الجمارك تناقش القضايا الوظيفية وتنظيم القوى العاملة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الثورة نت/..
ِناقش اجتماع لمجلس مصلحة الجمارك، برئاسة رئيس المصلحة، المهندس عادل مرغم، المواضيع المتصلة بالقضايا الوظيفية، وتنظيم القوى العاملة.
وفي الاجتماع، أشار رئيس المصلحة إلى أن اجتماع مجلس المصلحة يُنعقد لمناقشة العديد من المواضيع المهمة، وانسجامًا مع توجهات حكومة التغيير والبناء.
وأكد التزام الجمارك بتنفيذ توجيهات حكومة التغيير والبناء، المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة الوظيفية ومعالجة الاختلالات الوظيفية، كالازدواج الوظيفي، التقاعد، المتعاونين، المتوفين، والمستعان بهم.
وشدد المهندس مرغم على وضع معايير واضحة وعملية قابلة للتطبيق لمعالجة إشكاليات القوى الوظيفية بما يتماشى مع الموجهات العامة للحكومة.
وناقش الاجتماع 12 محوراً ذات صلة بالموارد البشرية، باعتبار هذا الجانب إحدى أهم الركائز التي تسهم في عملية تعزيز الأداء المؤسسة والتطوير والبناء في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على تدوين مقترحات أعضاء مجلس المصلحة، تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع المقبل، بهدف الخروج بحلول تتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحسين العمل المؤسسي وتعزيز الأداء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الرهوي يناقش تعزيز وتطوير التنسيق لاستكمال مشروع تبسيط إجراءات المعاملات
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، سير تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات المعاملات وتطوير جودة الخدمات ومتطلبات استكمال تنفيذه.
وتدارس الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية القاضي الدكتور عصام السماوي ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد ونائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي ريدان المتوكل، سبل تعزيز وتطوير إجراءات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمنظومة الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال المشروع وتحقيق غاياته في تبسيط إجراءات المعاملات وتحقيق دوره المحوري في محاربة الابتزاز والرشوة والتحسين المستمر في مستوى البت وإنجاز المعاملات.
واستعرض الدكتور الحوالي تقرير وزارة الخدمة المدنية عن نتائج تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات المعاملات خلال الفترة الماضية .. موضحًا بهذا الشأن أنه تم مواصلة المشروع فور تشكيل حكومة التغيير والبناء باعتباره أحد أهم المشاريع النوعية المستمرة من الحكومة السابقة.
وذكر أن عدد الوحدات العامة التي استكملت إجراءات إعداد واعتماد وتدشين أدلتها 44 وحدة و43 وحدة استكملت إعداد أدلتها ولم يتم اعتمادها وتدشينها وعشر وحدات ما تزال فرق العمل في مرحلة حصر الخدمات وإعداد مسودة الدليل و17 وحدات متعثرة لم يتم تدريبها ولم تنجز مرحلة حصر خدماتها والإجراءات اللازم اتخاذها بشأن كل فئة منها.
ولفت وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أنه جاري التركيز حاليًا على استكمال تنفيذ المشروع في المحافظات نظرًا لتوقف بعض فرق العمل في بعض الوحدات العامة المركزية نتيجة الدمج .. مبينًا أنه تم تنفيذ المشروع في محافظة ذمار كنموذج ليتم تعميمه على باقي المحافظات واستكمال تدريب فرق التطوير في محافظتي صنعاء وعمران.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه المستمر برئاسة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على أن يقترح الفريق إجراءات التنسيق والتكامل مع المنظومة الرقابية وإدارة الشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق أثره المنشود في خدمة المواطنين والجهات المستفيدة بصورة فاعلة يلمسها الجميع.
وأكد المجتمعون أهمية دراسة الفريق لأي معوقات تعترض التنفيذ واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوزها وكذا متابعة استكمال الأدلة وتطويرها إذا اقتضت الحاجة وتفعيلها وفق نتائج التنفيذ المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية.
كما تم التأكيد على الفريق الإشراف على تفقد وتقييم مستوى التنفيذ الفعلي والتأكد من مستوى التبسيط واختصار الإجراءات والروتين الإداري الطويل والمعقد والالتزام بالوثائق المحددة في الأدلة وزمن الإنجاز وخطة سير الإجراءات لكل خدمة.
ووجه الاجتماع الفريق بإيلاء أولوية وعناية أساسية على الجهات الخدمية المتصلة بصورة مباشرة ومكثفة بالمجتمع ومسار تبسيط الإجراءات والتسريع بإنجاز المعاملات فيها والتقييم المستمر لمستوى الأداء والإنجاز، لافتًا إلى أهمية التركيز على الجانبين التوعوي للموظفين والمستفيدين من الخدمة والأتمتة باعتبارهما من عوامل نجاح المشروع.
حضر الاجتماع مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.