عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
في خطوة تصعيدية، بدأ موظفو أحد مصانع فولكس فاغن في شرق ألمانيا إضرابا عن العمل، مع التوقع بانتقال الإضراب إلى مصانع أخرى. ومن المقرر عقد جولة مفاوضات يوم الاثنين المقبل، الموافق التاسع من ديسمبر، بهدف التوصل إلى حل للأزمة. وقد شمل الإضراب توقف العمل لمدة ساعتين في مصنع الشركة الرئيسي في فولفسبورغ.
أعلنت شركة فولكس فاغن الألمانية أنها تتخذ خطوات للتعامل مع التباطؤ في سوق السيارات في أوروبا إلا أن هذه التحركات أثارت استياء الموظفين الذين يعتبرونها سببًا لتجديد الإضرابات.
هذه الاحتجاجات تشمل تسعة مصانع في أنحاء ألمانيا، حيث يعارض العمال التخفيضات المرتقبة في الأجور وإغلاق بعض المصانع، بما في ذلك مصنع فولفسبورغ الرئيسي.
وفي هذا السياق، أفادت مراسلة "يورونيوز" في برلين، ليف سترود، بأنه يمكن سماع "أصوات الصافرات والصيحات" في جميع أرجاء مدينة فولفسبورغ.
أوضحت المراسلة أن "عشرات الآلاف من عمال فولكس فاغن انضموا إلى الإضرابات التحذيرية في جميع أنحاء البلاد، بعدما فشلت المناقشات بين الشركة والنقابات في التوصل إلى اتفاق".
ولفتت مراسلة "يورونيوز"، إلى أن "فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع على الأقل، مع تقليص آلاف الوظائف وخفض الأجور بنسبة 10 بالمئة. وتلقي الشركة باللوم فيما يجري على ارتفاع الأجور ونقص المواد الخام وبطء الانتقال إلى السيارات الكهربائية".
إصرار على ضرورة خفض التكاليفوأوضحت فولكس فاغن، أنه يتوجب عليها خفض التكاليف في ألمانيا لتتناسب مع المستويات التي يسجلها المنافسون، بالإضافة إلى مصانعها في أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
ما ذنب الموظف؟وأشارت دانييلا كافالو، كبيرة ممثلي الموظفين، أثناء مشاركتها في الاحتجاجات، إلى أنه لا يجب على الموظفين تحمل تبعات فشل الإدارة في تطوير منتجاتها، بما في ذلك إنتاج سيارة كهربائية أكثر تكلفة.
وأضافت أنه "من المرجح أن تحدد المفاوضات القادمة المسار، فإما أن يكون هناك تقارب أو تصعيد.. نحن مستعدون لكليهما". وستعقد الجولة القادمة من المحادثات في غضون أسبوع.
" واحدة من أصعب النزاعات التي شهدتها فولكس فاغن"تقول الشركة إنها تحتاج إلى خفض أجور 120,000 عامل ألماني بنسبة 10%. ويقول ممثلو العمال إن الشركة اقترحت إغلاق ثلاثة من مصانعها الألمانية.
Relatedإضراب 24 ساعة يعطل حركة النقل في روما ويترك آلاف المسافرين عالقينإضراب شامل في إيطاليا: العمال يطالبون بزيادة الأجور وسط ارتفاع نسب التضخموقال ثورستن غروغر الزعيم الإقليمي لنقابة آي جي ميتال الصناعية في ولاية سكسونيا السفلى، حيث يوجد مقر فولكس فاغن بألمانيا، إن الشركة لن تكون قادرة على "التغاضي" عن الإضرابات.
وأضاف: "ستكون هذه واحدة من أصعب النزاعات التي شهدتها فولكس فاغن على الإطلاق، إذا لزم الأمر".
لم توضح الشركة خططها للعلن، لكنها بينت أنها تواجه انخفاضًا في الطلب في أوروبا، وارتفاعا في التكاليف، وزيادة المنافسة من صانعي السيارات الصينيين.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فولكس فاغن تخطط لإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف شركة فولكس فاغن تنفي خططها لتسريح 30 ألف موظف بعد 87 عامًا من المجد فولكسفاغن على حافة إغلاق مصانعها في ألمانيا.. "سيارة الشعب" في مواجهة عمالها فولكس فاغنالرسوم الجمركيةحقوق العمالسيارات كهربائيةإضرابالإتحاد الأوروبي وآسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا فولكس فاغن الرسوم الجمركية حقوق العمال سيارات كهربائية إضراب سوريا غزة فساد روسيا فرنسا الحرب في سوريا أوروبا حزب الله دونالد ترامب الشرق الأوسط السنة الجديدة احتفالات عيد الميلاد یعرض الآن Next فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة تغضب النقابات.. ضرورة عقد جمع عام يحضره 35 في المائة من الأجراء لاتخاذ قرار الإضراب
شروط ومساطر صارمة وضعتها الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب تجعل النقابات في وضع صعب إذا رغبت في خوض إضراب. فبينما كانت النقابات تعلن عن الإضرابات من خلال بيانات موجهة إلى الرأي العام، بات لازما عيها بعد صدور القانون الجديد، التقيد بعدة شروط.
وقبل الإشارة إلى هذه الشروط، أكد المشروع قانون مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين ووضع حدا للجدل السياسي الذي رافق هذا الإجراء، وجاء في المشروع « يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر ».
ولكن « لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب »، هذا رغم أن القانون اعتبر ممارسة حق الإضراب مضمون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته.
لكن في حالة ممارسة ضراب دون احترام لهذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه فإن هذا الإضراب يكون « غير مشروع ».
من شروط الإضراب موافقة 25 في المائة من العمال
يشترط القانون في حالة الدعوة إلى إضراب وطني، في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن تكون النقابة أكثر تمثيلا أو ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. هذا يعني أن التنسيقيات أو التمثيليات غير النقابية لا تستطيع إعلان الإضراب.
وفي حالة الإضراب في مرفق عمومي يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
وفي حالة الدعوة إلى إضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة.
ويجب أن يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه 6 أعضاء تتولى مهام الدعوة إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35% من أجراء المقاولة أو المؤسسة. وسيحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
احترام آجال الإضراب:
حدد القانون آجالا لخوض الإضراب، فإذا تعلق الإضراب بملف مطلبي، يمكن الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل 45 يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة 15 يوما بناء على طلب أحد الأطراف تبدأ من تاريخ التوصل بالملف المطلبي.
وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة من طرف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
وبخصوص الإضراب الذي سببه قضايا خلافية، بين العمل والمقاولة أو المرفق العمومي، تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل 30 يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في 7 أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
وتحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
بخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وهناك شروط أخرى وردت في القانون يمكن العودة إليها.
يذكر أن كلا من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديموقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديموقراطية، دعوا إلى إضراب وطني، الأربعاء المقبل احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس في القطاعين العام والخاص… ربما يكون هذا آخر إضراب سيتم خوضه بمجرد نشر بيان موجه إلى الرأي العام.
كلمات دلالية المغرب مشروع قانون الإضراب نقابات
الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس