الصناعة والتجارة توضح أسباب منع دخول السكر البرازيلي إلى اليمن
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول منع الوزارة دخول السكر البرازيلي الأبيض المخالف للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية.
وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في منصة فيسبوك، إنها "وعبر إداراتها وهيئاتها الفنية هي الجهة المخولة قانونًا بالإشراف والتنظيم على كل ما يتصل بالنشاط التجاري والاستثماري في البلاد".
وأكدت "مراعاتها في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، والمواطنين، وصحة وسلامة المستهلك، واستقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات الجيدة، والمطابقة للمواصفات والمقاييس، وبما يمنع الاحكتار أو الاستغلال أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك والبيئة".
وأشارت إلى أن "تقنين واعتماد وتعديل ومراجعة المواصفات والمقاييس من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، هو إجراء فني يخضع لدراسات علمية وفنية، وليس أمر عشوائي أو قرار إداري يخضع للمزاجية ومصالح الاطراف ذات العلاقة".
وقالت إن تلك الاجراءات "تأخذ في الاعتبار وبشكل جوهري صحة وسلامة وأمن المنتجات ومصلحة المستهلك والالتزام بالمواصفات الخليجية المعتمدة؛ باعتبار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخذ بالمواصفات والاشتراطات الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة".
وأكدت الوزارة أن "ما يتصل بشأن السكر الأبيض المستورد فإن مذكرة وزارة الصناعة والتجارة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 10/11/2024 فقد كانت اتصالا لتوجيهات الوزارة وتعميم الهيئة سابقا بضرورة إلزام المستوردين الالتزام بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية أكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية، ولا يصلح للاستهلاك العادي".
وأضافت، "وبالتالي كان على الوزارة التشديد على عدم توزيعه في الاسواق كسكر للاستهلاك المباشر لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع إلزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون".
وتابعت الوزارة، "سبق للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إصدار تعميم للمنافذ رقم (96) لسنة 2021 م بتاريخ 17/10/2024م بشأن ضرورة إلزام المستوردين لمادة السكر بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية المعتمدة مع منح التجار والمستوردين مهلة ستة اشهر لتطببق المواصفة القياسية (م ق ي 52 لعام 2009م) مع ابلاغ واشعار المستوردين بذلك وتسليمهم نسخة من المواصفات".
وأردف البيان، "بدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بناء على ذلك وبعد استنفاذ المهل القانونية المحددة للتجار والمستوردين اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بفحص ومطابقة منتجات الداخلة للبلاد، وضبط وحجز المنتجات المخالفة للمواصفات القياسبة المعتمدة، وعدم السماح لها بالدخول أو السماح بدخولها لغرض التصنيع مع الزامها بالكتابة على بطاقة المنتج التعريفية (خاص بالصناعات التحويلية فقط) وذلك وفقًا لمبدأ الشفافية والتوضيح للمستهلك وسلامته".
وأكدت الوزارة أنه وبناء على ما ورد ذكره، وإلى تقارير الفحص والمطابقة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فأن منتجات السكر التي تم منع دخولها البلاد (والتي يدافع عنها البعض) جميعها منتجات مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالسكر المكرر للاستهلاك النهائي، نظرا لزيادة اللون الابيض فيها عن 60 درجة وقد تصل الى 150 درجة لون، كمنتجات تندرج ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية".
وأشارت إلى أن "أن التجار والمستوردين لتلك المنتجات لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم من الهيئة لتصحيح اوضاعهم منذ 3 سنوات مضت، بل ويصر البعض منهم على ادخال تلك المنتجات المخالفة والضارة بالمستهلك للبلاد، وتوزيعها في الأسواق للمستهلك النهائي دون مراعاة لعدم صلاحيتها لذلك، ودون اعتبار لصحة وسلامة المواطنين، او التعامل بنزاهة وشفافية مع المستهلك".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة السكر البرازيلي اليمن الحرب في اليمن الهیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس وضبط الجودة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاء موسعًا مع السادة رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم ١٨ يناير الجاري.
وأشاد عبد اللطيف، بالجهود المبذولة من جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من ٨٥% هذا العام.
كما أشار الوزير إلى أن معلمى مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.
وأكد الوزير أهمية هذه اللقاءات في ضوء الاهتمام بتوضيح الرؤى والاستماع لآراء كافة المسئولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه هذه اللقاءات والنقاشات من قرارات لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
وقال الوزير:” إننا نعمل سويا فى اتخاذ القرارات والتى تتم بمشاركة وتضافر جميع جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قرارتنا بالمشاركة معكم”.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.
وخلال اللقاء، أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيه، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.
وقد شهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.
كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج التعليمية، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، والأستاذة نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والأستاذ وليد الفخراني رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذ شادى زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، والسادة مديرى المديريات ومديري الإدارات التعليمية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة