أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول منع الوزارة دخول السكر البرازيلي الأبيض المخالف للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية.

 

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها في منصة فيسبوك، إنها "وعبر إداراتها وهيئاتها الفنية هي الجهة المخولة قانونًا بالإشراف والتنظيم على كل ما يتصل بالنشاط التجاري والاستثماري في البلاد".

 

وأكدت "مراعاتها في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني، والمواطنين، وصحة وسلامة المستهلك، واستقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات الجيدة، والمطابقة للمواصفات والمقاييس، وبما يمنع الاحكتار أو الاستغلال أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك والبيئة".

 

وأشارت إلى أن "تقنين واعتماد وتعديل ومراجعة المواصفات والمقاييس من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، هو إجراء فني يخضع لدراسات علمية وفنية، وليس أمر عشوائي أو قرار إداري يخضع للمزاجية ومصالح الاطراف ذات العلاقة".

 

وقالت إن تلك الاجراءات "تأخذ في الاعتبار وبشكل جوهري صحة وسلامة وأمن المنتجات ومصلحة المستهلك والالتزام بالمواصفات الخليجية المعتمدة؛ باعتبار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخذ بالمواصفات والاشتراطات الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة".

 

وأكدت الوزارة أن "ما يتصل بشأن السكر الأبيض المستورد فإن مذكرة وزارة الصناعة والتجارة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 10/11/2024 فقد كانت اتصالا لتوجيهات الوزارة وتعميم الهيئة سابقا بضرورة إلزام المستوردين الالتزام بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية أكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية، ولا يصلح للاستهلاك العادي".

 

وأضافت، "وبالتالي كان على الوزارة التشديد على عدم توزيعه في الاسواق كسكر للاستهلاك المباشر لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع إلزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون".

 

وتابعت الوزارة، "سبق للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إصدار تعميم للمنافذ رقم (96) لسنة 2021 م بتاريخ 17/10/2024م بشأن ضرورة إلزام المستوردين لمادة السكر بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية المعتمدة مع منح التجار والمستوردين مهلة ستة اشهر لتطببق المواصفة القياسية (م ق ي 52 لعام 2009م) مع ابلاغ واشعار المستوردين بذلك وتسليمهم نسخة من المواصفات".

 

وأردف البيان، "بدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بناء على ذلك وبعد استنفاذ المهل القانونية المحددة للتجار والمستوردين اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بفحص ومطابقة منتجات الداخلة للبلاد، وضبط وحجز المنتجات المخالفة للمواصفات القياسبة المعتمدة، وعدم السماح لها بالدخول أو السماح بدخولها لغرض التصنيع مع الزامها بالكتابة على بطاقة المنتج التعريفية (خاص بالصناعات التحويلية فقط) وذلك وفقًا لمبدأ الشفافية والتوضيح للمستهلك وسلامته".

 

وأكدت الوزارة أنه وبناء على ما ورد ذكره، وإلى تقارير الفحص والمطابقة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فأن منتجات السكر التي تم منع دخولها البلاد (والتي يدافع عنها البعض) جميعها منتجات مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالسكر المكرر للاستهلاك النهائي، نظرا لزيادة اللون الابيض فيها عن 60 درجة وقد تصل الى 150 درجة لون، كمنتجات تندرج ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية".

 

وأشارت إلى أن "أن التجار والمستوردين لتلك المنتجات لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم من الهيئة لتصحيح اوضاعهم منذ 3 سنوات مضت، بل ويصر البعض منهم على ادخال تلك المنتجات المخالفة والضارة بالمستهلك للبلاد، وتوزيعها في الأسواق للمستهلك النهائي دون مراعاة لعدم صلاحيتها لذلك، ودون اعتبار لصحة وسلامة المواطنين، او التعامل بنزاهة وشفافية مع المستهلك".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الصناعة والتجارة السكر البرازيلي اليمن الحرب في اليمن الهیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس وضبط الجودة

إقرأ أيضاً:

التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية، فيما كشفت عن نيتها إطلاق تطبيق إلكتروني لمراجعة حالات الحجب.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن "الوزارة لم تقم بحجب أي موظف إلا بناءً على طلب من جهة رسمية"، موضحاً أن "الحجب يتم وفقاً لضوابط مجلس الوزراء، ويشمل الحالات التي يتجاوز فيها الراتب مليوني دينار، أو إذا كان الشخص تاجراً أو طبيباً أو من الفئات المشمولة بالحجب".

وأضاف، "لا يوجد حجب بسبب السفر، وإنما يعتمد الحجب على التأكد من عدم وجود الشخص حالياً داخل العراق"، منوهاً بأن "الأشخاص الذين تم حجبهم أثناء إجراءات تحويل البطاقة التموينية من ورقية الى إلكترونية رُفع الحجب عنهم وتمت إعادة تحديث بياناتهم".

وأوضح، أن "إجراءات الحجب تُطبق فقط على غير الموجودين حالياً ضمن الأسرة"، مشدداً على أن "المواطنين المسافرين خارج العراق لأغراض الدراسة بإمكانهم مراجعة الجهة المختصة بعد عودتهم الى العراق لتحديث بياناتهم".

وأكد حنون، أنه "لا يتم رفع أي اسم من البطاقة التموينية طالما أن المستفيد مستحق لها وفق الضوابط"، كاشفاً عن "نية الوزارة إطلاق تطبيق جديد خاص بعمليات (الحجب ورفع الحجب)، تتم من خلاله مراجعة جميع الحالات، وأي مواطن تنطبق عليه الشروط سيتم رفع الحجب عنه من دون تردد، ولا يسمح لأي جهة بحرمان مستحق من حقه في البطاقة التموينية".

وأشار، إلى أن "جميع فروع الوزارة فُتحت بتوجيه من الوزير لمساعدة المواطنين في تحديث بياناتهم بسهولة"، منوهاً بأن "الحجب لا يتم إلا بناءً على أسباب قانونية واضحة، مثل تجاوز الراتب أو فقدان شروط الاستحقاق التمويني بحسب قرارات مجلس الوزراء".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مدير عام المواصفات والمقاييس يزور فرع الهيئة بمحافظة ذمار والمركز الرقابي
  • محللة سياسية توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي في فرنسا وإسبانيا والبرتغال
  • طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ التموين على أمازون مصر
  • «الاعتماد الخليجي» يفتتح فرعه الأول في سلطنة عُمان لتعزيز منظومة البنية الأساسية للجودة
  • التجارة توضح: حجب البطاقة التموينية لا يتم إلا وفق ضوابط رسمية
  • الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان توضح حقيقة ما يُتداول بشأن استيراد أدوية من العراق
  • أمين الفتوى: العناية بالحيوانات والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة
  • تراجع أسعار البيض في الأسواق.. شعبة الدواجن توضح أسباب الانخفاض وتأثيره على حركة البيع والشراء
  • شركة المناصب للتجارة المحدودة تدشن (إسمنت دار اليمن)
  • الخارجية اليمنية تعلن استئناف عمل سفارة اليمن في دمشق