الاحتلال يجبر فلسطينيَين على هدم منزليهما بالقدس
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فلسطينيَين على هدم منزليهما قسرا، وهدمت محلا تجاريا في القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطنة هالة العبيدي على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس، فيما أجبرت مواطنا آخر في البلدة على إزالة منزله المتنقل.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت محلا تجاريا في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة، يعود للمواطن سليمان فلاح أبو خضير.
وفي السياق، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال بحماية قوات الاحتلال بلدة العيسوية، ووزعت أوامر هدم للمنازل ومراجعة قسم التفتيش في البلدية.
وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.
وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم.
ووثقت محافظة القدس، في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 36 عملية هدم وتجريف، منها 7 عمليات هدم ذاتي قسري و28 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، ما يرفع عدد عمليات هدم وتجريف المنازل والمنشآت في المحافظة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 391 عملية هدم وتجريف.
إعلانوقالت المحافظة، في تقريرها، إن "سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، تأتي في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة".
وأشارت إلى تسليم نحو 20 قرارًا بين هدم وإخلاء ومصادرة في أنحاء مختلفة من قرى وبلدات محافظة القدس خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القدس المحتلة على هدم
إقرأ أيضاً:
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط إجراءات مشددة من جنود الاحتلال على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
الخارجية الفلسطينية تُثمن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لحظر عمل "الأونروا"
ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
"أونروا": تعطيل عملنا سيكون له عواقب كارثية على حياة اللاجئين الفلسطينيين
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المسئولة الأممية "في غياب أي حل دائم سيستمر اللاجئون الفلسطينيون في الاعتماد على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم وخاصة في غزة في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب من أجل بقائهم على قيد الحياة".
وأشارت إلى أن المراكز الصحية التابعة للأونروا استمرت في استقبال المرضى في القدس الشرقية في الضفة الغربية يوم الخميس، في حين من المتوقع إعادة فتح المدارس يوم الأحد.. وقالت "ستستمر فرقنا في توفير التعلم للأطفال، لدينا حوالي 50 ألف فتى وفتاة في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يذهبون إلى مدارس الأونروا".
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استمرارها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية الذين يعتمدون عليها من أجل بقائهم.