صادق البرلمان التونسي، امس الاثنين خلال جلسة عامة مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

إسلام الشاطر: ميكالي مدرب عبقري وتعامل مع لقاء تونس بذكاء محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية

وبحسب روسيا اليوم، نال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه خلال جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعدد من المسؤولين، 87 صوتا لصالحه في حين رفضه 21 نائبا مع امتناع 13 نائبا عن التصويت.

جدير بالذكر أن المجلس صادق على فصل يبيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل بقيمة 7 مليارات دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام 2025، حوالي 86 صوتا في حين رفضه 15 نائبا وامتنع 18 نائبا عن التصويت.

ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي "منح تسهيلات للخزينة العامة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة".

وتجدر الإشارة إلى أن تونس لجأت خلال سنوات سابقة إلى الاقتراض من البنك المركزي على غرار ما حصل سنتي 2020 و2024 لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان التونسي جلسة عامة قانون المالية قانون المالية لسنة 2025 وزيرة المالية مشروع ميزانية الدولة محافظ البنك المركزي

إقرأ أيضاً:

"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.  

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.

واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: تراجع التضخم دليل على نجاح الإدارة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية
  • البرلمان يلاحق سماسرة العمالة.. عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025
  • "التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
  • مناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
  • “لا تختلف عن سابقاتها”.. توقعات بوصول موازنة 2025 للبرلمان العراقي قبل نهاية الشهر
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • أرامكو السعودية تُعلن نتائجها المالية لعام 2024