وزير السياحة يناقش مع رجال الاعمال التغلب علي معوقات الاستثمار السياحى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مخطط تنظيمى للمقاصد السياحية فى مصر ليكون مرجعية للفرص الاستثمارية المتاحة
تطويرًا لصناعة السياحة فى مصر ولتحسين الاستثمار السياحى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بأهمية دعم قطاع السياحة
التقى شريف فتحى وزير السياحة والآثار حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعدد من أعضاء المجلس، ومجموعة من رؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، والدكتور حمادة أبوالعنيين رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، واحمد الوصيف عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وعدد من الخبراء السياحيين.
وقد شهد الاجتماع الذى شاركت فيه يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، مناقشة عدد من ملفات العمل وعلى رأسها الاستثمار السياحى فى مصر، حيث تم التطرق إلى أهمية وجود مخطط تنظيمى Master Plan للمقاصد السياحية فى مصر، بحيث يكون مرجعية للفرص الاستثمارية المتاحة وبما يسهم فى تذليل أى عقبات قد تعوق تحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر، ويمثل قاعدة أساسية لدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة فى القطاع.
كما تمت مناقشة أهمية وضع الحلول لبعض التحديات التى تواجه الاستثمار السياحى فى مصر ومنها طول المدد الخاصة بالحصول على موافقات الإنشاء والترخيص والتشغيل، وأهمية العمل على تقليص هذه المدد والإسراع فى إستصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وأيضًا مناقشة المبادرات المختلفة التى تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحى ومنها المبادرة التى تم طرحها مؤخرًا لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية، لا سيما الفندقية من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وتم بحث أيضًا إمكانية النظر فى توسيع نطاق هذه المبادرة أو عمل مبادرات أخرى ملحقة من شأنها التركيز على إنشاء مشروعات فندقية جديدة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع وبحث أبرز العوامل التى من شأنها أن تدفع هذه الشراكات سواء كانت الشراكة فى الإدارة أو الملكية.
وقد شارك فى الحضور من وزارة السياحة، محمد فهمى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف على صندوق دعم السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
كما شارك فى الحضور من القطاع السياحى نادر هشام على عضو مجلس إدارة الاتحاد، باسل سامى سعد والسيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤساء جمعيات المستثمرين الاستثمار السياحي وزير السياحة يناقش رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص دعمًا لقطاع السياحة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة والتىيتم إصدارها للمشروعات السياحية، حيث تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل معالمواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان )والتى يتم إصدارها طبقًا للقوانين والإشتراطات المنظمة.
وأكد الدكتور سويلم، في بيان اليوم الخميس، حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين والمستثمرين بما ينعكس إيجابيًا على تحسينالخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف دعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس علىالإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إداراتالمياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبةإليكترونيًا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، موضحا أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقًا فىباقى إدارات المياه الجوفية، وأيضًا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وقال سويلم إن التحول الرقمى وإعداد منظومات إليكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنينوالمستثمرين، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة، ويسُهم أيضًا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، مضيفًا أنالوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومةالرى 2.0.