رحيل المخرج العراقي قيس الزبيدي أحد أبرز رموز السينما الوثائقية العربية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
العراق – فقدت الساحة السينمائية العربية أحد أبرز رموزها برحيل المخرج العراقي قيس الزبيدي عن عمر يناهز 85 عاما.
وترك الزبيدي، الذي ولد في بغداد عام 1939، بصمة خالدة في مجال السينما الوثائقية، حيث ارتبط اسمه بالقضية الفلسطينية مسجلا إرثا فنيا غنيا شهد له النقاد والجماهير على مدار عقود.
درس الزبيدي السينما في ألمانيا بمعهد الفيلم العالي في بابلسبرغ، حيث حصل على دبلوم في المونتاج عام 1964 وآخر في التصوير عام 1969.
وتجلت القضية الفلسطينية كقضية محورية في حياة الزبيدي الفنية من خلال أكثر من 12 فيلما وثائقيا، أبرزها “وطن الأسلاك الشائكة” (1980) و”فلسطين سجل شعب” (1984)، نقل الزبيدي صوت اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم إلى العالم مما جعله من أكثر المخرجين التصاقا بقضايا النضال الفلسطيني.
كما ساهم الزبيدي في تأسيس “الأرشيف السينمائي الوطني الفلسطيني” بالتعاون مع الأرشيف الاتحادي في برلين، في خطوة تهدف للحفاظ على التاريخ السينمائي الفلسطيني وتأريخ الكفاح الوطني من خلال الصورة.
عمل الزبيدي في دمشق والقاهرة وبيروت وتونس متنقلا بين عواصم عربية قدمت له المنابر لدعم مشروعه السينمائي. في يوم رحيله يذكر إرثه الثقافي والفني بأهمية السينما كوسيلة مقاومة ويبرز كيف كرس حياته المهنية لخدمة قضية شعب وصفها بأنها أعدل قضايا الأرض.
برحيل قيس الزبيدي تفقد السينما العربية أحد أعمدتها الذي حمل الكاميرا كأداة للنضال مضيفا الكثير إلى الرواية الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز محطات صدام السلطة الفلسطينية مع فصائل المقاومة منذ أوسلو
اتسمت العلاقة بين السلطة الفلسطينية وباقي الفصائل الفلسطينية، والتي ينضوي بعضها تحت مظلة منظمة التحرير، بالتصادم واللجوء للقمع منذ اليوم الأول لتأسيسها، ولم يكن الهجوم على المقاومين في مخيم جنين، الحلقة الأولى في هذا المسلسل الذي بدأ عام 1994.
واتخذت السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح، منذ إنشائها وفقا لاتفاقية أوسلو، نهجا تصادميا مع الفصائل الرافضة للاتفاق، باعتباره مناقضا للمشروع الوطني الفلسطيني، الرامي إلى التخلص من الاحتلال وطرده من الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الحرية للفلسطينيين وإعادة اللاجئين.
وفرض اتفاق أوسلو على الفلسطينيين، وتضمن بنودا، تفرط بالكثير من الحقوق الفلسطينية، والتي ورد فيها قرارات دولية، وهو ما جعل من وظيفة السلطة تخفيف الأعباء عن الاحتلال، كما تقول الفصائل وليس تحقيق السيادة للفلسطينيين.
ونستعرض في التقرير التالي جانبا من أبرز مراحل صدام السلطة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة:
الصدام مع حركة حماس:
بدأ صدام السلطة الفلسطينية مع حركة حماس بصورة مبكرة، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، والتي أعلنت منذ اليوم الأولى رفضها لاتفاقية أوسلو.
شهد عام 1994 هجمة من قبل السلطة الفلسطينية على نشطاء حركة حماس، على خلفية العمليات الاستشهادية التي ضربت أهدافا للاحتلال، خاصة بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل.
كما قامت السلطة بحملات اعتقالات واسعة في الضفة وغزة وتحقيقات لكشف خلايا كتائب القسام، والتي اتهمت السلطة بتصفية بعضهم ومن أبرزهم محي الدين الشريف.
