غدا.. نظر قضية المخرج عمر زهران
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تنظر محكمة جنح الجيزة، ثاني جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، صباح غدا الثلاثاء، في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من زوجة المخرج خالد يوسف، بعد تقدمها ببلاغ رسمي ضد المخرج.
وخلال نظر الجلسة الماضية، طلب دفاع المخرج إخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات، وبتأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع عن الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير، ولحضور المحامي الأصلي للمتهم.
وأحيل المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.
وفق تحقيقات النيابة فإن المسروقات الذهبية التي عُثرت مع المخرج تبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.
وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.
أمام جهات التحقيق أقر المخرج أنه عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
اقرأ أيضاًغدا.. الجنايات تستكمل فض أحراز قضية «طفل شبرا»
كيانات وهمية في تأسيس شركات.. القبض على تاجر غسل 150 مليون جنيه من تبادل العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف عمر زهران
إقرأ أيضاً:
خبير عقارى: تصدير العقار فرصة ذهبية لجذب العملة الأجنبية لمصر
أكد إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، أن تصدير العقارات يعد من أهم الصناعات العالمية التي تحقق عوائد ضخمة للدول، حيث يتجاوز حجم هذه التجارة ٢ تريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تصدير العقارات هو "كلمة السر" في زيادة موارد العملة الأجنبية لمصر.
وأوضح عمر أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن نجاح مصر في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت مبيعات العقارات للمصريين العاملين بالخارج حوالي ٧.٣مليار دولار على مدى ١١ عامًا. ومع ذلك، تظل هذه الأرقام متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية المنافسة، التي يصل حجمها إلى ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ مليار دولار سنويًا.
وشدد على ضرورة تبسيط إجراءات تمليك العقارات للأجانب وتحسين منظومة تسجيل الملكية العقارية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشتريات العقارات يتطلب إزالة القيود المتعلقة بتحويل العملة. وضع بعض الامتيازات الإضافية بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة السياحة لوضع برامج سياحية تشجيعية لراغبي امتلاك وحدات عقاريه في مصر، وغيرها من الوزارات والجهات التي يمكن أن تساهم في استغلال أفكار مبتكرة وحديثة تخاطب الأجيال الحالية من جميع أنحاء العالم لتشجيع تصدير العقار المصري للخارج.
واختتم عمر حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال تصدير العقارات، والتي إذا استُغلت بالشكل الأمثل، ستؤدي إلى تحقيق تدفقات نقدية ضخمة تعزز الاقتصاد الوطني.
.