تذبذب اسعار النفط بسبب اقتصاد الصين والفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تذبذبت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت على مدى الجلسات الثلاث الماضية، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في الصين واحتمال استمرار الولايات المتحدة ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.
وبحلول الساعة 04:05 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو 0.
05 بالمئة إلى 83.49 دولارا للبرميل واستقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 79.33 دولارًا.
وسيراقب التجار عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية وتحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وقد أدى عدم سداد مدفوعات المنتجات الاستثمارية من قبل شركة ثقة صينية رائدة، وانخفاض أسعار المساكن إلى زيادة المخاوف من أن أزمة قطاع العقارات المتفاقمة في الصين تخنق ما تبقى من زخم ضئيل للاقتصاد.
وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع ، لكن المحللين قلقون من أنه قد لا يكون كافيا لوقف دوامة الانحدار الاقتصادي.
كما أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو / تموز الذي صدر يوم أمس الأربعاء يلقي بثقله على أسعار النفط ، حيث أظهروا أن مسؤولي البنك المركزي لم يعطوا مؤشرات قوية حول وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا ، حيث استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وقال إدوارد مويا ، المحلل في أواندا ، "أسعار النفط الخام ستواجه صعوبات هنا حيث لدينا ميول هبوطية في أكبر اقتصادين في العالم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية