مخطط جديد يهدف إلى ضم الضفة المحتلة لحكومة الاحتلال

أعلن أمس اللواء الإسرائيلى المتقاعد إسحاق بريك أن الإرهاق يبدو واضحًا فى صفوف مقاتليه، والكثير منهم لم تعد لديه رغبة فى القتال.
وأضاف «بريك» فى تصريحات صحفية أن المقاتلين فقدوا الثقة برئيس الوزراء وبالقيادة السياسية وبرئيس الأركان، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هيرتسى هاليفى يقودان حرباً بلا رؤية إستراتيجية وعليهما الاستقالة.

وأوضح أن هاليفى لا يتمسك بمواقفه حتى يرضى مسئوليه ويحافظ على منصبه
وأضاف اللواء المتقاعد، أنه لم يكن للشعب اليهودى عبر الأجيال قائد تخلى عن 101 رهينة مرتين، موضحاً أن نتنياهو تخلى عن الرهائن مرتين الأولى عندما سمح باختطافهم، والثانية بقراره الخاطئ بعدم تحريرهم بدافع مصلحة ضيقة للحفاظ على حكومته ومنصبه.
واستقبلت مستشفيات القطاع أكثر من 145 شهيدًا ومصابًا فى اليوم الـ423 لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى التقرير الإحصائى اليومى إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية. وارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفًا و466 شهيدًا، بالإضافة لـ105 آلاف و358 مصابًا.
وأكد المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان أن قرابة 70 ألف فلسطينى ما يزالون محاصرين منذ شهرين كاملين دون طعام أو دواء، بينما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلى بملاحقتهم من مكان لآخر فى شمال قطاع غزة، لتقتلهم وتهجرهم قسرًا فى واحدة من أبشع حملات الإبادة الجماعية فى العصر الحديث.
وأوضح الأورومتوسطى أن المحاصرين يواجهون مجاعة حقيقية بعد نفاد جميع أنواع الطعام، كما يفتقر معظمهم إلى مياه نظيفة، وأشار إلى تحويل الاحتلال مخيم جباليا، وجباليا، وبيت حانون، وبيت لاهيا إلى أكوام ركام وخراب ودمار شامل، من خلال تدمير وهدم وحرق المنازل ومراكز الإيواء، واستهداف كل مقومات الحياة. ونتيجة ذلك، حتى إذا انسحب الاحتلال من تلك المناطق، فإن عودة المدنيين الفلسطينيين للعيش فيها ستكون شبه مستحيلة.
وتمضى حكومة الاحتلال الصهيونى فى خطتها الشيطانية بنسف ما تبقى من اتفاقية «أوسلو» التى أقرت سيادة السلطة الفلسطينية على بعض مناطق الضفة المحتلة ويواصل الإعلام العبرى الترويج لتلك المخططات وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن مخطط استيطانى إسرائيلى يستهدف ضم الضفة المحتلة، خارج صفقة القرن، يشمل إقامة 4 مدن جديدة؛ بينها مدينة درزية. وكانت صحيفة «هارتس» قد أشارت فى وقت سابق إلى مشروع ضخم لابتلاع أراضى الضفة المحتلة. 
وقالت «يسرائيل هيوم» إن جهات إسرائيلية تدفع بمخطط جديد يهدف إلى ضم الضفة المحتلة لحكومة الاحتلال، مبينة أن مجلس المستوطنات وعضو الكنيست أفيحاى بوارون، من حزب الليكود، وضعوا المخطط وناقشوا تنفيذه خلال ولاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
ونقلت «يسرائيل هيوم» عن مجلس المستوطنات وعضو الكنيست «بوارون»، قولهما إن هذا المخطط قابل للتنفيذ وليس نظرياً، وتوجد «نافذة فرص» لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأمريكى المقبل، دونالد ترامب.
وعُقد الأسبوع الماضى اجتماع فى فندق «رمادا» فى القدس المحتلة، شارك فيه قادة المستوطنين ورؤساء مجالس إقليمية للمستوطنات، بمبادرة بوارون، جرت خلاله بلورت المخطط. ويقوم المخطط على إلغاء السلطة الفلسطينية والعودة لما قبل اتفاق أوسلو، عبر عدة خطوات؛ أولها توسيع سيطرة رؤساء السلطات المحلية الاستيطانية بحيث يكونون مسئولين عن مناطق نفوذ المجالس الإقليمية كلها والمناطق الموجودة بينها.
وأشارت «يسرائيل هيوم» إلى أن الخطوة الثانية؛ السيطرة على القرى الفلسطينية فى مناطق «ج» وسحب الإدارة الفلسطينية منها وضمها بحيث تصبح ضمن مستعمرات الاحتلال.
وقالت «ستشكل بعد إلغاء السلطة الفلسطينية سلطات محلية عربية، تحول إسرائيل إلى حكم فدرالى». وأوضح بوارون أن العرب سيتركزون فى عدة سلطات محلية تدير نفسها، وتحصل على خدمات من إسرائيل وتدفع مقابلها، ومكانة السكان ستكون مثل مكانة عرب القدس بالضبط، مكانة مقيم، وأشار إلى أن توجه السكان الوطنى فى الضفة وفق المخطط الاستيطانى سيكون مثلما كان قبل العام 1967 تحت الحكم الأردنى.
وأضاف أن فكرة حل الدولتين ينبغى أن تزال من الأجندة إلى الأبد، وبموجب توجيه واضح من المستوى السياسى.
ويقوم مخطط الضم الجديد على تحويل الضفة المحتلة لمحطة توليد للكهرباء لإسرائيل من خلال الاستثمار فى البنية التحتية وإقامة محطات توليد كهرباء فى أنحاء الضفة، تزامنًا مع استثمار الأغوار الشمالية.
ودعا «بوارون» إلى فرض القانون الإسرائيلى، وإدخال الوزارات إلى الضفة المحتلة وبناء بنية تحتية للطاقة والغاز والمواصلات، وإقامة مناطق صناعية وتجارية، والسيطرة على المنطقة المفتوحة وتحويلها لمنطقة تديرها إسرائيل.
وحسب المخطط، سيتم تشجيع إقامة مئات المزارع الاستيطانية فى مناطق «ج»، «من أجل حراسة أراضى الدولة وإنشاء بنية قانونية للسيطرة عليها، وأن يكون هناك حد أقصى من الأراضى وحد أدنى من الأفراد.
وقال «بوارون» : «يتعين علينا الوصول إلى نقطة لا يستمر الأمريكيون فيها من النقطة التى توقفوا عندها فى خطة صفقة القرن؛ التى وضعت المستوطنات فى حلقات خانقة، وتعنى فقدان السيطرة الإسرائيلية الفعالة فى الضفة المحتلة».

المصدر: بوابة الوفد