إحالة صاحب مصنع كيماويات وآخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي في القضية التي تحمل رقم 20748 لستة 2023م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 3348 لسنة 2023م كلي شرق طنطا بإحالة كل من "ه.ا .ع" (مخلي سبيله) وصاحب مصنع الألومنيوم وكيماويات مقيم بمركز ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية والمدعو "ا.
وأفادت جهات التحقيق في قرارها أن المتهم الأول تداول المواد والنفايات الخطرة(كربيد الكالسيوم ومركبات كبريتية وما ينتج من تفاعلاتهم الكيمائية) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة مع علمها بخطورتها بأن قام بنقل تلك المواد المار بيانها من المنشأة الصناعية المملوكة للثاني وإلقائها بأماكن غير مصرح بالتخلص منها بمثل تلك المخلفات محل ارتكاب واقعة ترتب علي ذلك الجريمتين محلا الوصف الثاني والثالث وتسبب في خطئه في وفاة المتوفيين إلي رحمه مولاهما المجني عليهما كل من (أحمد أبو المعاطي حجازي ومحمود أبو المعاطي ) بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح الصارمة .
كما تسبب بخطئه في إصابة كل من عبد الستار عبد المعطي وصفاء فوزي عبد الواحد وهبة عباس بيومي وثناء السيد أبوالمعاطي ومحمود أبوالمعاطي حجازي وهندية هنداوي إبراهيم وإبراهيم أبوالمعاطي حجازي ورضا حسن النجار وفاطمة سلام الأشقر ونورا السيد النجار ودعاء الحسيني احمد حسن وليد السيد أبو المعاطي ومحمد إبراهيم عابد وبثينه أحمد حجازي وابتسام عبد الحكيم مندور بأن كل ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترامه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن ارتكاب الجرم محل الوصف الأول والتسبب في رمي المواد والنفايات والخطرة علي بيوت وبساتين وحظائر ملك المجني عليه "عبد الستار عبد المعطي عبد الرازق " والتسبب في موت مواشي ملك المجني عليه بإهماله وعدم مراعاته اللوائح.
بينما جاء المتهم الثانى بصفته صاحب منشأة صناعية مصنع (مسبك) محل ارتكاب الواقعة ينتج عنها نشاطها مخلفات خطر تداولها دون اتخاذ الاحتياطات لمنع أحداث أضرار بالبيئة ويعد المتهمان الاول والثاني تخلصا من المواد والنفايات الخطرة في غير الاماكن المحددة بمعرفة الجهه الاداريه المختصة بالمخالفة للشروط والمعايير المحددة .
كما أوصت النيابة في قرارها أن المتهمان الثاني والثالث حيث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم من الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن أوعز الثاني والثالث ارتكابها للأول نظير مبلغ مالي تحصل عليه مقدما وأمداه بميقات ومحل تلك تواجد النفايات مع علمهما بطبيعتها كونها خطرة قاتلة باستنشاقها فوقعت جرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع علمهما بأمر ارتكابها مع الأضرار بصحة المواطنين .
كما وجهت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة ومعاقبتهم بالمحاكمة الجنائية وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وبإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وبإعلان المتهمين بالقرار المذكور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة ميت غمر كيماويات صاحب مصنع زفتي المزيد المزيد مرکز زفتی
إقرأ أيضاً:
إحالة طبيبة مستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار اليوم الأحد، بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة
ورصد مركز الإعلام والرصد تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة - تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد - تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد – وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة
كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص
كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية – الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة.
كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
حيث كشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:
١) قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
٢) قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
٣) قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
٤) إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
٥) إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
٦) قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
٧) امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس
ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية
واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”