عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في خطوة تصعيدية، بدأ موظفو أحد مصانع فولكس فاغن في شرق ألمانيا إضرابا عن العمل، مع التوقع بانتقال الإضراب إلى مصانع أخرى. ومن المقرر عقد جولة مفاوضات يوم الاثنين المقبل، الموافق التاسع من ديسمبر، بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وقد شمل الإضراب توقف العمل لمدة ساعتين في مصنع الشركة الرئيسي في فولفسبورغ.
أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية أنها تتخذ خطوات للتعامل مع التباطؤ في سوق السيارات في أوروبا إلا أن هذه التحركات أثارت استياء الموظفين الذين يعتبرونها سببًا لتجديد الإضرابات.
هذه الاحتجاجات تشمل تسعة مصانع في أنحاء ألمانيا، حيث يعارض العمال التخفيضات المرتقبة في الأجور وإغلاق بعض المصانع، بما في ذلك مصنع فولفسبورغ الرئيسي.
وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "يورونيوز" في برلين، ليف سترود، بأنه يمكن سماع "أصوات الصافرات والصيحات" في جميع أرجاء مدينة فولفسبورغ.
أوضحت المراسلة أن "عشرات الآلاف من عمال فولكس فاغن انضموا إلى الإضرابات التحذيرية في جميع أنحاء البلاد، بعدما فشلت المناقشات بين الشركة والنقابات في التوصل إلى اتفاق".
ولفتت مراسلة "يورونيوز"، إلى أن "فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع على الأقل، مع تقليص آلاف الوظائف وخفض الأجور بنسبة 10 بالمئة. وتلقي الشركة باللوم فيما يجري على ارتفاع الأجور ونقص المواد الخام وبطء الانتقال إلى السيارات الكهربائية".
إصرار على ضرورة خفض التكاليفوأوضحت فولكس فاغن، أنه يتوجب عليها خفض التكاليف في ألمانيا لتتناسب مع المستويات التي يسجلها المنافسون، بالإضافة إلى مصانعها في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
ما ذنب الموظف؟وأشارت دانييلا كافالو، كبيرة ممثلي الموظفين، أثناء مشاركتها في الاحتجاجات، إلى أنه لا يجب على الموظفين تحمل تبعات فشل الإدارة في تطوير منتجاتها، بما في ذلك إنتاج سيارة كهربائية أكثر تكلفة.
وأضافت أنه "من المرجح أن تحدد المفاوضات القادمة المسار، فإما أن يكون هناك تقارب أو تصعيد.. نحن مستعدون لكليهما". وستعقد الجولة القادمة من المحادثات في غضون أسبوع.
" واحدة من أصعب النزاعات التي شهدتها فولكس فاغن"تقول الشركة إنها تحتاج إلى خفض أجور 120,000 عامل ألماني بنسبة 10%. ويقول ممثلو العمال إن الشركة اقترحت إغلاق ثلاثة من مصانعها الألمانية.
Relatedإضراب 24 ساعة يعطل حركة النقل في روما ويترك آلاف المسافرين عالقينإضراب شامل في إيطاليا: العمال يطالبون بزيادة الأجور وسط ارتفاع نسب التضخموقال ثورستن غروغر الزعيم الإقليمي لنقابة آي جي ميتال الصناعية في ولاية سكسونيا السفلى، حيث يوجد مقر فولكس فاغن بألمانيا، إن الشركة لن تكون قادرة على "التغاضي" عن الإضرابات.
وأضاف: "ستكون هذه واحدة من أصعب النزاعات التي شهدتها فولكس فاغن على الإطلاق، إذا لزم الأمر".
لم توضح الشركة خططها للعلن، لكنها بينت أنها تواجه انخفاضًا في الطلب في أوروبا، وارتفاعا في التكاليف، وزيادة المنافسة من صانعي السيارات الصينيين.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف شركة فولكس فاغن تنفي خططها لتسريح 30 ألف موظف بعد 87 عامًا من المجد فولكسفاغن على حافة إغلاق مصانعها في ألمانيا.. "سيارة الشعب" في مواجهة عمالها فولكس فاغنالرسوم الجمركيةحقوق العمالسيارات كهربائيةإضرابالإتحاد الأوروبي وآسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا فولكس فاغن الرسوم الجمركية حقوق العمال سيارات كهربائية إضراب سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا أوروبا حزب الله دونالد ترامب الشرق الأوسط السنة الجديدة احتفالات عيد الميلاد یعرض الآن Next فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.