إطلاق النسخة الورقية لـ «الأطلس الوطني» للإمارات
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أطلق المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، مشروع الأطلس الوطني لدولة الإمارات، بنسخته الورقية، بالتزامن مع عيد الاتحاد الثالث والخمسين.
ويشكل الأطلس الوطني مرجعاً رسمياً يوفر المعلومات الجغرافية، والمؤشرات، والصور الجوية، وصور الأقمار الاصطناعية، مع إبرازها في سياق جيومكاني وزمني يمتدّ عبر إنجازات الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.
ويشمل الأطلس مجالات اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وتاريخية، تضم قطاعات كثير ة في الدولة مثل التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والثقافة، والتراث، والطرق، والمواصلات، والاتصالات، والسكان، والبيئة والمعلومات الجغرافية وغيرها. ويتضمن فصلاً خاصاً عن مسار الدولة التاريخي، الذي يعرض تأسيس الاتحاد الذي عمل عليه الآباء المؤسسون، منذ عام 1968 وحتى إعلان دولة الإمارات في ديسمبر 1971.
ويشمل الأطلس سلسلة من المراجع الجغرافية المكانية التي يعمل المركز على إنتاجها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والرسمية في الدولة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
إقرأ أيضاً:
إجراءات مريبة في لبنان | محامي “القرضاوي” يحذر من خطورة تسليمه للإمارات.. ماذا يحدث؟
#سواليف
كشف المحامي المكلف بمتابعة قضية الشاعر والناشط المصري المعتقل في #لبنان، #عبد الرحمن_يوسف_القرضاوي، الجمعة، عن إجراءات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف الأخير وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من #مصر و #الإمارات.
وحذر المحامي محمد صبلوح في مقطع فيديو مصور؛ من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، “نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن”، مشدادا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.
وقال المحامي، إن مدعي عام التمييز، جمال الحجار، حضر للمرة الأولى إلى المحكمة الجمعة، وهو ما يثير المخاوف من إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات لإرساله إلى اجتماع مجلس الوزراء المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.
مقالات ذات صلة ضباب كثيف يخيّم على عدة ولايات أمريكية ويثير قلق السكان من روائح غريبة / فيديو 2025/01/03وأشار صبلوح إلى أن هناك مخاوف من هذه السرعة في إصدار التقرير الخاص بملف الإمارات، محذرا من ترحيل القرضاوي إلى الدولة الخليجية.
وقدم المحامي طلبا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل القرضاوي، مؤكدا فيه على عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف، كما أنه لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
وأكد المحاكي في طلبه على “عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وأن ترحيله منافي اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من #سوريا.
وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.