تقاعد بات جيلسنجر الرئيس التنفيذي لشركة إنتل فجأة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقاعد بات جيلسنجر بعد أكثر من 40 عامًا في الشركة، وقرابة أربع سنوات على رأس شركة تصنيع الرقائق. اعتبارًا من 1 ديسمبر، ترك جيلسنجر منصبه ومنصبه في مجلس الإدارة. أنشأ المجلس الآن لجنة بحث للعثور "بجد وسرعة" على رئيس تنفيذي جديد.
وفي غضون ذلك، سيشغل ميشيل جونستون هولثاوس، الرئيس التنفيذي القادم لشركة إنتل بروداكتس، وديفيد زينسنر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، منصب الرئيس التنفيذي المشارك المؤقت للشركة بأكملها.
بينما شغل جيلسنجر مناصب سابقة في إنتل، فقد أمضى مؤخرًا أكثر من عقد من الزمان في مناصب عليا في EMC وVMWare. في عام 2021، عاد إلى إنتل ليحل محل بوب سوان، الذي شغل لقب الرئيس التنفيذي لأكثر من عامين بقليل. قال فرانك ياري، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المؤقت خلال فترة الانتقال: "بصفته قائدًا، ساعد بات في إطلاق وتنشيط التصنيع العملي من خلال الاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات الحديثة، بينما كان يعمل بلا كلل لدفع الابتكار في جميع أنحاء الشركة". "بينما أحرزنا تقدمًا كبيرًا في استعادة القدرة التنافسية للتصنيع وبناء القدرات لنكون مصنعًا عالميًا، فإننا نعلم أن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في الشركة ونحن ملتزمون باستعادة ثقة المستثمرين".
أشرف جيلسنجر على إنتل خلال فترة مضطربة للشركة. في أواخر عام 2022، على سبيل المثال، قامت إنتل بتسريح حوالي 20 في المائة من موظفيها في بعض الأقسام. هذا العام وحده، فشلت إنتل في اختبارات الجودة وأعلنت أنها ستسرح 15000 شخص آخر - أو 15 في المائة من قوتها العاملة - وسط خطة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار. وتشير تقارير بلومبرج إلى أن مجلس إدارة الشركة فقد الثقة في قيادة جيلسنجر بسبب هذه الانتكاسات، وتم منحه خيار التقاعد أو الإجبار على الخروج، وهو ما يفسر رحيله المفاجئ للغاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، ان مشروع الاصلاح المصرفي الذي اعلنه البنك المركزي ينسجم مع المنهجية الواردة والمعتمدة في المنهاج الحكومي والاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي خلال السنتين 2023 و2024 ستثمر نتائج واعدة بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ارنست ايد يونغ وk2 واوليفر وايمن على بناء قاعدة معلوماتية شفافة للاصلاح الشامل يبدا بالقطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد وبدون وجود قطاع مصرفي سليم ورصين وحديث لايمكن بناء اقتصاد وطني قوي ومتين .
واشار النصيري الى ان من النتائج المهمة الاولية المتحققة هو البدء باستكمال التنفيذ الفعلي للخطط المرسومة خلال 2025 و2026 المقررة للاصلاح الشامل وتتلخص بتعزيز الشمول المالي وتحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين وقيام الحكومة والبنك المركزي قيادة مشاريع تهدف الى تحديث القطاع المصرفي الخاص وتلبية احتياجات الانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق المصرفي والارتقاء بمستوى قدرة المصارف الخاصة على مواجة المخاطر وحماية المودعين والدائنين وبالتالي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي عموما كذلك التوسع باجراءات التحول الرقمي وتوسع وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية والامتثال للمعايير الدولية .
ولفت النصيري الى ان الاهداف اعلاه والتي تم مناقشتها امس في مؤتمر الاصلاح المصرفي مثبته كاهداف رئيسية وفرعية في الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي للسنوات 2024-2026 ويعمل عليها بخطى منهجية ثابتة وانجاز الاهداف بالتعاون مع اولفر وايمن بخطوات متسارعة في عامي 2025و2026.
وواضح ان البنك المركزي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سيركز على مايلي : مشاركتة مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية . ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي ومصرفي قوي ومرن وحديث وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام