عاجل من "الزراعة" بشأن ضوابط جديدة لصرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، عن تفاصيل الخطة الجديدة لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بتنفيذ إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
آلية الكترونيةوأوضح "عيسى" في تصريحات خاصة، مساء اليوم الاثنين، أن توجيهات وزير الزراعة شددت على إحكام الرقابة على الأسمدة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الموسم الشتوي في أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، تم سحب 435 ألف طن من المصانع، في حين وصل ما تم توزيعه على الجمعيات الزراعية إلى 522 ألف طن، وتم صرف 200 ألف طن منها للمزارعين، بينما يبلغ المخزون الحالي 32 ألف طن.
وأضاف أن الخطة تعتمد على آلية إلكترونية لضمان التتبع الكامل لشحنات الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، حيث يتم استخدام كارت ممغنط لتوثيق عملية النقل والصرف.
تفريغ الشحنات الكترونيًاونوه بأنه يتم تفريغ الشحنات في الجمعيات عبر أجهزة إلكترونية مماثلة لماكينات الصراف الآلي، لضمان الشفافية والرقابة الفورية على عملية التسليم.
وأكد "عيسى" أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي تلاعب أو تسرب للأسمدة المدعمة، وتسهيل حصول المزارعين على احتياجاتهم بشكل عادل ومنظم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسمدة المدعمة احكام الرقابة الجمعيات الزراعية الموسم الشتوي توزيع الأسمدة ألف طن
إقرأ أيضاً:
أمين سر مالية الشيوخ يدعو لوضع آلية ضريبية تقدم حوافز للمستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الدراسات البرلمانية التي يناقشها مجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي للقوانين، والتي تستهدف مواكبة التشريعات القائمة للتطورات وتحفيز الاستثمار وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وقال النائب أكمل نجاتي: هذه الدراسة تنبع من استكمال دور مجلس الشيوخ في مناقشة دراسات الأثر التشريعي، بعدما ناقش المجلس في وقت سابق دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واليوم يناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من نفس القانون، ففكرة استكمال الدراسات البرلمانية وتكاملها مع بعضها البعض يدل على أننا مهتمون بالمقومات الاقتصادية، والوصول إلى توصيات مهمة وتعديلات مقترحة وأفكار تم مناقشتها مع هيئة الرقابة المالية وبعض المعنيين داخل اللجنة الاقتصادية، وأهمية تبنيهم تلك التوصيات والأفكار.
وأشار "نجاتي" إلى أن الدراسة كانت مركزة على الشكل القانوني والأفكار بشأن التعامل مع صناديق الاستثمارالمباشر ورأس المال المخاطر، وآلية التعامل الضريبي مع هذه الصناديق، قائلا: "لو تعاملنا مع تلك الصناديق أنها صناديق تدير أمول ولا تدير محافظ سيكون عندنا أزمة".
وتابع نائب التنسيقية، قائلا: "يجب وضع آلية ضريبية جديدة توفر حوافز للمستثمرين في هذه الصناديق، مما يساعد على إقامة المشروعات الاستثمارية وريادة الأعمال وتنمية الحصيلة الدولارية وخلق فرص عمل".
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء