عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في خطوة تصعيدية، بدأ موظفو أحد مصانع فولكس فاغن في شرق ألمانيا إضرابا عن العمل، مع التوقع بانتقال الإضراب إلى مصانع أخرى. ومن المقرر عقد جولة مفاوضات يوم الاثنين المقبل، الموافق التاسع من ديسمبر، بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وقد شمل الإضراب توقف العمل لمدة ساعتين في مصنع الشركة الرئيسي في فولفسبورغ.
أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية أنها تتخذ خطوات للتعامل مع التباطؤ في سوق السيارات في أوروبا إلا أن هذه التحركات أثارت استياء الموظفين الذين يعتبرونها سببًا لتجديد الإضرابات.
هذه الاحتجاجات تشمل تسعة مصانع في أنحاء ألمانيا، حيث يعارض العمال التخفيضات المرتقبة في الأجور وإغلاق بعض المصانع، بما في ذلك مصنع فولفسبورغ الرئيسي.
وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "يورونيوز" في برلين، ليف سترود، بأنه يمكن سماع "أصوات الصافرات والصيحات" في جميع أرجاء مدينة فولفسبورغ.
أوضحت المراسلة أن "عشرات الآلاف من عمال فولكس فاغن انضموا إلى الإضرابات التحذيرية في جميع أنحاء البلاد، بعدما فشلت المناقشات بين الشركة والنقابات في التوصل إلى اتفاق".
ولفتت مراسلة "يورونيوز"، إلى أن "فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع على الأقل، مع تقليص آلاف الوظائف وخفض الأجور بنسبة 10 بالمئة. وتلقي الشركة باللوم فيما يجري على ارتفاع الأجور ونقص المواد الخام وبطء الانتقال إلى السيارات الكهربائية".
إصرار على ضرورة خفض التكاليفوأوضحت فولكس فاغن، أنه يتوجب عليها خفض التكاليف في ألمانيا لتتناسب مع المستويات التي يسجلها المنافسون، بالإضافة إلى مصانعها في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
ما ذنب الموظف؟وأشارت دانييلا كافالو، كبيرة ممثلي الموظفين، أثناء مشاركتها في الاحتجاجات، إلى أنه لا يجب على الموظفين تحمل تبعات فشل الإدارة في تطوير منتجاتها، بما في ذلك إنتاج سيارة كهربائية أكثر تكلفة.
وأضافت أنه "من المرجح أن تحدد المفاوضات القادمة المسار، فإما أن يكون هناك تقارب أو تصعيد.. نحن مستعدون لكليهما". وستعقد الجولة القادمة من المحادثات في غضون أسبوع.
" واحدة من أصعب النزاعات التي شهدتها فولكس فاغن"تقول الشركة إنها تحتاج إلى خفض أجور 120,000 عامل ألماني بنسبة 10%. ويقول ممثلو العمال إن الشركة اقترحت إغلاق ثلاثة من مصانعها الألمانية.
Relatedإضراب 24 ساعة يعطل حركة النقل في روما ويترك آلاف المسافرين عالقينإضراب شامل في إيطاليا: العمال يطالبون بزيادة الأجور وسط ارتفاع نسب التضخموقال ثورستن غروغر الزعيم الإقليمي لنقابة آي جي ميتال الصناعية في ولاية سكسونيا السفلى، حيث يوجد مقر فولكس فاغن بألمانيا، إن الشركة لن تكون قادرة على "التغاضي" عن الإضرابات.
وأضاف: "ستكون هذه واحدة من أصعب النزاعات التي شهدتها فولكس فاغن على الإطلاق، إذا لزم الأمر".
لم توضح الشركة خططها للعلن، لكنها بينت أنها تواجه انخفاضًا في الطلب في أوروبا، وارتفاعا في التكاليف، وزيادة المنافسة من صانعي السيارات الصينيين.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف شركة فولكس فاغن تنفي خططها لتسريح 30 ألف موظف بعد 87 عامًا من المجد فولكسفاغن على حافة إغلاق مصانعها في ألمانيا.. "سيارة الشعب" في مواجهة عمالها فولكس فاغنالرسوم الجمركيةحقوق العمالسيارات كهربائيةإضرابالإتحاد الأوروبي وآسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا فولكس فاغن الرسوم الجمركية حقوق العمال سيارات كهربائية إضراب سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا أوروبا حزب الله دونالد ترامب الشرق الأوسط السنة الجديدة احتفالات عيد الميلاد یعرض الآن Next فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
ذكر مركز بحثي محافظ في بريطانيا، أن الضرائب على فئة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في البلاد ستكون قد ارتفعت بواقع الضعف تقريباً عندما تسري زيادة الضرائب على المرتبات التي فرضتها الحكومة العمالية الحالية.
وذكر مركز الدراسات السياسية، أن القيمة المشتركة للضرائب التي يسددها أرباب العمل والموظفين سوف تزيد إلى أكثر من 21% من رواتب الفئة التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، مقابل 11% في عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز قوله إن هذه الزيادة الضريبية، علاوة على الارتفاع الحاد في الحد الأدنى من الأجور، تعني أن تكلفة توظيف عامل بدوام كامل في وظيفة يطبق عليها الحد الأدنى من الأجور سوف تزيد بواقع 2367 جنيه إسترليني مقارنة بتكلفتها عام 2024.
وأضاف أن الزيادة الضريبية سوف تنمو بشكل أكبر مع تحرك الحكومة العمالية من أجل زيادة حصة أرباب العمل في منظومة التأمينات الوطنية خلال العام المالي المقبل، في ظل سعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق الاستقرار في ماليات الدولة وضخ مزيد من الأموال في قطاع الخدمات الحكومية.
ونقلت بلومبرغ عن دانيل هيرينغ الباحث في مركز الدراسات السياسية، الذي شاركت رئيس الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، قوله إنه "من خلال زيادة تكلفة التوظيف، فإن زيادة حصة أصحاب العمل في نظام التأمينات الوطنية سوف تؤثر بشكل غير متناسب على من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، أو من يتطلعون للعودة إلى العمل بعد أن ظلوا غير نشطين اقتصادياً".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة