الخريجون.. بطالة جديدة في العراق ومستقبل مجهول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
2 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أياد خضير العكيلي
عام بعد عام تزداد أعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد العراقية أو من الكليات الاهلية ، يضاف إليهم خريجو الاعداديات بمختلف صنوفها من الذين لم يتسنى لهم الحصول على مقعد دراسي في تلك الكليات وتلك المعاهد لمختلف الأسباب.
ويقدر عدد هؤلاء الخريجون باكثر من ٧٠٠ ألف خريج سنوياً ، وهو رقم كبير وهائل وكل هؤلاء كما نعلم يطمحون في الحصول على فرصة تعيين ضمن مؤسسات القطاع الحكومي.
ولكن نظراً للتضخم الهائل في أعداد الموظفين وتعذر مؤسسات الدولة عن أستقبال أعداد جديدة من الخريجين داخل دوائرها، وعطفا على تصريح عدة مسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية تؤكد عدم قدرة مؤسسات الدولة على ضم أو أستيعاب أعداد أخرى إضافية من هؤلاء الخريجين ول٥ سنوات قادمة على الاقل، أصبح من الواجب واللازم هنا على الحكومة البحث لهؤلاء الخريجين عن فرص عمل خارج القطاع الحكومي ، وهذا يعني مساعدتهم وأدخالهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص.
ويتوجب على الحكومة أيضا إيجاد مشاريع ستراتيجية وتنموية كبرى ، مع ضرورة إعادة تشغيل آلاف المعامل والمصانع الحكومية المتوقفة وأستحداث معامل ومصانع جديدة كبرى قادرة على ضم كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين العاطلين عن العمل ، والذي سيشكل وجودهم بلا عمل ضغط كبير على عوائلهم وعلى المجتمع وعلى البلاد بشكل عام .
وهذا يؤكد الحاجة الى وجود خطط كبيرة للدولة لمساعدة ودعم القطاع الخاص والقطاع الصناعي العراقي بشكل غير محدود.
أضافة إلى إيجاد شراكات كبيرة وستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع تنموية كبيرة وستراتيجية تستطيع من خلالها تطوير هذين القطاعين وتحفيزهما بشكل أكبر لضم أكبر عدد من هؤلاء الخريجين ضمن مشاريعهم وضمن مؤسساتهم والعمل في تلك المعامل والمصانع التي تحتاج ( إذا ماأشتغلت من جديد ) إلى الملايين من الأيدي العاملة.
خريجوا العراق .. شهادات بلا مهارات ..
وهنا تبرز لنا مشكلة جديدة فلكي نستطيع ضم كل هذه الاعداد الهائلة من الخريجين إلى مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص فأننا بالتأكيد نحتاج إلى تزويد هؤلاء الخريجين بالمهارات والامكانيات اللازمة والمطلوبة ضمن مشاريع وعمليات القطاعين الخاص والصناعي وكل حسب موهبته وامكانياته الذاتية وتخصصه.
فالجميع يعلم اليوم بأن الخريجين الجدد لايمتلكون المهارات الكافية والمطلوبة للدخول في سوق العمل، لاسيما وأن القطاعين الخاص والصناعي قطاعين أهليين يبحثون عن الانتاج وعن الارباح ، وهما ليسوا بمؤسسات خيرية أو أنسانية توزع الاموال أو تعطي الرواتب للأشخاص من دون عمل أومن دون أنتاج . ولهذا يتوجب إعدادهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية والمهنية المطلوبة من خلال برامج ودورات تأهيلية وتطويرية.
ونود هنا أن نقسم المهارات المطلوبة في سوق العمل إلى قسمين:
القسم الأول: المهارات المهنية التخصصية حسب قابلية وإمكانية وتخصص الشخص وحسب نوع العمل المراد التقديم اليه.
القسم الثاني: المهارات العامة الأساسية التي يجب أن يتسلح بها جميع الخريجين اليوم للمنافسة في سوق العمل وهي ( اللغة الانكليزية، العمل على الحاسوب، برامج المايكروسوفت، البرمجيات، التطبيقات، برامج الذكاء الاصطناعي).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هؤلاء الخریجین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025