الصناعة والتجارة توضح أسباب منع دخول السكر البرازيلي إلى اليمن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول منع الوزارة دخول السكر البرازيلي الأبيض المخالف للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في منصة فيسبوك، إنها "وعبر إداراتها وهيئاتها الفنية هي الجهة المخولة قانونًا بالإشراف والتنظيم على كل ما يتصل بالنشاط التجاري والاستثماري في البلاد".
وأكدت "مراعاتها في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، والمواطنين، وصحة وسلامة المستهلك، واستقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات الجيدة، والمطابقة للمواصفات والمقاييس، وبما يمنع الاحكتار أو الاستغلال أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك والبيئة".
وأشارت إلى أن "تقنين واعتماد وتعديل ومراجعة المواصفات والمقاييس من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، هو إجراء فني يخضع لدراسات علمية وفنية، وليس أمر عشوائي أو قرار إداري يخضع للمزاجية ومصالح الاطراف ذات العلاقة".
وقالت إن تلك الاجراءات "تأخذ في الاعتبار وبشكل جوهري صحة وسلامة وأمن المنتجات ومصلحة المستهلك والالتزام بالمواصفات الخليجية المعتمدة؛ باعتبار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخذ بالمواصفات والاشتراطات الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة".
وأكدت الوزارة أن "ما يتصل بشأن السكر الأبيض المستورد فإن مذكرة وزارة الصناعة والتجارة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 10/11/2024 فقد كانت اتصالا لتوجيهات الوزارة وتعميم الهيئة سابقا بضرورة إلزام المستوردين الالتزام بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية أكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية، ولا يصلح للاستهلاك العادي".
وأضافت، "وبالتالي كان على الوزارة التشديد على عدم توزيعه في الاسواق كسكر للاستهلاك المباشر لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع إلزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون".
وتابعت الوزارة، "سبق للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إصدار تعميم للمنافذ رقم (96) لسنة 2021 م بتاريخ 17/10/2024م بشأن ضرورة إلزام المستوردين لمادة السكر بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية المعتمدة مع منح التجار والمستوردين مهلة ستة اشهر لتطببق المواصفة القياسية (م ق ي 52 لعام 2009م) مع ابلاغ واشعار المستوردين بذلك وتسليمهم نسخة من المواصفات".
وأردف البيان، "بدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بناء على ذلك وبعد استنفاذ المهل القانونية المحددة للتجار والمستوردين اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بفحص ومطابقة منتجات الداخلة للبلاد، وضبط وحجز المنتجات المخالفة للمواصفات القياسبة المعتمدة، وعدم السماح لها بالدخول أو السماح بدخولها لغرض التصنيع مع الزامها بالكتابة على بطاقة المنتج التعريفية (خاص بالصناعات التحويلية فقط) وذلك وفقًا لمبدأ الشفافية والتوضيح للمستهلك وسلامته".
وأكدت الوزارة أنه وبناء على ما ورد ذكره، وإلى تقارير الفحص والمطابقة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فأن منتجات السكر التي تم منع دخولها البلاد (والتي يدافع عنها البعض) جميعها منتجات مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالسكر المكرر للاستهلاك النهائي، نظرا لزيادة اللون الابيض فيها عن 60 درجة وقد تصل الى 150 درجة لون، كمنتجات تندرج ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية".
وأشارت إلى أن "أن التجار والمستوردين لتلك المنتجات لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم من الهيئة لتصحيح اوضاعهم منذ 3 سنوات مضت، بل ويصر البعض منهم على ادخال تلك المنتجات المخالفة والضارة بالمستهلك للبلاد، وتوزيعها في الأسواق للمستهلك النهائي دون مراعاة لعدم صلاحيتها لذلك، ودون اعتبار لصحة وسلامة المواطنين، او التعامل بنزاهة وشفافية مع المستهلك".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة السكر البرازيلي اليمن الحرب في اليمن الهیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس وضبط الجودة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تنفذ 1016 جولة رقابية على المواقع التعدينية
الرياض
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 1016 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي.
ووجّهت الوزارة 1417 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر الماضي شملت 299 جولة في منطقة الرياض، و294 جولة في المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و133 جولة في منطقة مكة المكرمة، و70 جولة في منطقة المدينة المنورة، و61 جولة في منطقة القصيم.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى 59 جولة في منطقة عسير، و22 جولة في منطقة جازان، إضافة إلى 19 جولة في منطقة الجوف، و18 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، و17 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الباحة، و10 زيارات في مواقع منطقة نجران، و8 زيارات في المواقع التعدينية في منطقة حائل، و6 زيارات في منطقة تبوك.
وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.
وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”