الخريجون.. بطالة جديدة في العراق ومستقبل مجهول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أياد خضير العكيلي
عام بعد عام تزداد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد العراقية أو من الكليات الاهلية ، يضاف إليهم خريجو الاعداديات بمختلف صنوفها من الذين لم يتسنى لهم الحصول على مقعد دراسي في تلك الكليات وتلك المعاهد لمختلف الأسباب.
ويقدر عدد هؤلاء الخريجون باكثر من ٧٠٠ ألف خريج سنوياً ، وهو رقم كبير وهائل وكل هؤلاء كما نعلم يطمحون في الحصول على فرصة تعيين ضمن مؤسسات القطاع الحكومي.
ولكن نظراً للتضخم الهائل في أعداد الموظفين وتعذر مؤسسات الدولة عن أستقبال أعداد جديدة من الخريجين داخل دوائرها، وعطفا على تصريح عدة مسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية تؤكد عدم قدرة مؤسسات الدولة على ضم أو أستيعاب أعداد أخرى إضافية من هؤلاء الخريجين ول٥ سنوات قادمة على الاقل، أصبح من الواجب واللازم هنا على الحكومة البحث لهؤلاء الخريجين عن فرص عمل خارج القطاع الحكومي ، وهذا يعني مساعدتهم وأدخالهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص.
ويتوجب على الحكومة أيضا إيجاد مشاريع ستراتيجية وتنموية كبرى ، مع ضرورة إعادة تشغيل آلاف المعامل والمصانع الحكومية المتوقفة وأستحداث معامل ومصانع جديدة كبرى قادرة على ضم كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين العاطلين عن العمل ، والذي سيشكل وجودهم بلا عمل ضغط كبير على عوائلهم وعلى المجتمع وعلى البلاد بشكل عام .
وهذا يؤكد الحاجة الى وجود خطط كبيرة للدولة لمساعدة ودعم القطاع الخاص والقطاع الصناعي العراقي بشكل غير محدود.
أضافة إلى إيجاد شراكات كبيرة وستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع تنموية كبيرة وستراتيجية تستطيع من خلالها تطوير هذين القطاعين وتحفيزهما بشكل أكبر لضم أكبر عدد من هؤلاء الخريجين ضمن مشاريعهم وضمن مؤسساتهم والعمل في تلك المعامل والمصانع التي تحتاج ( إذا ماأشتغلت من جديد ) إلى الملايين من الأيدي العاملة.
خريجوا العراق .. شهادات بلا مهارات ..
وهنا تبرز لنا مشكلة جديدة فلكي نستطيع ضم كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين إلى مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص فأننا بالتأكيد نحتاج إلى تزويد هؤلاء الخريجين بالمهارات والامكانيات اللازمة والمطلوبة ضمن مشاريع وعمليات القطاعين الخاص والصناعي وكل حسب موهبته وامكانياته الذاتية وتخصصه.
فالجميع يعلم اليوم بأن الخريجين الجدد لايمتلكون المهارات الكافية والمطلوبة للدخول في سوق العمل، لاسيما وأن القطاعين الخاص والصناعي قطاعين أهليين يبحثون عن الانتاج وعن الارباح ، وهما ليسوا بمؤسسات خيرية أو أنسانية توزع الاموال أو تعطي الرواتب للأشخاص من دون عمل أومن دون أنتاج . ولهذا يتوجب إعدادهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية والمهنية المطلوبة من خلال برامج ودورات تأهيلية وتطويرية.
ونود هنا أن نقسم المهارات المطلوبة في سوق العمل إلى قسمين:
القسم الأول: المهارات المهنية التخصصية حسب قابلية وإمكانية وتخصص الشخص وحسب نوع العمل المراد التقديم اليه.
القسم الثاني: المهارات العامة الأساسية التي يجب أن يتسلح بها جميع الخريجين اليوم للمنافسة في سوق العمل وهي ( اللغة الانكليزية، العمل على الحاسوب، برامج المايكروسوفت، البرمجيات، التطبيقات، برامج الذكاء الاصطناعي).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هؤلاء الخریجین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تصدر 99 ترخيصاً لتمكين مؤسسات النفع العام من دعم القطاع الاجتماعي في الإمارة
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ثمانية تراخيص جديدة لمؤسَّسات النفع العام خلال عام 2024، ليصبح العدد الإجمالي 99مؤسَّسة نفع عام مرخَّصة في الإمارةحتى نهاية العام. ويهدف إصدار التراخيص إلى تمكين هذه المؤسَّسات من تقديم خدماتها بفعالية أكبر وفق أهدافها ونظامها الأساسي، وفي إطار قانوني منظَّم يعزِّز الوعي بأهمية هذه المؤسَّسات ودورها في معالجة الأولويات الاجتماعية.
وتضمُّ المؤسَّسات الثمانية، جمعية السواعد الخضراء وجمعية الإمارات للتسامح والسعادة، المتخصِّصتين في المجالات العامة والثقافية، وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للثلاسيميا، المعنيتين بالمسائل الإنسانية، وجمعية التجاريين والاقتصاديين وجمعية الإمارات للتوثيق العدلي، المتخصِّصتين في المجالات المهنية، ونادي صقّاري الإمارات، وجمعية الإمارات العربية المتحدة للأورام والعلاج الإشعاعي.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إنَّ ترخيص مؤسَّسات القطاع الاجتماعي من قِبَل الدائرة يؤدّي دوراً أساسياً في تسهيل أعمالها وضمان امتثالها للوائح والقوانين المعمول بها، ما يعزِّز الجهود لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة. وتُعَدُّ مؤسَّسات النفع العام شريكاً محورياً في تنمية القطاع الاجتماعي من خلال تقديم حلول مبتكَرة تلبّي احتياجات المجتمع، وتُسهم في تمكين الأفراد لحياة كريمة ومستقرة».
وأضاف: «يعكس حِرصَ دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي على ترخيص مؤسَّسات النفع العام التزامها بدعم هذه المؤسَّسات وتعزيز دورها في تطوير القطاع الاجتماعي، من خلال ضمان تنفيذ أنشطتها وفقاً للتشريعات القانونية التي تحفظ حقوق جميع الأطراف. وبوصول عدد مؤسَّسات النفع العام في أبوظبي إلى 99 مؤسَّسة نفع عام، نؤمِن بأنَّ القطاع الاجتماعي يسير بخطى ثابتة نحو مزيدٍ من التطوُّر والازدهار».
وأكَّد العامري أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، الذي تندرج مؤسَّسات النفع العام تحت مظلته، لتعزيز استدامة القطاع الاجتماعي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحدّيات الاجتماعية، وترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في المجال الاجتماعي على المستوى العالمي.
وتعكس المؤسسات الجديدة المُرخصة تنوُّع مجالات نشاطات مؤسَّسات النفع العام، ودورها في معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومترابط.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة