تصويت لحجب الثقة يهدد حكومة فرنسا بالانهيار
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
باتت الحكومة الفرنسية قريبة من الانهيار بعد أن قالت أحزاب منتمية إلى أقصى اليمين ومن اليسار إنها ستدعم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري تصويتا لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان "سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة"، علما أن أصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار -الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة- كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وكان بارنييه أعلن اليوم الاثنين أنه سيعرض على الجمعية الوطنية مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال مادة من الدستور تسمح بتبني النص دون تصويت.
وكان حزب مارين لوبان طرح شروطا جديدة لعدم التصويت على مذكرة حجب الثقة التي وافق عليها رئيس الوزراء حتى الآن أبرزها:
عدم زيادة الضرائب على الكهرباء. خفض المساعدات الطبية الحكومية للأجانب. التخلي عن سداد أقل لكلفة الأدوية.واليوم الاثنين، طلب اليمين المتطرف باتخاذ إجراءات بشأن زيادة معاشات التقاعد لعدم حجب الثقة عن الحكومة.
وأعلن اليسار المنضوي تحت لواء حزب الجبهة الشعبية الجديدة أنه سيقدم مذكرة لحجب الثقة في حال عدم حصول تصويت.
إعلانوفي كلمته، قال بارنييه -المنخرط منذ أيام في مفاوضات شاقة- إنه "تحاور مع كل الكتل السياسية".
وأضاف "نحن أمام لحظة حقيقة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، أعتقد أن الفرنسيين لن يغفروا لنا تفضيل مصالح معينة على مستقبل الأمة".
وبعدها بلحظات، أعلن أقصى اليسار تقديم مذكرة لحجب الثقة وكذلك اليمين المتطرف، موضحا أنه سيصوت لصالح مذكرة اليسار.
وسيكون ائتلاف بارنييه الهش أول حكومة في فرنسا تُجبر على ترك مسؤولياتها من خلال تصويت بسحب الثقة منذ 1962، وذلك في حال عدم حدوث مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لحجب الثقة
إقرأ أيضاً:
المعارضة الفرنسية تتوحد ضد الحكومة وتطالب بسحب الثقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، اللجوء إلى بند دستوري يسمح بتبني قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان. هذه الخطوة، التي استُخدمت اليوم الإثنين، تأتي استنادًا إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تمنح الحكومة صلاحية تمرير قوانين معينة بشكل مباشر دون موافقة الجمعية الوطنية.
وفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، اتخذ بارنييه هذا القرار بعد تصاعد الضغوط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
الحزب كان قد أعلن تهديده بدعم مقترح لسحب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع الميزانية. وتشير المصادر إلى أن هذه التعديلات تضمنت ربط المعاشات بمعدلات التضخم، إلى جانب مطالب أخرى.
في إطار الضغط السياسي، أجرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، اتصالًا هاتفيًا مع بارنييه اليوم، حيث أكدت ضرورة تغيير الحكومة لمسار سياستها المالية. هذا التواصل جاء بعد أن منحت لوبان رئيس الوزراء مهلة لتلبية مطالب حزبها، مهددة بإجراءات تصعيدية تشمل التصويت لصالح سحب الثقة إذا لم تُلبَّ تلك المطالب.
قرار بارنييه بتفعيل هذا البند الدستوري يعكس التحديات السياسية التي تواجهها حكومته، حيث يجابه توازنًا دقيقًا بين مطالب المعارضة وإصراره على تنفيذ خططه المالية.
ومن جهتها أعلنت ماتيلد بانوت، زعيمة حزب "فرنسا الأبية"، أن المعارضة اليسارية داخل البرلمان الفرنسي قررت تقديم اقتراح لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. وجاء هذا الإجراء بعد قراره بتمرير مشروع قانون خاص بميزانية التأمين الاجتماعي دون تصويت من النواب، مستخدمًا صلاحيات المادة 49.3 من الدستور.
وصفت بانوت الميزانية المقترحة بأنها الأكثر قسوة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن القرار تجاوز الحدود المقبولة، مما دفعهم إلى المطالبة الفورية بالتصويت على سحب الثقة.
في السياق نفسه، أكد تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب اليسارية، عزمه التقدم بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة. وأوضح التحالف أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مباشر للرد على استخدام المادة الدستورية لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة السياسية بسبب الميزانية، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة، التي تمتد لثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إقامته.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”