رئيس وزراء فلسطين: ما يجري في غزة جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن غزة لا تزال تتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وأن ما يجري في القطاع جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية.
وأضاف محمد مصطفى في كلمة بـ "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة" يوم الاثنين: "حتى الآن تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض، وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود، وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاقا للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي يستدعي تحركا عاجلا وفوريا".
وصرح بأن غزة تواجه اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة فهي منطقة منكوبة تعاني المجاعة والدمار، تستخدم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الجوع سلاح حرب.
وتابع قائلا: "نشهد هناك تجويعا متعمدا وممنهجا وواسع النطاق ليس بسبب شح المساعدات بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية".
وأكد أن "مؤتمر القاهرة الوزاري" يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفض استمرار احتلال قطاع غزة واستمرار إغلاق معابره المختلفة أو تقليص جغرافية أو ديمغرافية القطاع أو أي من أرض دولة فلسطين.
وطالب مصطفى بسرعة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان وتأمين دخول المساعدات ووصولها إلى الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل بما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، بدعم المجتمع الدولي.
وشدد في كلمته على أن دور "الأونروا" غير قابل للاستبدال أو التقويض وأن لها دورا محوريا في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها خلال 75 عاما في حماية لاجئي فلسطين وإغاثتهم بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194.
ودعا الوزير إلى رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف المنظمة، موجها الشكر لكل الدول التي تدعمها وتساعد على تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة مصر والأردن.
وأوضح أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن للشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم الظروف القاسية التي يمرون بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية، خاصة تقديم الخدمات الأساسية في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والمدنية.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة قامت بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة منكوبة مبادئ القانون الدولي قطاع الكهرباء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى حرب إبادة جماعية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة