صادق البرلمان التونسي، امس الاثنين خلال جلسة عامة مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

إسلام الشاطر: ميكالي مدرب عبقري وتعامل مع لقاء تونس بذكاء محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية

وبحسب روسيا اليوم، نال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعدد من المسؤولين، 87 صوتا لصالحه في حين رفضه 21 نائبا مع امتناع 13 نائبا عن التصويت.

جدير بالذكر أن المجلس صادق على فصل يبيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل بقيمة 7 مليارات دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام 2025، حوالي 86 صوتا في حين رفضه 15 نائبا وامتنع 18 نائبا عن التصويت.

ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي "منح تسهيلات للخزينة العامة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".

وتجدر الإشارة إلى أن تونس لجأت خلال سنوات سابقة إلى الاقتراض من البنك المركزي على غرار ما حصل سنتي 2020 و2024 لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان التونسي جلسة عامة قانون المالية قانون المالية لسنة 2025 وزيرة المالية مشروع ميزانية الدولة محافظ البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  

 

 

تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".

وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".

- "انتهاك للحق" -

من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية". 

وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.

وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".

وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

مقالات مشابهة

  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رشيد يصادق على قانون محافظة حلبجة
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • تدخل سافر في الشأن الداخلي.. أول رد من الرئيس التونسي علي انتقاد محاكمة سياسيين
  • تضامن متصاعد مع القاضي التونسي أحمد صواب
  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدة
  • الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل