحاطتها بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي ضوء التشريعات والسياسات الرائدة التي تبنتها الدولة في مجال دعم وتمكين المرأة تعليمياً ومهنياً واجتماعياً وسياسياً، حتى غدت التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين نموذجاً عالمياً يحتذى به.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن الرعاية اللامحدودة التي توفرها القيادة الرشيدة والتشجيع والتحفيز المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وهذه المكانة العالمية الرفيعة لدولة الإمارات في التوازن بين الجنسين وإنجازات المرأة الإماراتية، كانت في مقدمة الأسباب التي تمكنت معها الإمارات من تحقيق نقلة نوعية كبيرة في هذا الملف المهم بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صعوداً من المركز 49 عام 2015. متقدمةً 42 مركزاً خلال فترة زمنية قياسية، ما يعكس مدى إيمان الدولة بدور المرأة وسعيها الدؤوب لمنحها المساحة الكافية للمشاركة في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وما عكسه ذلك من توفير كافة المقومات الداعمة للمرأة الإماراتية للقيام بدور مؤثر في دفع جهود التنمية في مختلف القطاعات.
وقد مثّل “منتدى المرأة العالمي- دبي 2024″، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة يومي 26 و27 نوفمبر الماضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فرصة نموذجية لإلقاء الضوء على قصة نجاح ملهمة صاغتها الإمارات بيقين في قدرة المرأة على العطاء والتميز، أمام حشد ضم أكثر من 6000 مشارك من حول العالم يتقدمهم جمع من الشخصيات الدولية المرموقة والسيدات الأُوَل لعدد من الدول، والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمعنيين بملف تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، فيما كان هذا الحدث كذلك فرصة لتأكيد التزام الإمارات بالقيام بدور إيجابي ملموس على الصعيد العالمي لتوسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية وضم المزيد من الدول إلى الجهود المبذولة للارتقاء بمكانة المرأة لاسيما في المجتمعات الأقل حظاً، ومنحها ما تستحقه من فرص لتثبت جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة