رحم الله الدكتور طه حسين الذى قال: إن التعليم للانسان (كالماء والهواء)، ولكنه لم يتوقع ان ياتى يوم يدفع فيه ولى الامر (دم قلبه) فى سبيل تعليم ابنائه، تارة بالدروس الخصوصية، وأخرى بالرسوم الدراسية فى مدارس (الخمس نجوم) والجامعات الخاصة التى لا تعرف سوى الربح!
تتداعى هذه الكلمات إلى الذهن عندما تطالع قانون الجامعات الخاصة رقم (101 لسنة 1992) الذى سمح بانشاء جامعات خاصة لا تهدف إلى الربح بهدف تخفيف العبء عن كاهل الجامعات الحكومية، بعد أن تعددت مشاكل التعليم الجامعى.
صحيح أن بعض هذه الجامعات فى بدء نشاتها كانت لا تميل إلى الربح المبالغ فيه، ولكن مع زيادة الكثافة العددية فى الجامعات الحكومية وتراجع مستوى العملية التعليمية وهجرة الكفاءات العلمية والأساتذة من التعليم الحكومى إلى الخاص، لجأت هذه الجامعات إلى التوسع فى الانشاءات وجلب التجهيزات الحديثة والخبرات الاجنبية، وضاعفت ميزانياتها من خلال انشطة خاصة تهدف بالضرورة إلى الربح بحكم عائد رأس المال، حتى تجاوزت المصروفات الدراسية فى بعض هذه الجامعات الـ 200,000 جنيه لكل طالب سنويا، فى حين ان بعضها يرفض مواصلة الاعمال البحثية لخريجيها للحصول على الماجستير أو الدكتوراة فى بعض التخصصات العلمية، اضافة إلى تراجع الطلب على خريجيها فى سوق العمل، وضرورة معادلة شهاداتها الجامعية بما يناظرها فى الجامعات الاخرى، قبل اعتمادها من الوزير المختص!. من هنا جاءت الحاجة لانشاء جامعات أهلية تتلافى عيوب الجامعات الحكومية باعدادها المكدسة وامكاناتها المحدودة، وتتفادى ايضا خطايا الجامعات الخاصة بنهمها الشديد إلى الربح لتكون منظومة وسطية بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتعمل بذات القواعد التى يطبقها المجلس الاعلى للجامعات.. ولكن تحت وطأة الحاجة إلى هذه الجامعات علينا الا ننسى، ان التعليم ليس سلعة تباع وتشترى فى الاسواق، ولكنه امن قومى ويشكل الانتماء والولاء للوطن، من خلال إعداد عقول واعدة تقود مسيرة التنمية، وفى هذا الاطار نؤكد على ضرورة مراجعة قانون الجامعات الأهلية رقم (84 لسنة 2002) الذى سمح للجمعيات المنشأة على أساسه، بانشاء جامعات أهلية، من خلال ضوابط محددة، تحكم نشاط هذه الجمعيات عند دخولها هذا المجال، كما يجب مراجعة مصادر تمويلها التى يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والتحقق من مصادر جمع وتكوين هذه الأموال خاصة المنح والتبرعات، ويأتى أهم تلك الضوابط، بامكانية مشاركة الجامعات الحكومية فى انشاء الجامعات الأهلية، حتى تحافظ على مجانية التعليم ولو بنسبة محدودة لغير القادرين، خاصة وان معظمها لم يعد يعرف سوى الربح، رغم ان قانون انشائها يحظر ذلك صراحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل الدكتور طه حسين الدروس الخصوصية الجامعات الخاصة الجامعات الحکومیة هذه الجامعات إلى الربح
إقرأ أيضاً:
القطاعات النفطية تفتح شهية الطامعين: نافذون يسعون للسيطرة على قطاع 5 النفطي وسحبه من شركة بترومسيلة الحكومية لصالح شركة تجارية جديدة
كشفت مصادر خاصة عن تصاعد الخلافات بين نافذين مدعومين من قيادة المجلس الرئاسي وبين رئاسة الوزراء بخصوص أحد القطاعات النفطية الهامة في اليمن.
وكشفت مصادر خاصة في وزارة النفط والمعادن لمأرب برس" ان عبدالحافظ رشاد العليمي يمارس ضغوطا كبيرة على ممثلين الحكومة في اجتماع الشركاء لقطاع 5 النفطي الذي تم انعقاده في القاهرة.
وقالت المصادر ان هناك ضغوطا عليا لسحب القطاع 5 من شركة بترومسيلة الوطنية المملوكة للحكومة اليمنية لصالح شركة تجارية جديدة غير معلومة الملكية يقف خلفها عبدالحافظ رشاد العليمي ، وبشكل مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء الذي أحال في وقت سابق مدير شركة الاستثمارات النفطية للتحقيق بسبب تفريطه بموارد الدولة السيادية.
يشار الى ان رئيس الوزراء قاد مؤخرا حملة واسعة لمكافحة الفساد في مكونات الشرعية لتجفيف منابع الفساد الذي استنزف موارد الشرعية وأعاق عملها، وبدأ بإحالة عدد من المتورطين للقضاء.
وهو التحرك الذي لقي ترحيبا واسعا في الشارع اليمني، وتأييدا مماثلا من قبل الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”