قتـ.ـل زوجة خاله.. محكمة جنايات بني سويف تقرر إحالة أوراق عامل للمفتي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنى سويف، وبإجماع الآراء ، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتى لقيامه بقتل زوجة خاله، عن طريق ذبحها بسكين وهشم رأسها بمطرقة وأخفى جثتها فوق سطح منزله واهال الرمال عليها ،عقب انتهائه من معاشرته جنسيا لها ، انتقاما منها لرفضها إعادة مبلغ مالى حصلت عليه منه وطالبته بالزواج منها بعد طلاقها من خاله
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مندور ، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ، ويحىى السكرى ، واحمد فاروق ، وأمانة سر محمود ربيع وعصام البرج.
وكان المستشار احمد عطية المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، أحال محمد .ن.ع 35 عاما ، عامل ، مقيم بقرية تابعة لمركز بنى سويف الى محكمة الجنايات لانه فى يوم 20 أغسطس الماضى قام بقتل ألفت ش.ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر ارتيابه فى سلوكها واعد سكين وطرقة ونفذ مخططه الاجرامى عندما اخفى السلاح الابيض السكين أسفل (مخدة سرير) بعد معاشرته جنسيا لها وتحين الفرصة وما غن ظفر بها استل السكين وطعنها عدة طعنات وطرحها ارضا واجهز عليها بضربها بمطرقة حديد وقام بذبحها من عنقها اودت بحياتها وإتهمته النيابة العامة بأنه أحرز سكين ومطرقة دون ان يوجد مسوغ قانونى لحملها وبقصد ارتكاب جريمته .
وإستمعت المحكمة الى اقوال رائد الشرطة محمد عبدالسميع قاسم رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف ، الذى أكد ان تحرياته السرية اسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والمجنى عليها وان المجنى عليها زوجة خاله وان خلافات دبت بينهما وانتوى قتلها واعد مخططا اجرامى لذلك بالاختلاء بها ومعاشرتها واخفى سلاح جريمته السكين والمطرقة وطعنها بالسكين وذبحها وهشم راسها بالمطرقة واخفى جثتها فوق سطح المنزل الخاص بها ، مؤكدا أن الشرطة قامت بتفريغ الكاميرات المقابلة لمنزل المتهم بالقرية ورصدت ظهور المتهم وهو يدخل المنزل واعقبه دخول المجنى عليها الى منزله كما أن المتهم قام بتمثيل الجريمة وكيفية حدوثها داخل منزله فى وجود الشرطة والنيابة العامة .
كما استمعت المحكمة الى اقوال زوج المجنى عليها ويبلغ من العمر 46 عاما وقال ان زوجته خرجت من المنزل لشراء بعض الاحتياجات المنزلية وطال غيابها وانه قلق عليها وبدا فى البحث عنها الا أنه لم يجدها وقام بابلاغ الشرطة واتهم نجل شقيقته بقيامه بقتلها .
فيما أكد محامى المتهم خلال جلسة المحاكمة العلنية ايهاب حمامى انه حضر للدفاع عن المتهم وطالب ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره الي المتهم معللا ذلك للمحكمة بان الاعتراف يجب ان يكون امام المحكمه فهي الوحيده التي تملك السلطه التقديرية في اعتبار ذلك الاعتراف صحيحا او شابه البطلان وخاصة ان المتهم لم يحضر معه محامٍ في تحقيقات النيابة العامة مما يجعل إجراءاته باطلة في هذه الحالة لا يعتبر الاعتراف سيد الادلة ووصف اعتراف المتهم بأنه من قبيل اليأس غير معتد به قانونا ودفع بانتفاء علاقة السببية بين الفعل الإجرامي المتهم وبين قتل المجني عليها الفت ش.ع.
كما دفع ايضا بانتفاء جريمة الخطف والاستدراج في حق المتهم محمد ن.ع وقرر ان ذهاب المجني عليها الي منزل المتهم كان برضاها وليس وليد اكراه مادي أو معنوي و طلب من هيئة المحكمة مناقشة زوج المجني عليها باعتباره احد شهود الإثبات في تلك القضية موضحا ان هناك تناقض واضح في اقواله في تحقيقات النيابة العامة ودفع ببطلان تحريات المباحث وكذلك قصور تحقيقات النيابة العامة وبطلان امر الاحاله موضحا ان قضية بهذا الحجم عقوبتها الاعدام كان يجب على سلطة التحقيق التأني في امر الاحاله الي اقصى حد ممكن ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وتوافر شروطه في حق المتهم
وكان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائى باختفاء سيدة تدعى (أ.م.ا) ربة منزل 40 عاما زوجها يعمل فران بقرية تابعة لمركز بنى سويف ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز بنى سويف ، وضباط البحث الجنائى.
وعقب تقنين الإجراءات تبين من خلال تتبع الكاميرات داخل القرية أن ربة منزل خرجت من منزلها يوم 20 أغسطس وأثناء مرورها بشوارع القرية دخلت منزلا ولم تخرج منه وتبين أن المنزل يقيم فيه نجل اخت زوجها ويدعى (محمد.م.ع) 35 سنة عامل.
وعلى الفور استدعت المباحث المتهم الذى كان يقوم بالبحث عن زوجة خاله مع اولادها ودلت التحريات ان هناك علاقة غير شرعية بين المتهم والمجنى عليها منذ 4 سنوات، وفى يوم 20 أغسطس جاءت المجنى عليها وطلبت منه الزواج وانها ستتطلب الطلاق من خاله وبعد علاقة غير شرعية بينهما قام بطعنها عدة طعنات واحضر مطرقة وانهال عليها ضربا على راسها وقام بحمل جثتها الى السطح ووضعها تحت كوم كبير من الرمال لإخفاء جثتها، وتم القاء القبض على المتهم واعترف بالواقعة وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف المزيد المزيد النیابة العامة المجنى علیها زوجة خاله بنى سویف
إقرأ أيضاً:
إحالة متهم بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب للمفتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته، وحددت جلسة اليوم السادس من دور شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، الى أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة