الأردن والتفاعل على سِن الأمير هاشم عند أداء اليمين نائبا للملك.. بماذا ينص الدستور؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أداء الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستوري نائبا عن والده لفترة وجيزة، الاثنين، وسط تفاعل على سنه البالغ 18 عاما.
ووفقا للدستور الأردني، تتناول المادة 28 من الفصل الرابع موضوع نيابة الملك، حيث ورد فيها: "يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره".
وتفصّل المادة ذاتها: "إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر".
وتضيف: "قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.. إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه ".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحسين بن عبدالله الثاني الملك عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لها.
تركزت المباحثات حول سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة سائر أشكال الجريمة المنظمة، لما لهذا التعاون الفعال من أثر في تعظيم التعاون الدولي بصوره المختلفة وخاصة في مجالات تسليم المجرمين وتعقب واسترداد الأموال غير المشروعة، عبر تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاستفادة من اَليات الأمم المتحدة في استرداد الأصول وعائدات الجريمة.
شهد اللقاء أيضًا بحث المشروعات القائمة والتحديات الراهنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجرائم السيبرانية، كما تم الاتفاق على تضمين مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ 15/10/2018، بنودًا تتعلق بتوفير كافة أوجه التعاون للوقاية من المخاطر الناتجة عن الجرائم المستحدثة.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر في مجالات تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز النظام القانوني عن طريق رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تحقيق تلك الجرائم.
اقرأ أيضاًتحريات مكثفة لكشف ملابسات سرقة شركة الكهرباء بالجيزة
السجن 6 سنوات لـ «فران» وسنة لآخر لاتهامهم بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بالشرقية