مها شعبان: يحمى الحقوق والحريات.. مى مازن: يحقق مكاسب لجميع الفئات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالى ومواكبة التغيرات التى طرأت على المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى، كما نظم القانون مسائل الحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى.
ووجهت النائبة الوفدية مى مازن، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يعد نقلة نوعية، فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويأتى معالجًا للعديد مع القضايا على رأسها حقوق الإنسان والحبس الاحتياطى ومكاسب لذوى الإعاقة والشباب والمرأة والطفل.
وأكدت النائبة رحاب موسى أن مشروع القانون من أهم الخطوات التشريعية لتعزيز العدالة الاجتماعية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومع مخرجات الحوار الوطنى والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشيرة إلى أن القانون الحالى لم يعد مناسبًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى نعيشها الآن.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد إسماعيل إن القانون الحالى يعد عبئًا على المجتمع، فى حين أن القانون الجديد بمثابة تغيير نوعى فى مجال حقوق الإنسان وبه العديد من المميزات تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وينصف الاسرة والمرأة والطفل.
النائبة ميرفت ميشيل قالت إن هذا القانون نقطة تحول فى مسار العدالة الناجزة، ونقلة نوعية فى السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات المواطنين، ونص على حرمة المنازل وحماية حقوق وتوفير الحماية للشهود والخبراء والمتهمين.
ورفض فريد البياضى هذا القانون من حيث المبدأ، قائلاً إنه توسع فى منح سلطات لمأمورى الضبط القضائى، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التى لا تحارب الفساد بشكل حقيقى، فضلاً عن أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جميع الفئات مها شعبان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة