تدريب تفاعلي لقاضيات وقضاة محاكم الاستئناف حول التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة التدريب التفاعلي الثاني لقاضيات وقضاة محاكم الاستئناف حول "التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة" بمحافظة الإسكندرية ، بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدف التدريب 30 من قاضيات وقضاة الاستئناف وذلك على مدار يومي 24 و25 نوفمبر2024، في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل.
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس ، مشيرة إلى بعض المبادرات في إطار التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة وتناولت مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة، وتطرقت إلى تأثير الإعلام على القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى كيفية تأثير الرأي العام على تعديل القوانين بما يتناسب مع الزمان.
وتحدثت إيزيس محمود حافظ - رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقا عن طبيعة عمل المجلس والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة واشارت الى نظام الاحالة الوطني للخدمات الاساسية ، كما عرضت جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث وأوضحت دور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.
وتناول القاض أحمد النجار رئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي في قضايا العنف وإدارة الجلسات .
وتحدث القاض هاني جورجي -رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وانعكاسها على الإطار التشريعي الوطني ومن أهمها الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993.
فيما عرضت القاضية رشا محفوظ - رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، جهود وزارة العدل في حماية ومناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، كما تطرقت الى التطور التشريعي لعقوبة ختان الإناث ورأي الأزهر الشريف والكنيسة في هذه الجريمة باعتبارها أبشع صور العنف ضد المرأة، كما أوضحت الاجراءات المتبعة عند التحقيق في هذه الجريمة.
وتحدثت الدكتورة دينا شكري-أستاذة الطب الشرعي بجامعه القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية عن دور الطب الشرعي في إثبات العنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة وأشكاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان محاكم الاستئناف قضايا العنف ضد المرأة الدكتورة نسرين البغدادي المزيد المزيد المجلس القومی للمرأة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
ترأست سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.
ضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وريم الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة، والمقدم دانة حميد المرزوقي المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها ال 69، حيث سلّطت الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات وتعزيز حقوقهن وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً وفي المستقبل.
كما شاركت في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل ومعالجة الفجوات والتحديات. وسلّطت سناء بنت محمد سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق مشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، عقدت سناء بنت محمد سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة». كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال. كذلك، انضمت دولة الإمارات إلى كل من الأردن والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر وسلطنة عُمان والمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في رعاية حدث جانبي حول «دور الاستراتيجيات الوطنية والجهود الجماعية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج».
وخلال الحدث، أكدت نورة السويدي التزام دولة الإمارات الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات. واستضافت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين وكوبا والمملكة العربية السعودية وزامبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حدثاً جانبياً بعنوان: «التكنولوجيا وتمكين المرأة: منظور وممارسة دول الجنوب العالمي».
وأكدت حنان أهلي، خلال هذه الفعالية التزام دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا لسد الفجوات الرقمية، وتوسيع نطاق المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وريادة الأعمال، وضمان الوصول للتمويل، والسلامة الرقمية، عبر وضع السياسات، والابتكار، والتعاون العالمي.
وشاركت حنان أهلي في مائدة مستديرة، عقدها البنك الدولي بعنوان: «مستقبل الرعاية: الاستثمار في رائدات الأعمال لتقديم حلول الرعاية على نطاق واسع».(وام)
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة