البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
صادق البرلمان التونسي، امس الاثنين خلال جلسة عامة مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبحسب روسيا اليوم، نال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعدد من المسؤولين، 87 صوتا لصالحه في حين رفضه 21 نائبا مع امتناع 13 نائبا عن التصويت.
جدير بالذكر أن المجلس صادق على فصل يبيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل بقيمة 7 مليارات دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام 2025، حوالي 86 صوتا في حين رفضه 15 نائبا وامتنع 18 نائبا عن التصويت.
ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي "منح تسهيلات للخزينة العامة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".
وتجدر الإشارة إلى أن تونس لجأت خلال سنوات سابقة إلى الاقتراض من البنك المركزي على غرار ما حصل سنتي 2020 و2024 لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان التونسي جلسة عامة قانون المالية قانون المالية لسنة 2025 وزيرة المالية مشروع ميزانية الدولة محافظ البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع.
كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي و جاذب للاستثمارات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة