تيسيرات من شركة العاصمة الإدارية في التطوير العقاري.. ما تفاصيلها؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تيسيرات جديدة كشف عنها خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مقدمة للشركات العقارية المطورة لمشروعات بمساحات أقل من 5 أفدنة بالعاصمة الإدارية.
وشملت التيسيرات خفض غرامات التنفيذ بنسب تصل إلى 50% حال السداد الفوري، مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهراً دون فوائد، كذلك إقرار قواعد لإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ الواجبة، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية لإنهاء المشروعات، والتي لها واقع إيجابي على المطورين العقاريين، وتكثِّف شركة العاصمة جهودها نحو الإسراع بعملية التنمية العمرانية.
كشف رضا لاشين، خبير تقييم عقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركة العاصمة الإدارية أقدمت على خطوة جيدة بالتيسيرات، والتي أعلنها خالد عباس العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف لاشين أن هذه التيسيرات من شأنها تحفيز المطورين على الإسراع في استكمال عملية البناء العمراني في العاصمة الإدارية، فضلا عن كونها خطوة تشجيعية تحفِّز الشركات المتوسطة على الدخول في سباق مشروعات العاصمة.
وأشار الخبير العقاري إلى أن النتائج الإيجابية للتيسيرات، سوف يزيد من معدل دخول شركات المقاولات أيضا في الإسراع باستكمال المشروعات غير المنتهية في وقت قصير.
دفع عجلة التنمية العمرانيةوأشاد أسامة شلبي، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن»، بالتيسيرات التي أعلنتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للمطورين العقاريين خطوة بالغة الأهمية في دفع عجلة التنمية العمرانية بالمدينة الجديدة، لتؤكد نظرة الدولة للمطورين العقاريين بأنهم شركاء نجاح بعد أن شملت التيسيرات على خفض غرامات التنفيذ بنسب تصل إلى 50% حال السداد الفوري مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهراً دون فوائد، كذلك إقرار قواعد لإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ الواجبة، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية لإنجاز المشروعات، وهي إجراءات تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعكس حرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات شركة العاصمة الادارية خالد عباس شركات مقاولات غرامات العاصمة الإدارية الجديدة شرکة العاصمة الإداریة غرامات التنفیذ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.