وكان أبرز الصدامات ما عرف بمجزرة مسجد فلسطين، حين نظمت حركة حماس، تظاهرة عام 1994، في مسجد فلسطين بمدينة غزة، احتجاجا على ملاحقة السلطة لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى إلى إطلاق النار على المتظاهرين من قبل السلطة وقتل 12 شخصا.
وبرزت تهديدات قائد الشرطة التابعة للسلطة غازي الجبالي، باجتثاث حركة حماس والجهاد الإسلامي، من قطاع غزة، وقال إنهم سلاحقون في مساجدهم ومراكزهم وفي الجامعة الإسلامية إحدى أشهر المؤسسات التعليمية على مستوى فلسطين.
ووصل التوتر إلى ذروته عام 1996، حين قررت السلطة فرض الإقامة الجبرية، على مؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، واعتقال قيادات كبيرة مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وهو أثار موجة غضب ضدها ووقعت مواجهات استخدمت فيها السلطة الرصاص ضد المحتجين.
وفي عام 2006، ذهبت السلطة إلى أسوأ صدام مع حركة حماس، حين رفضت التسليم بنتائج انتخابات المجلس التشريعي، وتشكيل الحركة حكومة برئاسة الشهيد إسماعيل هنية، وتمكينها من ممارسة السلطة على المؤسسات.
واتخذت وزارة الداخلية التي كانت ترأسها حماس، قرارا بتشكيل قوة شرطية خاصة لفرض القانون، وهو دفع الحرس الرئاسي ومسلحين يتبعون أجهزة للسلطة تسيطر عليها حركة فتح، للتحرك المسلح، والذي انتهى بما عرف بالحسم العسكري عام 2007، وسيطرة الحركة على القطاع بالكامل.
الصدام مع حركة الجهاد الإسلامي:
على غرار حركة حماس، اتهمت علاقة السلطة مع حركة الجهاد الإسلامي، بالتصادمية، منذ اليوم الأول، باعتبارها حركة مقاومة مسلحة، وبدأت الملاحقات لأعضائها لكشف خلاياهم.
استمرت عمليات الملاحقة والاعتقالات بحق عناصر الجهادي الإسلامي، في الضفة وغزة، منذ عام 1994 -2000، تاريخ اندلاع الانتفاضة الثانية، والتي شكلت انعطافة ونقطة تحول لدى رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، والذي غض الطرف عن العمل المسلح في تلك الفترة.
لكن الملاحقة ما لبثت أن عادت، منذ تسلم رئيس السلطة محمود عباس منصبه، وكان على الدوام يدين العمليات التي تنفذها حركة الجهاد، ووصل إلى حد أن وصف إحدى العمليات الاستشهادية بـ"الحقيرة" متوعدا بملاحقة من يقف وراءها.
ومؤخرا شرعت السلطة الفلسطينية في هجوم مسلح، أودى بحياة 6 فلسطينيين، لقمع كتيبة جنين من مدينة ومخيم جنين ومقاومين آخرين، بعد تصاعد مقاومتهم لقوات الاحتلال، واستهدافها بالعبوات الناسفة والكمائن.
الصدام مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
شهدت العلاقة بين الجبهة الشعبية والسلطة توترات منذ اليوم الأول لنشوئها، بسبب رفضها لاتفاقية أوسلو، التي أنتجت السلطة رغم أن الجبهة عضو في منظمة التحرير التي وقعت الاتفاق.
تعرضت الجبهة لحملات اعتقالات من قبل السلطة الفلسطينية، منذ 1994-2000، ورغم انخراطها في العمل المقاوم ضد الاحتلال، في الانتفاضة الثانية، إلا أن السلطة قامت باعتقالات بحق كوادرها.
أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وتحت الضغوط الدولية، جرى الحكم عليهم بالسجن واحتجازهم في سجن أريحا، قبل أن يقتحم الاحتلال السجن عام 2006، ويقدم على اعتقالهم، واعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي كانت السلطة تعتقله معهم.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة