القدس.. موظفو مستشفى المقاصد يطالبون برواتبهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وقال رئيس نقابة عمال وموظفي جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، سمير القدومي، للجزيرة نت إن مستشفى المقاصد يمر بأزمة مالية حتى تراكمت مستحقات الموظفين لمدة 6 أشهر، مما أثر سلبا على إمكانية وصول الموظفين إلى المستشفى وتلبية احتياجات عائلاتهم وأدائهم في العمل.
وناشد المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، "التدخل عاجلا من أجل إنقاذ هذه القلعة الفلسطينية (المستشفى) في القدس".
بدوره، قال محمد شاكر نائب أمين سر نقابة العاملين في مستشفى المقاصد إن الموظفين لا يسعون إلى الإضراب، لكن ما آلت إليه قضيتهم دفعهم لتنظيم وقفة اليوم ووقفات يومية لاحقا.
وأشار إلى عدم تقاضي الموظفين رواتبهم منذ 50 يوما، مما أدى إلى تراكم رواتب 6 أشهر على المستشفى، إضافة إلى العلاوات المستحقة.
من جهته، قال الدكتور عدنان فرهود نائب المدير العام بالمستشفى إن تأخر دفع الرواتب ناتج عن أزمة مالية تتعمق منذ أزمة كورونا عام 2020.
وأضاف في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف: "من حق الموظفين أن يأخذوا رواتبهم، لكن الوضع يزداد سوءا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأشار إلى اعتماد المستشفى على أثمان التحويلات الطبية من السلطة لمرضى الضفة وغزة، لكن السلطة الفلسطينية أيضا تعاني ضائقة مالية، وتستمر الجهود والاتصال لضمان صرف جزء من المستحقات المالية للمستشفى، "نتحرك والإدارة تبذل كل جهد لتدفع الرواتب".
إعلانوأشار إلى أن 70% من اعتماد المستشفى كان على التحويلات القادمة من السلطة وبنسبة 60%، لكنها تراجعت منذ الحرب ولم يعد يصل المستشفى مرضى من قطاع غزة.
الجزيرة نت- خاص2/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون غزة
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني -اليوم الثلاثاء- تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى -في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته- "تأكيدا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية، قررت الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأضاف أن "الحكومة وضمن جهودها المستمرة وبالتنسيق مع الأشقاء، خاصة جمهورية مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل".
ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه "تم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار والذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة للتحضير لعملية إعادة الإعمار".
وتابع "على الأرض تعمل الحكومة من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في غزة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم".
إعلان المصلحة الوطنيةوتعليقا على الموضوع، قال إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات للجزيرة نت إن "أي قرار متعلق بغزة لا يتخذ بالتفاهم مع قيادة المقاومة في غزة، لا يخدم تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد، ولا يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أن عدم الاتفاق مع المقاومة في غزة "يسهم في زيادة الشرخ والانقسام بين الفلسطينيين بما يخدم مشروع الأعداء، ولا سيما في ظل الهجمة المعادية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته، والتي تستدعي زيادة التنسيق والتفاهم بين الفصائل الفلسطينية".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ومنذ منتصف يونيو/حزيران 2007، تسيطر حماس على قطاع غزة عقب جولات قتال مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية آنذاك، في حين تسيطر الأخيرة على الضفة الغربية.
وارتكبت إسرائيل بدعم أميركي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.