هل ينتج عن حوار باسيل وحزب الله قبولٌ بفرنجية؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يعرف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أكثر من غيره أن أي موافقة مبدئية من قِبَل "حزب الله" على ورقته المكتوبة، التي تقدّم بها مؤخرًا، والتي تضمّنت بالتفصيل ما سبق أن طالب به عبر الاعلام حول شرطي اللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني، تعني في مكان ما قبوله الضمني بالسير بترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي أكد في آخر زيارة له للديمان إصراره على هذا الترشح، مع ما أعلنه "الثنائي الشيعي" عن تمسّكه بهذا الترشيح أكثر من أي يوم مضى، وبالأخص بعد حادثة الكحالة، التي أثبتت، كما تقول أوساط "الثنائي"، أن البلاد تحتاج إلى رئيس لديه الحكمة والشجاعة، اللتان يتحّلى بهما فرنجية، وهو الذي يعرف أكثر من غيره أهمية التعاطي مع الأمور الحسّاسة والدقيقة بمنطق وعقلانية وحكمة ودراية.
وقد يستجد في مسيرة الأيام المقبلة ما يشبه حادثة الكحالة وغيرها من الحوادث، التي يتطّلب التعاطي معها بواقعية وبعيدًا عن المزايدات والغرائز الانفعالية. في المقابل هناك منطق آخر في مقاربة التطورات السياسية والميدانية، ويقول أصحابه، وهم من فريق "المعارضة"، إن أي حوار، ثنائيًا كان أم ثلاثيًا أم جماعيًا، لن تكون له مفاعيل عملية وواقعية ما لم يترافق هذا الحوار مع ما يبديه عدد لا بأس به من اللبنانيين من هواجس تتعلق في مبدئية السيادة، التي تبقى ناقصة ما لم تضع الدولة بكل أجهزتها يدها على قرار "السلم والحرب"، وما لم تكن حصرية السلاح في يد القوى العسكرية اللبنانية الشرعية. ويعتبر هؤلاء أن أي كلام آخر هو مضيعة للوقت واستمرارًا لحال الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية وفي مواقع أساسية في الدولة. فالنائب باسيل متأكد أنّ "الحزب" لن يتخلى عن ترشيح فرنجية، أقله في المدى المنظور، لا بل تزيده التطورات الحاصلة، محليًا واقليميًا، تصلبًّا واندفاعًا في اتجاه التشدد لا التراخي، خصوصًا أنّ حادثة الكحالة قد تدفعه إلى عدم التراجع إلى الوراء. وانطلاقًا من هذه الوقائع والمعطيات يتصرف باسيل، مع حرصه على ألا يتأثرّ حواره مع "الحزب" بالأجواء المشحونة التي خلّفتها واقعة الكحالة، والتي أحرجته، وجعلت مهمة تسويق ما يمكن التوصّل إليه من نتائج حواره مع "الحزب" صعبة بعض الشيء، خصوصًا إذا قبِل فعلًا بالسير في مشروع ترشيح فرنجية. وهذا التطور في موقف باسيل يعوّل عليه "حزب الله" كثيرًا عشية عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الشهر المقبل، وذلك من أجل إقناع الفرنسيين وغيرهم من أعضاء مجموعة الدول الخمس، بأن فرنجية لم يعد محاصرًا في بيئته المسيحية، وبأنه مرشح جدّي أمس واليوم وغدًا. إلاّ أن هذا المعطى الجديد لن يقنع أعضاء مجوعة الدول الخمس الذين عارضوا فرنسا في دعمها ترشيح فرنجية، وبالتحديد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وهذا ما يعرفه فرنجية قبل غيره، ومعه بالطبع "الثنائي الشيعي"، ولكنهما يراهنان على عامل الوقت، ويعتبران أنه كفيل على تبديد مخاوف البعض، خصوصًا إذا تمّ التوافق على صفقة متكاملة بين الرياض وطهران على تقاسم النفوذ الممتد من اليمن حتى بيروت، مرورًا بالعراق وسوريا. وبالعودة إلى الحوار القائم على قدم وساق بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" فإن "حارة حريك" لم تقطع الأمل في إقناع باسيل بالاستدارة نحو تأييده لفرنجية، اعتقادًا منها بأن هذه الاستدارة د قد تعيد خلط الأوراق الرئاسية التي ستكون حاضرة على طاولة اللقاءات التي سيعقدها لودريان في زيارته المرتقبة لبيروت ما بين 15 و17 أيلول المقبل، وعلى جدول أعمالها تحديد المواصفات التي يُفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد. وفي المقابل، فإن "حزب الله" يعترف بأنه لا يستطيع أن يقدّم لباسيل ما لا يملكه، لأنه ليس هو المقرر الوحيد في قضايا تتعلق بإعادة تركيب النظام اللبناني، ويدرك سلفًا أن ثنائيته مع باسيل لن تنوب عن الآخرين في الاستجابة لشروطه، لأنها في حاجة إلى تفاهم وطني. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
تفعيل أميركي للعقوبات على باسيل
فعّل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قبل يومين العقوبات المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد 4 سنوات من فرضها من قبل الخزانة والخارجية الأميركيتين «بسبب دوره في انتشار الفساد في البلاد، بموجب القرار التنفيذي الرقم 13818، والذي يستهدف مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم».
وكتبت" الاخبار": معلوم أن خلفيات القرار سياسية بسبب رفض باسيل تلبية الطلب الأميركي الذي نقلته السفيرة الأميركية السابقة في بيروت دوروثي شيا إليه بقطع علاقته بحزب الله. رغم ذلك، أبقى الأميركيون في السنوات الماضية على قناة تواصل غير معلنة مع باسيل، لا سيما خلال المفاوضات التي جرت في آخر عهد الرئيس ميشال عون حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وتولى نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب يومها تنظيم التواصل بين رئيس التيار الوطني الحر وبين الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين، وتردد في حينه أن اجتماعاً ضمّهما في أحد المطارات الألمانية حيث التقيا «مصادفة».
وبعد انتهاء ولاية عون من بعبدا، عرض الأميركيون على باسيل، مباشرة وبواسطة جهات لبنانية وعربية من بينها قطر، أن يسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون مقابل رفع العقوبات. وأكد باسيل أنه رفض هذه العروضات وأبلغ القطريين والفرنسيين بأنه لن يسير في ترشيح قائد الجيش.
وبعدما سرت شائعات عن أن الأميركيين يريدون فتح صفحة جديدة مع التيار عبر رئيسه المؤسس، تعمّد أكثر من طرف تسريب فحوى المحادثات بين هوكشتين وعون، وفيها أن المسؤول الأميركي قال لعون إن «حزب الله ارتكب خطأ إستراتيجياً قاتلاً عندما فتح حرب الإسناد، ونحن نأخذ في الحسبان موقفكم المعارض لهذه الحرب»، فردّ عون بأن «لبنان سيكون مع المقاومة ضد أي اعتداء إسرائيلي، ولكنني قلت للحزب إن حرب الإسناد ليست في محلها، وحذرته من أن الحروب لا تُخاض على أساس أخلاقي». وتبيّن لاحقاً أن هوكشتين حرص على التأكيد أمام شخصيات لبنانية بأن زيارته إلى عون «يجب ألا تُفهم على أنها رسالة إيجابية إلى باسيل». ولاحقاً، تولّت السفارة الأميركية التسريب عبر رجالاتها في لبنان بأن «على باسيل المبادرة إلى خطوة تراعي المصالح الأميركية في ملف الانتخابات الرئاسية، وأن موقفه ضد العماد عون يمثل مشكلة كبيرة». ولم ينفِ المقرّبون من السفارة «المعطيات عن أن قائد الجيش طلب من الجانب الأميركي عدم التساهل مع باسيل لأنه اللاعب الأبرز الذي يعمل على منع وصوله إلى رئاسة الجمهورية».