لأول مرة.. القاهرة تستضيف اجتماعًا موحدًا للنقابات الموسيقية التونسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تمكن المنتج ياسر زايد، من توحيد صفوف النقابات الموسيقية بتونس، بعد فترة من الانقسامات وتعدد الجهات المنظمة للعمل الموسيقي، داعيًا عدد من الأطراف الفاعلة في ٣ نقابات للاجتماع بالقاهرة، خلال الفترة من ٨ - ١٢ ديسمبر الجاري، لبحث توحيد الصفوف والعمل تحت راية نقابية واحدة تضم الجميع، وتعلي الشأن الموسيقي والعاملين به وتعظم الجهود وترتقي بالفن والذوق العام، ووضع أسس تنظيمية مشتركة.
وقال ياسر زايد، إن الاجتماع المزمع إجرائه يضم وفدًا من النقابة الأساسية للمهن الموسيقية التونسية بالاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة النقيب الفنان وليد الزواغي، إلى جانب الموسيقار عبد الرؤوف كاده والمستشار القانوني أحمد بن حسانة.
بالإضافة إلى الفنان مقداد السهيلي، النقيب السابق للنقابة التونسية لقطاع الموسيقى، والفنان غازي العيادي ممثلًا لنقابة ثالثة، وبحضور الإعلامي التونسي الشهير سمير الوافي، في حضور لافت ومبادرة رائعة من الكافة.
واعتبر زايد، هذه الخطوة المفاجئة، نجاح كبير في أن يجمع ممثلي النقابات الموسيقية الثلاث على طاولة واحدة بالقاهرة، وسعيه الحثيث على تحقيق وحدة نقابية تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل كمرحلة انتقالية، لحين صدور قانون ينظم العمل النقابي الموسيقي في تونس.
وأشاد المدعون، بالمبادرة الرائعة التي تلفت النظر إلى اهتمام المنتج ياسر زايد، بالفن والموسيقي في تونس، وحبه واهتمام بالعمل مع الجانب التونسي، وتوحيد الصف، مؤكدين إن تلك المبادرة تمثل نقطة تحول في المشهد الموسيقي التونسي.
وأوضح زايد، أن توحيد الجهود والعمل النقابي المشترك سيمنح الفنانين والموسيقيين التونسيين دعمًا قانونيًا ومهنيًا يسهم في تعزيز مكانتهم على الساحتين المحلية والعربية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياسر زايد نقابة الموسيقيين التونسيين تونس مصر القاهره
إقرأ أيضاً:
"العدل" تشارك في اجتماع دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي في القاهرة
مقسط- الرؤية
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية؛ لدراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والذي عقد خلال الفترة من 28 إلى29 إبريل 2025م، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقد مثلت الوزارة في هذا الاجتماع الباحثة أولى أسماء بنت خليفة العدوية. ويعتبر مشروع القانون من الموضوعات المشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في إطار منظومة التشريعات العربية الاسترشادية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة من الدول العربية إلى منع ومكافحة وتجريم خطاب الكراهية ونشر التسامح الديني وتعزيز الحوار بين كافة أطياف المجتمع.