رحم الله الدكتور طه حسين الذى قال: إن التعليم للانسان (كالماء والهواء)، ولكنه لم يتوقع ان ياتى يوم يدفع فيه ولى الامر (دم قلبه) فى سبيل تعليم ابنائه، تارة بالدروس الخصوصية، وأخرى بالرسوم الدراسية فى مدارس (الخمس نجوم) والجامعات الخاصة التى لا تعرف سوى الربح!
تتداعى هذه الكلمات إلى الذهن عندما تطالع قانون الجامعات الخاصة رقم (101 لسنة 1992) الذى سمح بانشاء جامعات خاصة لا تهدف إلى الربح بهدف تخفيف العبء عن كاهل الجامعات الحكومية، بعد أن تعددت مشاكل التعليم الجامعى.
صحيح أن بعض هذه الجامعات فى بدء نشاتها كانت لا تميل إلى الربح المبالغ فيه، ولكن مع زيادة الكثافة العددية فى الجامعات الحكومية وتراجع مستوى العملية التعليمية وهجرة الكفاءات العلمية والأساتذة من التعليم الحكومى إلى الخاص، لجأت هذه الجامعات إلى التوسع فى الانشاءات وجلب التجهيزات الحديثة والخبرات الاجنبية، وضاعفت ميزانياتها من خلال انشطة خاصة تهدف بالضرورة إلى الربح بحكم عائد رأس المال، حتى تجاوزت المصروفات الدراسية فى بعض هذه الجامعات الـ 200,000 جنيه لكل طالب سنويا، فى حين ان بعضها يرفض مواصلة الاعمال البحثية لخريجيها للحصول على الماجستير أو الدكتوراة فى بعض التخصصات العلمية، اضافة إلى تراجع الطلب على خريجيها فى سوق العمل، وضرورة معادلة شهاداتها الجامعية بما يناظرها فى الجامعات الاخرى، قبل اعتمادها من الوزير المختص!. من هنا جاءت الحاجة لانشاء جامعات أهلية تتلافى عيوب الجامعات الحكومية باعدادها المكدسة وامكاناتها المحدودة، وتتفادى ايضا خطايا الجامعات الخاصة بنهمها الشديد إلى الربح لتكون منظومة وسطية بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتعمل بذات القواعد التى يطبقها المجلس الاعلى للجامعات.. ولكن تحت وطأة الحاجة إلى هذه الجامعات علينا الا ننسى، ان التعليم ليس سلعة تباع وتشترى فى الاسواق، ولكنه امن قومى ويشكل الانتماء والولاء للوطن، من خلال إعداد عقول واعدة تقود مسيرة التنمية، وفى هذا الاطار نؤكد على ضرورة مراجعة قانون الجامعات الأهلية رقم (84 لسنة 2002) الذى سمح للجمعيات المنشأة على أساسه، بانشاء جامعات أهلية، من خلال ضوابط محددة، تحكم نشاط هذه الجمعيات عند دخولها هذا المجال، كما يجب مراجعة مصادر تمويلها التى يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والتحقق من مصادر جمع وتكوين هذه الأموال خاصة المنح والتبرعات، ويأتى أهم تلك الضوابط، بامكانية مشاركة الجامعات الحكومية فى انشاء الجامعات الأهلية، حتى تحافظ على مجانية التعليم ولو بنسبة محدودة لغير القادرين، خاصة وان معظمها لم يعد يعرف سوى الربح، رغم ان قانون انشائها يحظر ذلك صراحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الدكتور طه حسين الدروس الخصوصية الجامعات الخاصة الجامعات الحکومیة هذه الجامعات إلى الربح
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الأولوية للصحة و التعليم و برامج الحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن استحواذ ملفي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر بخطة العام المالى المقبل.
مؤكدة أن ملفي التعليم والصحة في مصر على رأس أولويات الدولة منذ عام 2014، نظرًا إلى كونهما أحد أبرز الملفات التي تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسهم في بناءه .
وأشارت« الكسان» في تصريح لـ “صدى البلد” إلى أن موازنة العام المالي الجديد لعام 2025- 2026 ، ستشهد زيادة في مخصصات الدعم لقطاعي التعليم والصحة ، وأيضا برامج الحماية الإجتماعية، والتى تعتبر جميعها ترجمة حقيقة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع ، والتي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
و أكدت عضو النواب أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، موضحة أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، مؤتمرا صحفيا، منوها على أنه يقوم حاليًا مع وزيرى التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالى المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعى الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه